رویکرد پست در دولت دوازدهم به سمت اسناد و کالا تغییر خواهد یافت

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، 'حسین مهری' روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا ادامه داد: دولت دوازدهم بیشتر به سمت الکترونیک کردن بسیاری از کارها خواهد رفت که این امر کاهش پست نامه و ابلاغیه ها را برای شرکت ملی پست به همراه خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر شرکت ملی پست هوشمندانه رویکرد خود را در این زمینه به سمت اسناد و کالا تغییر ندهد با چالش جدی مواجه خواهد شد که علاوه برآن کاهش درآمدی هم در پی خواهد داشت.
مهری گفت: ضروری است با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و برنامه ریزی های دقیق مسیر پست به سمتی برود که با چالش کمتری در این زمینه مواجه شود.
رییس هیات مدیره شرکت ملی پست تقویت هرچه بیشتر پست را از عوامل مهم درافزایش بهره وری ملی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت:برنامه ششم توسعه و اسناد بالا دستی مباحث خوبی برای پست درنظرگرفته اند و منابعی نیز برای سرمایه گذاری در این بخش دیده شده است که نشان از توجه ویژه قانون گذار به پست است.
مهری از تلاش برای ادامه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در بخش پست و در دولت دوازدهم خبر داد و گفت:تلاش برای تقویت هرچه بیشترپست از برنامه هایی است که در دولت دوازدهم به جد پیگیری خواهد شد.
معاون وزیرارتباطات بر ضرورت پیگیری جدی هوشمند سازی پست در دولت دوازدهم تاکید کرد و بیان داشت:هوشمند سازی پست امر بسیار مهمی است که باید در دولت دوازدهم پیگیری شود زیرا بی توجهی به آن پست را با بحران های مالی مواجه خواهد کرد.
مهری یکی دیگر از فعالیت های پست که در دولت دوازدهم باید بیشتر مورد توجه قرارگیرد را تجارت الکترونیک برشمرد و گفت:تجارت الکترونیک یکی از بحث های مهم و اساسی پست که این امر اکنون ازجدی ترین سرویس های پست در سراسر جهان شده است و کشورهای توسعه یافته تمرکزخود را بر تجارت الکترونیک قرارداده اند.
مدیرعامل شرکت ملی پست از تلاش برای تمرکز پست کشورمان بر روی تجارت الکترونیک خبرداد و افزود:خدمات تجارت الکترونیک در دولت یازدهم افزایش یافته است و تلاش می شود این خدمات در دولت دوازدهم به مراتب افزایش بیشتری داشته باشد.
مهری به افزایش تنوع محصول های تجارت الکترونیک در پست اشاره و اظهارامیدوارکرد:در دولت دوازدهم سرعت تنوع محصول های تجارت الکترونیک بیش از پیش شود.
مجلس شورای اسلامی هفدهم دی ماه 1382 قانون تجارت الکترونیک را تصویب و رئیس جمهوری وقت بیست و نهم دی ماه 1382 این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تاکید رییس جمهوری برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد گفت: الکترونیکی شدن همه کارها به تحقق این هدف رئیس جمهوری کمک می کند.
وی تاکید کرد اکنون تجارت الکترونیک در ایران روند خوبی یافته است و افزود: سال آینده کالاهای ایرانی با گسترش هرچه بیشتر تجارت الکترونیک به همه جهان ارسال می شود.

تبلیغات