ایران الکترونیکی؛ بایدها و شایدها

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، در شرایطی که کشورمان نیازمند برون‌رفت از فشار اقتصادی و افزایش بهره‌وری است، ادامه شیوه‌های سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که دولت الکترونیکی می‌تواند علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را در پی داشته باشد.

دولت الکترونیکی پدیده‌ای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاه‌های دولتی و سازمانی از طریق شبکه‌ای که بتواند اطلاعات لازم را به‌صورت منسجم در اختیار کاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده است و حتی سال‌ها پیش عنوان شده بود که دولت‌های الکترونیکی، از دولت‌های امنیتی و خدمت‌گزار عبور کرده و به دولت الکترونیکی رسیده‌اند؛ پیام این نوع دولت‌ها را رایانه‌ها به ما رسانده‌اند و هم اکنون ما باید پذیرای این نوع دولت باشیم.

در این سال‌ها، همواره به این نکته تاکید شده که مفاهیمی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی، مفاهیم یک‌روزه نیستند که برای امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشیم فردا به نتیجه برسند. به عبارتی، دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست، بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد است.

تبلیغات

مسؤولان معتقدند ما در فضای دولت الکترونیکی قرار گرفته‌ایم اما آن را حس نمی‌کنیم. همین که ما بخش زیادی از امور خود را از طریق کارت‌های هوشمند و فرآیندهای الکترونیکی انجام می‌دهیم، این خود فضای دولت الکترونیک است. با وجود این، باید توجه داشت که دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را نمی‌توان یک‌شبه در جهت دولت الکترونیکی برچید. ضمن اینکه علاوه بر دولت الکترونیکی ما در حال استفاده روزانه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و همین تاکسی‌های اینترنتی و خریدهای الکترونیکی از جمله‌ی این خدمات هستند.

از طرفی، یکی از مواردی که برای به بار نشستن خدمات الکترونیکی مورد نیاز است، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است. این‌که هر یک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به‌صورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمی‌توان در راستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.

اگرچه اکنون زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات خود را هنوز آغاز نکرده‌اند و کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها به مرکز ملی تبادل داده متصل شده‌اند.

اشتراک‌گذاری داده‌های تجمیع‌شده در دستگاه‌های مختلف از اولویت‌های جدی در چرخه بلوغ دولت الکترونیکی است و زمانی که این داده‌ها در اختیار سازمان‌ها، مردم و کسب‌وکارها قرار بگیرد، تحولات چشمگیری در همه عرصه‌ها به وجود خواهد آمد. اما قطعاً توسعه دولت الکترونیکی یک فرآیند طولانی است و یکباره پدیدار نمی‌شود و نیازمند چرخه‌ای از فرآیندها از رهگذر مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در کشور است و البته اگر همه دستگاه‌های حاکمیتی به دولت الکترونیکی متصل شوند، صرفه‌جویی هزاران میلیاردی صورت خواهد گرفت و علاوه بر آن، به بهره‌وری و افزایش راندمان نیز می‌انجامد.

در شرایطی که نیازمند برون‌رفت از فشار اقتصادی و افزایش بهره‌وری هستیم، ادامه شیوه‌های سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می‌کند. در حالی که از برکات الکترونیکی شدن خدمات دولتی، می‌توان به کاهش رفت و آمد مردم برای دریافت خدمات مورد نیازشان اشاره کرد. البته در کنار استفاده از دولت همراه و امکانات آن، آغاز به کار سامانه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، حذف قبوض کاغذی و امکان پرداخت الکترونیکی آن‌ها، از مواردی است که شاید نمود ملموس‌تری داشته باشد که علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را هم در پی داشته است.

انتهای پیام/