غیبت نظارت در بازار لوازم خانگی مشکل ساز شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، شرایط این روزهای بازار لوازم خانگی مشابه دیگر بازارها آشفته بوده و هم اکنون کالاهای موجود در بازار با قیمت های قابل توجهی در بازار عرضه می شوند که مردم و فعالان را مشکلات متعددی مواجه کرده اند.

براساس اظهارات فعالان بازار، قیمت محصولات خارجی افزایش قیمت حدود 300 درصدی و نمونه های داخلی رشد قیمت 150 درصدی داشته اما در مقابل فدرت خرید مردم به تناسب این ارقام صعود نکرده لذا غالب واحد های صنفی در وضعیت نامناسبی قرار گرفته اند به این ترتیب که بخش زیادی از واحد های صنفی در برخی از پاساژ های خیابان منتهی به امین حضور تعطیل شده اند. بالا رفتن قیمت لوازم خانگی متاثر از کاهش میزان قابل توجه عرضه کالا به بازار و نوسانات بازار ارز بوده است.

تبلیغات

با توجه به اینکه بیش از 70 درصد مواد اولیه واحد های تولید از کشورهای خارجی تامین می شوند افزایش قیمت ارز سبب شده تا قیمت مواد اولیه روند صعودی بگیرد همین امر در کنار دیگر هزینه ها موجب بالا رفتن قیمت تمام شده ی کالاها شده است.

الگوی قیمت گذاری این بازار هم اکنون مشابه بازار ارز بوده و هر روز واحد های صنفی و مردم شاهد قیمت های تازه هستند البته نباید در این بین از سوداگری برخی از افراد چشم پوشی کرد. در این راستا انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی بیان کرد: برخی از فروشندگان کالاها را گرانتر از قیمت کارخانه به مردم می‌فروشند که این موضوع مشکلاتی را بوجود آورده است به نحوی که تولیدکننده افزایش قیمت را اعمال و فروشنده نیز به سلیقه خود قیمتی را برای کالا تعیین می‌کند.

عدم نظارت دستگاه های ذیربط در بازار لوازم خانگی سبب شده تا بخش زیادی از واحد های صنفی و سوداگران این بازار قیمت ها را براساس نرخ روز ارز و البته اندکی گران تر از آن به فروش برسانند.

یکی از فعالان بازار در این خصوص بیان کرد: تولیدکنندگان به لطف نبود نظارت بر بازار لوازم خانگی به صورت سلیقه ای قیمت های خود را هر روز تغییر داده و دست به افزایش قیمت می زنند از طرفی هم شاهد کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم بوده ایم این امر موجب شده تا میزان فروش بنده و همکاران به کمترین میزان ممکن برسد.

به اعتقاد حبیب الله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، برای کاهش سوداگری دلالان و سودجویان باید بازنگری در روند قیمت گذاری های صورت گیرد به این سبب که برخی از فروشندگان کالاها را گرانتر از قیمت کارخانه به مردم می‌فروشند که این موضوع مشکلاتی را بوجود آورده است به نحوی که تولیدکننده افزایش قیمت را اعمال و فروشنده نیز به سلیقه خود قیمتی را برای کالا تعیین کرده و فاکتورهای مختلفی را صادر می‌کند به همین علت آزادسازی قیمت‌ها دست دلالان را  از بازار لوازم خانگی کوتاه و قیمت‌ها را معقول می‌کند.

البته باید این موضوع را هم در نظر گرفت که وضعیت واحدهای تولیدی هم در شرایط چندان جالبی قرار ندارد لذا دولت باید با برنامه ریزی مشوق ها و تسهیلاتی را در نظر گیرد تا سرنوشت این بخش مولد مانند دیگر بخش های بازار دچار کاهش ظرفیت و یا تعطیلی نشود.

انتهای پیام/