اصناف حق اعمال قانون ندارد

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با حضور در برنامه تیترامشب با اشاره به اینکه قاچاقچیان کالا هیچ گمرکی و عوارضی نمی پردازند و به همین دلیل قیمت اقلامشان هم از محصول مشابه در بازار کمتر است اظهار کرد: هدف ما مقابله با ورود کالای قاچاق به بازار است. ما همه ایرانی هستیم و معتقدیم که ایرانیان باید سرکار باشند این در حالیست که کالای قاچاق در کشور تحدیدی جدی برای کارگران ایرانیست؛ مردم ممکن است یک کالا را از قاچاقچی 200 هزار تومان ارزان تر بخرند اما خریداران خبرندارند که همین کالای قاچاق، خدمات پس از فروش ندارد و عملا تسهیلاتی هم به مصرف کننده نمی دهد.

او افزود: موضوع ارائه فاکتور از سوی فروشنده، برای مدیریت قاچاق کالا در کشور مطرح شده است. بعضا عنوان می شود که مغازه داران می توانند بجای ارائه فاکتور، برگ سبز ارائه دهند. ما این مسئله را رد می کنیم چون یک برگ سبز را می شود برای چند کانتینر ارائه کرد و چه کسی واقعا می تواند این تعداد کالاها را مو به مو بررسی و با فاکتور اصلی تطبیق دهد؟

تبلیغات

او ادامه داد: ما همه دست به دست هم داده ایم تا با پدیده قاچاق کالا مبارزه کنیم. ما بازرسانی داریم که مخفیانه از اصناف بازدید می کنند، ما آنچه را می بینیم صورت جلسه می کنیم و این اصناف هستند که در نهایت اعمال قانون می کنند؛ ما مسئول صنف هستیم و در زمان اجرا به عزاداری حسینی برخوردیم و کار ما عملا از همین شنیه آغاز شده است، بیش از 85 درصد از اصناف ما قاچاق فروش نیستند و این تعداد باقی مانده که اجناس قاچاق را به فروش می رسانند اکثرا پروانه کسبی ندارند.

درستی نائب رئیس اول اتاق اصناف دیگر مهمان برنامه با ابراز انزجار از ورود قاچاق کالا به کشور تصریح کرد: ما با قاچاق کالا 100 درصد مخالفیم، ما باید از مبادی و گلوگاه های اصلی، مبارزه با قاچاق کالا را شروع کنیم، بنابراین باید با ریشه قاچاق کالا مبارزه کرد. اصناف نظاره گر است و تعزیرات حق ورود به مغازه ها را ندارد و فقط توسط نیروی انتظامی می تواند انبارها را بازرسی کند.

او ادامه داد: اصناف گزارش سه برگی ارائه می دهد؛ امنیت شغلی هم باید باشد، تعزیرات زمانی می تواند وارد عمل شود که تلفنی زده شود و در این زمان است که حتما وارد عمل می شود وگرنه کجای قانون به تعزیرات اجازه می دهد تا هرزمان که خواست وارد عمل شود؟

او یادآور شد: ما بعد از اجرای این طرح شاهد افزایش قیمت کالا خواهیم بود، 90 درصد از کالاهای قاچاق توسط سایتها به فروش می رسد زیرا آنها مالیاتی نمی پردازند. ما بهتر است با دانه درشتها مبارزه کنیم و نه فروشندگان و خرده فرشان، مغازه داران ما قاچاق فروش نیستند، بخش خصوصی با هماهنگی دولت به دنبال مبارزه با قاچاق کالا به بازار هستیم. در حال حاضر بازار کنونی به طور کامل نمی تواند نیاز بازار را تامین کند اما این مسئله نیز به زود رفع و رجوع می شود.

به گزارش شبکه خبر، اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی مهمان بعدی برنامه با اشاره به وظایف تعزیرات در مبارزه با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: ما در ماده یک مبارزه با قاچاق کالا داریم که سطح عرضه نیز مصداق قاچاق کالا است خواه محل عرضه مرز باشد یا درب مغازه؛ کاشفین در ماده 36 اختیاراتی دارند که جنبه حاکمیتی دارد، این صورت که تشخیص جنس کالا، پلمپ و اعمال قانون در همان محل از جمله این اختیارات است، ما عمده کارها را به اصناف موکول کرده ایم ولی این امر موجب نمی شود که اعمال قانون را به بخش خصوصی محول کنیم، اگر گزارشات توسط پلیس ناجا و اطلاعات احصا شود چه بهتر زیرا آنها جزو کاشفین هستند و اعمال قانون از وظایف آنهاست اما اصناف اختیارات کاشفین را ندارند و نمی توانند راسا قانون را اجرا کنند و اگر اصناف هم به این حوزه ورودی دارد باید در کنار کاشفین باشد، تکلیف تعزیرات تکلیف قانونی است و هیچکسی نمی تواند این تکلیف را رفع و یا محدود کند.

او تاکید کرد: در قانون برای کاشفین اختیاراتی تعریف شده و مثلا اینگونه نیست که فرد بتواند خود را راسا کاشف معرفی کند و حضور بازرسان اصناف در کنار مامورین تعزیرات لازم خواهد بود و اینکه ما اعمال قانون و یا اختیارات کاشفین را به اصناف محول کنیم نه تنها کمکی به ساماندهی کالای قاچاق در کشور نمی کند بلکه می تواند آثار بازدارنده هم داشته باشد.

او گفت: اگر اصناف بخواهد به تنهایی با قاچاق مبارزه کند نه تنها موفق نمی شود بلکه حتی بدون اختیارات قانونی مشکلاتی را هم ایجاد می کند، حاکمیت در کنار بخش خصوصی باید دست به دست هم دهند، تعزیرات صلاحیت رسیدگی و برخورد با قاچاقچیان کالا را دارد زیرا تکلیف قانونی دارد تا با متخلفین برخورد کند.

او ادامه داد: مبارزه با قاچاق یک زنجیره گسترده است، همه دستگاه ها پای کار آمده اند و بحث انبارها و فضای مجازی را به کمک بخش خصوصی و همفکری شناسایی و مدیریت می کنیم، بحث انبارها را باید اصناف کمک کنند و اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهد زیرا نفع اصلی در این امر را اصناف می برد، ما پای کاریم و به سطح بازار آمده ایم؛ در بخش قاچاق کالا سازمان حمایت از مصرف کننده و نیروی انتظامی پای کار هستند و در بخش اقلام غیرقاچاق، اصناف پای کار آمده اند، البته این افراد حق اجرای قانون را ندارند و همین امر می تواند اجرای این طرح را با مشکل روبرو کنند.

او تصریح کرد: این طرح متوقف نشده اما دولت می خواهد روی این طرح بیشتر مطالعه کند. اصناف و اتحادیه ها می توانند گزارش قاچاق را به تعزیرات اطلاع دهد و ما گزارش شما را به عنوان افراد موثق دریافت می کنیم و اعمال قانون می کنیم؛ مبارزات قانونی اصناف با اقلام قاچاق شامل مبادی ورود، راههایی که به کشور وارد می شوند، سطح کشور و انبارها و کف بازار است. ما محل عرضه در کف بازار را ناامن می کنیم و موجب می شود ورود کالای قاچاق به کشور محدود شود.