اخبار لوازم خانگی

نامه عجیب سازمان حمایت به تعزیرات حکومتی/ مجوز دردسرسازی که به احتکار ختم می شود

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی ارسال نامه ای با سازمان تعزیرات حکومتی کشور، مجوزی برای 4 شرکت دریافت کننده ارز دولتی صادر کرده است که بر اساس این مجوز تا زمان مشخص نشدن وضعیت قیمت، این شرکت ها می توانند از عرضه کالا به بازار خودداری کنند.

admin | 6 سال قبل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، بازار لوازم خانگی کشور طی چند ماه گذشته چند شوک التهاب آور را تجربه کرده است که از مهمترین آن می توان به نوسانات ارزی و همچنین ممنوعیت واردات در این حوزه اشاره کرد.

نبود کالا لوازم خانگی در واحدهای صنفی باعث شده تا نمودار قیمتی این بازار، روند صعودی با شیب بسیار تند را تجربه کند که در این میان کارخانه های تولیدی مشکلات به وجود آمده را از سمت دلالان و سودگران بازار می دانند و آن طرف ماجرا، واحد های صنفی از عدم عرضه کالا توسط کارخانه های تولیدی خبر می دهند.

متاسفانه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری برای وحدت و همدلی در شرایطی که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می برد، خبرهای فراوانی از گوشه کنار کشور از احتکار انواع کالا به گوش می رسد.

در طی چند روز گذشته سازمان تعزیرات حکومتی از کشف انبارهای متعدد کالای احتکار شده خبر داده که این مهم نشانگر عدم درک درست عده ای سودجو از وضعیت کشور است.

اما در این میان نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از متولیان اجرایی مبارزه با احتکار کالا در کشور به سازمان تعزیرات حکومتی نیز در نوع خود جالب توجه است.

در این نامه از ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی خواسته شده تا در صورت کشف انبارهای چهار شرکت کاسپین کالا دریا، سام پخش، گلدیران سپهر و سام پارس از معرفی این کالاها به عنوان احتکار خودداری شود . بر اساس مجوز صادر شده این شرکت ها می توانند تا زمان مشخص شدن وضعیت قیمت ها، از فروش و عرضه کالاهای خود به بازار جلوگیری کنند.

حال چند سوال اساسی در این خصوص مطرح می شود که سازمان حمایت می تواند به آن پاسخ دهد.

1. آیا در چنین شرایط حساسی که به فرمایش مقام معظم رهبری “عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم” سازمان حمایت اجازه صدور همچین مجوزی را برای چند شرکت دارد ؟ آیا این یک سوء مدیریت محسوب نمی شود که باعث احتکار غیر مستقیم کالا شده و بر التهاب بازار می افزاید؟

2. اگر سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان در حال انجام وظیفه ذاتی خود در بخش حمایت از تولیدکنندگان است به چه دلیل فقط نام این 4 شرکت آورده شده است؟ اگر بنا بر تعیین وضعیت قیمت و سپس عرضه کالا به بازار است، آیا نباید دیگر شرکت ها نیز از شرایط خاص بهره مند شوند؟

3. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در شرایطی شوک ارزی بازار و وضعیت مشخص شدن قیمت ها را دلیل صدور مجوز عدم عرضه کالا به بازار و احتکار نبودن کالاهای این شرکت ها می داند که هر 4 شرکت نام برده شده در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی بوده اند. در چنین شرایطی اصلا دلیلی برای مشخص شدن قیمت وجود دارد ؟ مگر بنا بر این نبود که دریافت کنندگان ارز دولتی با قیمت مشخص شده محصولات خودرا به بازار عرضه کنند؟

4. نامه مذکور در تاریخ 07/05/1397 به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. با فرض بر اینکه استدلال سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صحیح باشد، آیا در چنین شرایط بحرانی که نبود کالا باعث گرانی بی حد و اندازه در بازار لوازم خانگی کشور شده است، مدت زمان 18 روزه طی شده از ارسال نامه، زمان کافی برای مشخص شدن وضعیت قیمت ها نبود؟ آیا در چنین شرایطی بهتر نبود که وضعیت یاد شده ظرف چند روز مشخص و نهایی می شد؟

5. حال با صدور همچین مجوزی کدام دستگاه نظارتی می تواند مشخص کنند که چه مقدار کالا شامل این مجوز می شود؟ همانطور که در نامه بالا مشاهده می کنید مقدار مشخصی برای کالاها تعیین نشده و شرکت ها به راحتی می توانند به هر مقداری که بخواهند کالاهای جدید تولید شده را به آنچه که از قبل داشته اند اضافه کنند و بر اساس این مجوز احتکار هم محسوب نشود، در صورتی که این عمل مصداق بارز احتکار است.

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران» طی چند روز گذشته انبار برخی از این شرکت ها که حدود 60 هزار کالا در آن موجودبود، کشف شده است که این شرکت ها مدعی دریافت مجوز از سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شده اند.

انتهای پیام/

نظر شما چیست؟