اخبار لوازم خانگی
بی سرو سامانی این روزهای بازار موبایل
دومینوی گرانی کالاها پس از خودرو در هفته های اخیر به بازار موبایل رسیده و هم اکنون با بررسی اندک متوجه افزایش بی سابقه قیمت گوشی خواهید شد.
admin | 6 سال قبل
جدیدترین مطالب
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، دومینوی گرانی کالاها پس از خودرو در هفته های اخیر به بازار موبایل رسیده و هم اکنون با بررسی اندک متوجه افزایش بی سابقه قیمت گوشی خواهید شد البته قصه ی سریالی افزایش قیمت در کشور امری طبیعی بوده اما میزان رشد قیمت تلفن همراه طی ماه اخیر که قابل توجه بود آشفتگی جالب توجهی به دنبال داشته است و طی روزهای اخیر روسای اتحادیه های صنفی در صدد بررسی علل و عوامل تاثیرگذار در گرانی اقلام این بازار برآیند.
طی سالهای نه چندان دور بخش قابل توجهی از گوشی های موجود در بازار توسط افرادی که به صورت غیرقانونی گوشی به کشور وارد می کردند تامین و عرضه می شد به همین سبب دستگاه نظارتی در راستای بهبود فضای بازار و اطمینان مصرف کننده از محصول خریداری شده طرح رجیستری را در سال ۸۴ در دستور کار خود قرار داد اماطرح به علت مشکلات بسیاری متوقف شد. سپس بعد از گذشت چندسال با تشکیل کارگروه های متعدد از دستگاه سازمان های ذیربط دوباره به مرحله اجرا درآمد.
هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی گوشی های هوشمند است. در این طرح، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره (مصرف کننده و خریدار گوشی) مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود اما این طرح برای کنترل قیمت در بازار راهکار موثری در دست ندارد از طرفی هم برخی از افراد از طرح رجیستری به منظور سوداگری بهره می برند.
یکی دیگر از عواملی که در کنار رجیستری سبب بروز آشفتگی در بازار شد اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، و تخصیص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه بود که به این ترتیب تلفن های همراه با قیمت های باورنکردنی به فروش می رسید درواقع می توان گفت طرح ریجستری تنها بر ابتدا و انتهای پروسه واردات گوشی نظارت دارد که این مساله موجب شده کنترل طول زنجیره تامین را افرادی در دست بگیرند که با سودجویی به دنبال گران فروشی و ملتهب کردن بازار هستند.
در میان این آشفته بازار میزان قابل توجه واحد های صنفی و نوع نظارت سنتی دستگاه های ذیربط موجب می شود تا تهیه ی فاکتور های کاغذی به صورت صوری بازرسین را گمراه کنند همچنین در این راستا یک مقام مسئول در سازمان تعزیرات گفت: تا جایی که پی گیری های تعزیرات از بازار تلفن همراه حنشان داده، حلقه های واسط با ارائه فاکتور و اسناد دست نویس مدعی فروش کالا با نرخ سود مصوب هستند و عملا امکان شناسایی متخلف اصلی وجود ندارد.
براساس نظر کارشناسان اگر دولت نظارت کافی بر روی روند چگونگی تخصیص ارز به واردکنندگان تلفن همراه، میزان کالای وارد شده با تناسب به ارز تحویل گرفته شده توسط شرکت های واردکننده هم اکنون به اعتقاد بخش زیادی از فعالان حوزه دولت واردکنندگان را به حال رها کرده است.
محمد مهدی غفوریان رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور با بیان اینکه متاسفانه شاهد برخی سودجویی ها در بازار تلفن همراه بوده ایم، گفت: تنها راه جلوگیری از سودجویی ها و ارائه اسناد غیرواقعی، نظارت جدی دولت از ابتدا تا انتهای پروسه واردات است.
وی افزود: اگر زمانی که دولت ارز دولتی را به واردکنندگان ارائه داد، بر عملکرد واردکننده و عمده فروش نظارت می کرد و با مکانیزمی میزان واردات کالا، محل عرضه، نحوه فروش، نرخ فروش و عدم احتکار کالا را مورد نظارت قرار می داد قطعا کسی نمی توانست از شرایط بازار سوءاستفاده کند.
انتهای پیام/
نظر شما چیست؟
