• دسته بندی: سایر خبرها
  • کد خبر: 13048
  • 12 آذر 1397 - 11:44
  • چاپ
ic4ruothq0vnsder.jpg
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود به اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش قیمت ارز اشاره کرد و گفت که اقدامات لازم در این زمینه درحال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه ۱۲ آذر) در نشست خبری خود به مناسبت روز مجلس که با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، شهید مدرس را فردی نادر در تاریخ ایران دانست و اظهارداشت: او یک فقیه و یک مولای مبارز بود و فردی اسلام‌شناس و دردمند نسبت به منافع ملی کشور و آینده‌نگر بود آن هم در شرایط بسیار سختی که دولت‌های مختلف در جنگ جهانی ایران را اشغال کرده بودند نقش مدرس در آن زمان نقش بی‌بدیلی بود و به همین دلیل هم نام او در تاریخ ایران ماندگار شده است.

لاریجانی به آغاز به کار مجلس شورای اسلامی در دور دهم اشاره کرد و گفت: در ابتدای آغاز به کار مجلس این موضوع مکشوف بود که ایران با چالش‌های تقریباً مزمنی مواجه بود و به همین دلیل هم دوستان در پارلمان نظرشان این بود ما وقتمان را بر روی حل این چالش‌ها بگذاریم به نحوی که مشخص باشد که دورنمای حل این مشکلات چیست همچنین کمتر قانونگذاری کنیم مگر در مواردی که ضرورت دارد.

وی با طرح این سوال که این چالش‌ها چیست، ادامه داد: عمده این چالش‌ها نخستین چالش وجود دولت پهن پیکر است که هزینه زیادی برای کشور دارد و این حجم گستردگی در دولت منابع کشور را بیشتر در خودش هضم می‌کند بنابراین باید دولت کوچک می‌شد.

رئیس مجلس ادامه داد: یک گام را در برنامه ششم توسعه برداشته شد که دولت را موظف کردیم تا پایان برنامه ۱۵ درصد از حجم خود را بکاهد البته من فکر می‌کنم خیلی بیش از این باید انجام بشود یعنی اگر دولت بخواهد دولتی متوازن با شرایط موجود کشور باشد باید تمهیداتی بیاندیشد که دولت چابک و کوچک بشود.

وی ادامه داد: به من گفتند که معاونت استخدامی رئیس جمهور مسیری که قانون گفته است را دنبال می‌کند البته من هنوز گزارش رسمی در این مورد نگرفته‌ام اما در این زمینه خیلی باید کار کرد.

لاریجانی نظام بودجه‌ریزی کشور را یکی دیگر از چالش‌ها دانست و اظهارداشت: نظام بودجه ریزی ما خیلی قدیمی است و حتماً باید براساس عملکرد تا بشود یک سنجش واقعی درباره آن داشت. دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس کار مستمری را در این رابطه انجام دادند که این آماده است و در کمیسیون بودجه در حال بررسی است. البته تغییراتی عمده در شرایط کشور باید به وجود بیاورد تا این نظام حاکم شود.

وی ادامه داد: نکته دیگر وضعیت نقدینگی کشور است که از معضلات کشور است و قبل از حوادثی که برای مسائل ارز و مواردی از این قبیل به وجود آمد مسئله نقدینگی هویدا بود. مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌ها هم به این موضوع واقف بودند، راه حلی که ما به ذهنمان رسید و در چند سال اخیر این اختیار قانونی را به دولت دادیم که برای جذب نقدینگی طرح‌های عمراین نیمه‌تمام را واگذار کنیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه فکر نمی‌کنم حرکت مطلوبی در این زمینه صورت گرفته باشد، خاطرنشان کرد: ۳ سال است که این موضوع در قانون لحاظ شده است و اختیارات داده می‌شود و اخیراً هم در یک شورای هماهنگی سه قوه باز روی این تأکید کردیم و اختیارات دادیم که این کار صورت بگیرد اما تأخیر وجود دارد و به نظر من در این زمینه خیلی می‌توان کار کرد تا هم آبادانی در کشور صورت بگیرد و هم نقدینگی جذب بشود.

وی موضوع بانک‌ها را چالشی دیگر عنوان کرد و گفت: از سال ۹۴ آلارم این چالش را کاملاً مرکز پژوهش‌ها داده بود و تحقیقات مفصلی انجام شد معلوم است که باید چه کار بشود. البته جنس این کار فقط از لحاظ تقنین امکان‌پذیر نیست و منابعی برای حل این نیاز دارد که حتماً دولت باید ورود کند.

وی به نرخ بالای سود بانکی اشاره کرد و آن را مخل تولید در کشور دانست و افزود: حل این مشکل نیز به چالش بانک‌ها بر می‌گردد.

وی ادامه داد: اکنون مسئله روشن است و بانک مرکزی نیز تا حدودی به دنبال آن است و در دستور کار سه قوه باید این حل شود. برخی از چالش‌های بانکی را شما در موضوع کاسپین شاهد بودید که وقتی در یک مورد مشکلی ایجاد شد چند میلیون مردم درگیر آن شدند و به خاطر همین هم جلسات متعددی در مجلس و بعد ساز و کار خاصی را بین سه قوه گذاشتیم که این مسئله را بتوانند حل کنند و با یک زحمتی این مسئله جمع شد. مسئله بانک‌ها چیز ساده‌ای نیست و بیشتر باید روی آن کار کرد. 

وی به موضوع صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: افق آینده آن کاملاً روشن است و کاری که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است بسیار روشن است که وضعیت چگونه است. برای این مشکل یک کار اولیه ما در بودجه امسالانجام دادیم و یک امکان و اختیاری را به دولت دادیم که از منابع و امتیازاتی بدهی‌های صندوق بازنشستگی را بدهد و تا این ساعت هنوز تحرکی ندیده‌ایم و مسئله بسیار مهمی است اگر این گام موفق می‌شد در سال آینده می‌توانستیم گام بعدی را برداریم و صندوق‌ها سرپا بشوند.

وی ادامه داد: مسئله دیگر موضوع آب در کشور است و این نیاز به همکاری قوای مختلف دارد، سرمایه‌گذاری خاص نیاز دارد. از این دست مسائل موضوعاتی بود که مجلس را درگیر کرده بود که بخشی از آنها منجر به یک گام قانونگذاری شد و بخشی دیگر نیز باید در لجنه‌های مشترک بین مجلس و دولت و قوه قضائیه سامان پیدا کند که در حال پیگیری است. برخی از مسائل نیز احتیاج به قانونگذاری داشت، البته ما در این دوره ۱۲۸ قانون را تصویب کرده‌ایم که برخی از آنها مهم است و برخی دیگر به اصلاح قوانین دیگر مربوط می‌شود.

وی به انجام یک کار زیربنایی در معاونت قوانین مجلس اشاره و آن را تلقیح قوانین دانست و افزود: ما قوانین بسیار زیادی در کشور داریم که برخی از آنها منسوخ شده است و باید از بین برود و برخی نیز باید روشن بشود تا معلوم شود فقر ما در قانون به کجا مربوط است که این کار نیز به سرعت در حال پیگیری است و معاونت حقوقی رئیس جمهور و دستگاه‌های دیگر هم با آن همکاری می‌کنند. 

وی قانون اشتغال پایدار در روستاها را مورد اشاره قرار داد و گفت: این کار بسیار مهمی بود که ما از رهبری معظم هم اجازه گرفتیم که از صندوق توسعه ۱.۵ میلیارد دلار برای آن برداریم و مقداری هم بانک‌ها روی آن بگذارند تا تسهیلات با سود پایین در اختیار کسانی بگذارند که در اطراف روستاها سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کار شروع شده است و می‌تواند با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد تا بتواند جوانانی که در روستاها هستند را نگه دارد تا مجبور به مهاجرت نشوند ما می‌توانیم این را تمدید کنیم و تزریق منابع نسبت به آن انجام دهیم.

وی به نظام آموزش تربیت فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: این کار مهمی بود زیرا هرم تخصصی نیروی کار ما در کشور وارونه است یعنی به جای اینکه افراد متخصص و تکنسین ما زیاد باشد جابجایی صورت گرفته است و این بخش را باید مورد حمایت قرار بدهیم.

وی قانون مدیریت مصرف سوخت، همچنین قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و قانون استاندارد را از قوانینی دانست که در مجلس دهم به تصویب رسیده‌اند و ادامه داد: قانون برنامه ششم نیز یک چالشی بین دولت و مجلس ایجاد کرده بود و تدویر شد. قانون صدور چک، قانون حقوق کودک و نوجوان، قانون کاهش حکم اعدام، قانون حمایت از حقوق معلولان، قوانین بودجه سالانه، قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و لایحه هوای پاک و لایحه خاک را از دیگر قوانینی دانست که در مجلس دهم به تصویب رسیده‌اند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به دیگر قوانین مورد تصویب مجلس، ادامه داد: چند قانون دیگرمانند صندوق مکانیزه،قانون بانک مرکزی و بانکها، قانون ارزش افزوده در دستور کار است که از کمیسیون خارج شده که قوانین مادر هستند. قاون تجارت تقریبا کار آن تمام شده که قانون بزرگی شامل 1200 ماده است و متعجبم که چگونه باید در مجلس بررسی شود و اگر شورای نگهبان قبول می‌کرد بعنوان قانون اصل 85 در کمیسیون بررسی شود بسیار بهتر بود. کار قانون سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تقریبا تمام شده و قانون حمایت از محیط بانان و جنگل بانان نیز در دستور کار است.

لاریجانی با بیان اینکه 28 جلسه برای چالش های کشور داشتیم، اظهار داشت: بسیاری از این مشکلات نیاز به قانون ندارد بلکه نیاز به فهم مشترک دولت و مجلس دارد. موضوع فضای مجازی، بحران آب، وضعیت سرمایه گذاری در کشور و مشکلات آن، آسیب های اجتماعی، بازار نفت و گاز، ریزگردها و محیط زیست،صندوق های بازنشتگی، بازار ارز، وضعیت بانک‌ها و وضعیت مناطق زلزله زده از نمونه آنها است.

وی با تاکید بر اینکه در بعد نظارت دیوان محاسبات بررسی های مستمری دارد که 7600 گزارش حسابرسی در سطح ملی و استانی به مجلس ارائه کرده است، تاکید کرد: در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش مهمی داد که در تحقیق و تفحص مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر گزارشات تفریغ بودجه، در مورد هدفمندی یارانه ها نیز چندین گزارش ارائه داد. 2700 پرنده در دیوان محاسبات تشکیل شد که 1100 فقره آن منجر به صدور رای شد و مبالغ زیادی از این پرونده ها به خزانه بازگشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: معاونت نظارت مجلس مستمرا در حال کار بر روی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها است. مجموعا ضمینه برای تصمیم گیری در کمیسیون ها را فراهم می کند. حل چالش های کشور یک خطی نیست و باید با تدبیر لازم حل شود.

لاریجانی در مورد عملکرد مجلس دهم و همچنین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: عملکرد مجلس را باید از وجوهی که در بعد نظارت، قوانین و حل مسائل کشور است مورد ارزیابی قرار داد. من در این باره توضیح دادم بعضی از مسائل را راسا مجلس می‌تواند حل کند که آن قانون‌گذاری‌هایی است که نیازمند این است که بار مالی نداشته باشد چون اگر بار مالی داشته باشد شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد که شامل اصل 75 می‌شود. 

وی ادامه داد: بسیاری از چالش‌های کشور بار مالی دارد بنابراین باید یک وفاق بین قوه مقننه و مجریه با هم داشته باشیم. فرض کنید در مساله آب که مشکل مهم استان‌های مختلف است یا همچنین مساله محیط زیست و تالاب‌ها؛ طرح این مساله ساده است اما حل آن احتیاج به سرمایه‌گذاری دارد که نیاز به وفاق و یا دادن لایحه از سوی دولت دارد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بخش نظارت چندین تحقیق و تفحص انجام شده است و یا درمورد استیضاح و اخلال در کار اقداماتی انجام شده است. کمیسیون‌ها از ماده 234 استفاده می‌کنند که استنکاف از قانون است که برخی از موارد آن به مجلس آمد و تصویب شد و به قوه قضاییه داده شد. 

وی با تاکید بر اینکه ثقل کار در مجلس شورای اسلامی حل مشکلات مردم است تصریح کرد: وضعیت کشور طوری است که هم چالش‌های مزمن داشته است و هم فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها بوجود آمده است. مقدار زیادی از وقت ما صرف حل این مسائل می‌شود. فرض کنید همین تلاطمی که در مساله ارز بوجود آمد و بر روی بسیاری مسائل دیگر تاثیر گذاشت و به خاطر دارید قیمت ارز تا 20 هزار تومان هم بالا رفت. وقت زیادی برد تا این مساله حل شود. کمیسیون اقتصادی و بخش‌های دیگر مجلس درگیر بودند تا در شورای هماهنگی این سه ضلع بتوانند به یک نظری برسند. 

لاریجانی اضافه کرد: تصمیماتی در حدود 12 بند را در شورای هماهنگی قوا تصویب کردیم که بعد اجرا شد و بعد آرام آرام بر قیمت ارز تاثیر گذاشت و یک ثبات نسبی بوجود آورد و هنوز هم در این زمینه کار کردن جا دارد؛ بنابراین مسائلی که الان وجود دارد باید با توجه به ظرفیت زمانی آنها را مورد توجه قرار دهیم. خیلی از بخش‌های مجلس و کمیسیون‌ها درگیر این موضوعات هستند. 

رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد وضعیت قیمت خودرو افزود: خودروسازان و قطعه‌سازان مشکلات عدیده‌ای داشتند و حتی دهها هزار نفر احتمال کنار گذاشتن از کار وجود داشت. ساعت‌ها این موضوع وقت برد و حتی من خودم جلسه گذاشتم کمیسیون ویژه جلسه گذاشت و به یک چارچوبی رسیدیم که ظرف همین روزها باید وضعیت خودروسازی باید به یک شرایط عادی‌تری برسد. قبول هم باید کرد که این شرایط عنصر خارجی و هم مشکلات داخلی که از قبل بوده است در آن نقش دارد و باید حل شود؛ لذا بخشی از این وقت‌گذاری‌ها برای حل مشکلات مردم است.ممکن است حتی وظیفه ذاتی مجلس هم نباشد  و چاره‌ای نیست و باید به حل آن کمک کنیم.

وی درمورد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید کرد: طبق قانون هیاتی را نمایندگان تعیین کردند و مشغول هستند و کار خود را انجام می‌‌دهند و اگر از قوه قضاییه استعلام کنند به آنها جواب می‌دهند و نظارت خود را دارند. 

لاریجانی در پاسخ به این سوال که اخیرا انتقاداتی نسبت به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد خصوصا در موضوع FATF شاهد بودیم که برخی مصوباتی را این هیات در این باره داشت، گفت: مجمع تشخیص مصلحت دو وظیفه مهم دارد یکی مواردی که مجلس و شورای نگهبان به اختلاف می‌رسند یعنی مجلس یک قانونی را مصلحت می‌‌داند و شورای نگهبان به دلیل قانون اساسی شرع به آن ایراد می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در زمان مرحوم امام یک ضابطه‌ای گذاشته بودند که اگر دو سوم مجلس نظر دارد این مصلحت باشد و احتیاج به رعایت نظر شورای نگهبان نباشد. بعدها که قانون اساسی عوض شد مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. وظیفه‌ای دیگر مشورتی است یعنی در وظایف رهبری آ‌مده است که سیاست‌های کلی نظام را ایشان ابلاغ کنند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ بنابراین ابتدا مواد خام سیاست‌های کلی نظام در مجمع تعیین می‌شود و بعد نظر می‌دهند و سپس رهبری معظم آن را بررسی می‌کنند و  آنجایی که صلاح بود ابلاغ می‌کنند. 

وی اضافه کرد: مجمع تشخیص وظایف جانبی هم دارد که در قانون اساسی آمده است. بخش نظارت زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که رهبری معظم نظارت بر سیاست‌های کلی را که جزو وظایف رهبری است به مجمع واگذار کردند. در قانون برنامه هم که تصویب شده بود چند نکته‌ای را دادند که در کمیسیو‌ها بررسی شد در این دوره این اختیار را رهبری دادند که مجمع هیاتی را انتخاب کند و بر سیاست‌ها نظارت کنند.

ئیس مجلس افزود: تا اینجا همه چیز مطابق قانون اساسی است اشکالی که وجود دارد روش اجرا است و به نظر من در این قضیه ایهام ایجاد کرد که مثل قانون‌گذاری است بعضی‌ها هم این لفظ را گفتند که مثل مجلس سنای است. کشور ما تک مجلسی ا ست البته برخی از دولت‌ها مجلس سنا دارند. این هیات نمی‌تواند نقش قانون‌گذاری داشته باشد تنها چیزی که هست موضوع روش است. در روش هم هیات نظارت اگر نظراتی را درمورد سیاست‌های ابلاغی دارد می‌تواند به کمیسیون‌ها بدهد. روشش‌ هم در آیین‌نامه همین است. کمیسیون‌ها بررسی می‌کنند اگر آن را مصلحت دیدند اجرا می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر آن را درست ندیدند روی نظر خودشان می‌ایستند و نهایتا مجمع می‌تواند نظر خود را به شورای نگهبان بدهد. شورای نگهبان از لحاظ قانون خودش باید خودش متکفل بشود. حالا اگر خودش خواست و هرچه مجمع می‌خواست آن را نظر بدهد چیزی است که بین خودشان است و مجلس هم می‌تواند بگوید من مصلحت نمی‌دانم یا مصلحت می‌دانم یا اصلاح می‌کنم. این می‌شود اختلاف مجلس شورای نگهبان که به خود مجمع می‌رود بنابراین اگر نظامات اجرایی‌اش درست اجرا شود اختلافی می‌تواند وجود نداشته باشند. /فارس

انتهای پیام/

lkiran

نظرات خوانندگان

ثبت نظر

در زمینه ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  •   لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  •   ال کا ایران مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  •   ال کا ایران از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص،  قومیت ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین  اسلام باشد معذور است.
  •   نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.
 
گروه سام آزمایش سربلند از هر آزمایش

گفت و گو با مسئولین

آرشیـو

سایر رسانه ها

Top