مطالب عنوان شده درباره ی میزان قاچاق کالا صحیح نیست

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، قاچاق کالا پدیده ی کهنه دست اقتصاد که هربار با شیوه های جدید خون اقتصاد را می مکد و گویا درد این پدیده همچنان باید دستش از دامن واحدهای صنفی تولیدی برداشته نشود.

دستهای آلوده ی سوداگران قاچاق گویا جلوی دیده بانی برخی نهادهای نظارتی را گرفته است وگرنه برای برچیدن این بساط فکر چاره می کردیم.

تبلیغات

درک شرایط بنگاه ها و کارگاه های اقتصادی را می توان از روند رو به کاهش کارگران و سوله های تولیدی فهمید و این نیاز به هیچ توضیح دیگری ندارد.

 آمارها درباره ی قاچاق کالا همیشه شفاف نیست چون قاچاق برخی از کالاها به شکلی صورت می گیرد که نمی توان با آن برخورد قانونی کرد که البته این مسئله بیشتر درباره ی لوازم خانگی صورت می پذیرد.

حال سؤال اینجاست که قوانین بازدارنده ی جدید از چندسال پیش تاکنون چه تغییری کرده که به تبع آن شاهد کاهش حجم قاچاق کالا باشیم.

عنوان مقایسه در این مورد نسبت به سالهای قبل خیلی نمی تواند کارشناسانه باشد از این منظر که اولا ما تا همین یکی دوسال پیش چیزی در حدود 25 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق داشتیم که تأثیر آن هنوز روی برخی کارگاه های تولیدی به وضوح قابل مشاهده است  و دوما دستگاههای نظارتی  ما در مقایسه با بسیاری از کشورها بیشتر است اما نتیجه ی کمتری گرفته شده است.

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این ارتباط به خبرنگار ال کا ایران گفت: بحث در این باره زیاد است. درباره ی قاچاقی که از مبادی غیر رسمی وارد می شود عوامل انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا مدعی هستند که این موضوع در حال برطرف شدن است و میزان قاچاقی که از مبادی غیر رسمی صورت می گیرد بسیار کاهش پیدا کرده است.

وی افزود : درباره ی قاچاق کالا از مبادی رسمی نهادهای ذیربط مانند گمرگ ادعا می کنند که با خرید دستگاههای جدید مسئله قابل کنترل است.

رضیان عنوان داشت : مطالبی که بیان می شود مطالب صحیحی نیست. بخش دیگری از قاچاق کولبران هستند که گاهی شاهد قاچاق توسط این افراد هستیم که در کشور با توجه به کمبود فضای اشتغال ما خیلی به این موضوع ورود نکردیم در حالیکه باید به آن بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد : کمیسیون صنعت هم دو جلسه با متولیان مبارزه با قاچاق داشته و در آنجا به نظارت دقیق تر دستگاهها درباره ی ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی پرداخته شد.

رضیان ادامه داد : چون دستگاههای نظارتی منکر ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی هستند و ادعا می کنند این مطلب به صورت غیرکارشناسانه بیان می شود، البته نمی شود گفت که قاچاق کالا از مبادی رسمی نداریم اما باید اطمینان بیشتری حاصل کنیم. گزارش متولیان امر باید گزارش درستی باشد و بر همین اساس باید دستگاههای نظارتی را مکلف کنیم که دقیق تر عمل کنند.

نماینده مردم قائم شهر در ادامه افزود : ما چند نوع قاچاق کالا داریم که اولین آنها مربوط به لوازم خانگی است. منسوجات و موبایل هم وجود دارند که درباره ی موبایل با توجه به طرح رجیستری باید امیدوار بود که دیگر درگیر این مسئله نباشند. باید به صورت شفاف تکلیفی را به نهادهای قانونی مثل گمرک و مناطق آزاد ابلاغ کنیم. مناطق مرزی غرب کشور خصوصا باید در یک مجمع نظارتی تصمیات لازم درباره ی آنها اتخاذ شود.

عبدالله رضیان در پاسخ به سؤال خبرنگار میهن صنعت درباره ی نقش مناطق آزاد در ورود کالای قاچاق به کشور اینطور توضیح داد: فلسفه ی مناطق آزاد این بوده که ما بتوانیم از ظرفیت این مناطق در ورود تکنولوژی و استقرار صنایع استفاده کنیم بدون نگرانی از بحث مالیات و عوارض تا بتوانیم به این شکل از تولید حمایت کنیم.

وی بیان داشت : متأسفانه تصوری که از مناطق آزاد در بین مردم شکل گرفته است ورود کالای خارجی است. البته آقای مرتضی بانک، دبیر شورای مناطق آزاد و همکارانشان در جلسات کمیسیون عنوان کردند، 5 تا 7 درصد کالای خارجی از این مناطق صورت می گیرد که البته این مسئله ادعای ایشان است. طبق پیگیریها بیشتر مواردی که در مناطق آزد مورد استفاده ی سوداگران قرار می گیرد کالاهای چمدانی است که منسوجات در درجه ی اول در بر می گیرد.

رضیان در پایان با بیان اینکه در حوزه ی لوازم خانگی و قاچاق آن یک مسئله کیفیت تولید و رقابت داخلی است خاطرنشان کرد: ما باید کیفیت تولید را در کشور با همکاری برندهای برتر به سلیقه و استاندارد مردم نزدیک کنیم  تا نابسامانی بازار مصرف را از بین ببریم.