طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی روی میز مجلسی ها خاک می خورد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، حمایت از کالای ایرانی یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری بود چنانکه در طی چند سال گذشته ایشان بارها و بارها به این موضوع اشاره کردند. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصای به سر می برد، بدون شک حمایت از کالای ایرانی جان دوباره ای به اقتصاد بیمار کشور خواهد بخشید اما اینکه چرا این مهم تا به امروز آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته جای تامل است!!

یکی از مهمترین طرح های حمایتی از این مهم، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل بود که مدت ها در اولویت آخر دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس خاک می خورد و نمایندگان محترم، به راحتی و بدون زمان گذاشتن برای بررسی آن، از کنار این طرح مهم عبور می کنند.

تبلیغات

نکته دردناک ماجرا آنجاست که بیش از 20 سال از تصویب این قانون می گذرد و پس از بازنگری در سال 91 همچنان به عنوان یکی از مهجورترین قوانین توسعه داخلی شناخته می شود. از یاد نبریم که شرایط فعلی کشور ایجاب می کند که به تولید داخل کمک شایانی شود. گرچه تولیدکنندگان نیز موظف به تولید با کیفیت زیر سایه سیاست های درست و هوشمندانه دولت هستند اما این طرح می توانست نقش مهمی در ایجاد بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد کند چنانکه هدف اصلی این طرح نیز الزام دستگاه های دولتی به استفاده حداکثری از توان داخل در پروژه های خود بود.

البته این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین تصویب شده دیگر در مجلس یک مشکل اساسی داشت و آن هم عدم ضمانت اجرایی برای آن  بود. چنانکه در طی چند سال گذشته بارها و بارها شاهد آن بودیم که با ناقضان قانون در طرح های اینچنینی برخورد قاطعی نشد. 

براساس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی درباره روند اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل که ۲۷ دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس قرائت شد، خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ 420میلیون یورو درحالی‌که شرکت‌های داخلی مپنا، ایرکولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت این محصولات را دارند، یکی از موارد عدم رعایت قانون مذکور در سال‌های اخیر است.

مشکل بعدی حضور کالاهای بی کیفیت خارجی با برچسب ایرانی درپروژه هایی است که توست دستگاه های دولتی انجام می شود. در این طرح بر استفاده حداکثری از توان داخل در پروژه‌های دولتی تأکید شده، اما روشی برای سنجش میزان استفاده از توان داخل ارائه نشده است.

اصغر عیوضی، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع می‌گوید: «شاخص اصلی قانون حداکثر استفاده از توان داخل این است که ارزش آن بخشی که در ایران انجام شده است، حتماً باید حداقل ۵۰ درصد از کل ارزش آن محصول باشد. این شاخص را هم گذاشتند تا کاری که در ایران انجام می‌شود، کار باارزشی باشد. اتفاقاٌ شاخص خیلی خوبی است که در دنیا هم رواج دارد. اما مسئله این است که در میدان عمل ما چگونه می‌خواهیم این شاخص را اندازه‌گیری کنیم».

البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اواخر سال 96 با اصلاح مجدد این قانون، ماده 22 را به نام جرم‌انگاری برای تخلف از قانون اختصاص دادند که به موجب آن، تخلف از قانون مشمول جریمه مادی و مجازات کیفری خواهد شد.

پس از رای منفی نمایندگان مجلس به کلیات طرح در جلسه 13 تیرماه 97 مجلس، این طرح پس از اصلاحاتی در کمیسیون، در تاریخ 28 مردادماه 97، طبق ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس، با درخواست 50 نفر از نمایندگان و رأی مثبت نمایندگان در صحن، مجدداً در دستور کار قرار گرفت که با شروع نوسانات ارزی و مشکلات دیگر قرار بر این بود که بررسی طرح در مهرماه سال جاری آغاز شود. با گذشت دو ماه همچنان نمایندگان محترم مجلس از بررسی این طرح مهم ملی جا مانده اند و به نظر می رسد با آغاز بررسی بودجه سال 98، زمانی برای اجرای این طرح مهم پیش نیاید. دولت و مجلس در شرایط فعلی می توانند با نگاه ویژه تر به اینچنین طرح هایی، تمام قد پشت تولیدات داخلی ایستاده تا چرخه اقتصادی کشور در شرایط بحران، دچار مشکل نشود.

انتهای پیام/