با وجود سلب مسئوليت از گمرك، هر روز انتظارات و توقعات از گمرک بیشتر می شود

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، برنامه “گفت و گوی اقتصادی” با موضوع نبض قاچاق در مبادی ورودی و با حضور دکتر ابراهیم نقدی مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران  به روی آنتن رفت.

دکتر ابراهیم نقدی با بيان اينكه بهتر است واقع بینانه عمل کنیم و به دنبال فلسفه و ریشه قاچاق باشیم، گفت: اگر من یک دستگاه دیگری را متهم کنم و دستگاه دیگر من را نقد کند، این نقد خوب است ولیکن نقدی که مبتنی بر منطق و واقعیات باشد. در حال حاضر ما داریم مسیری را دنبال می کنیم که داراي التهاب است و نه اینكه به مسایل واقع بینانه بنگرد و مشکلات را حل کند.

تبلیغات

وي مبادي ورودي به كشور را در سه گروه قرار داد و عنوان كرد:‌ در حوزه مبادی رسمی از اول باید تعریف کنیم، مبادی ورودی یعنی چه، برای مبادی ورودی سه قسم تعریف می توانیم داشته باشیم یک قسم، مبادی ورودی رسمی وجود دارد که قانون گذار تعریف کرده تا هرجایی که گمرک در آنجا مستقر است به عنوان امکان گمرك برای ورود و خروج کالا. قسمی دیگر مبادی هستند که غیر رسمی می باشند و غیر از مبادی که گمرک مستقر است و غیر رسمی است، مي باشد و در واقع مبادله کالا وجود ندارد و اگر انجام شد غیرقانونی و قاچاق است.

وی به قسم سوم از مبادی ورودی اشاره کرد و گفت: یک سری از مبادی وجود دارند که به موجب مقررات خاص ایجاد شده اند مانند مناطق آزاد، ویژه، بازارچه های موقت مرزی، بازارچه های مرزی، معابر که رویه های خاص در آن انجام می شود. در این حالت گمرك را به موجب قانون مکلف کردند. در بعضی از این معابر به گمرک تکلیف كردند که فقط در درب خروجی اش  به سرزمین اصلی مستقر می شوید و اگر کالایی را اظهار کردند، بررسی کنیم.

مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تاكيد بر اينكه رويكرد كشور، رویکرد درآمدزایی برای قاچاق است، گفت: رویکردی که در کشور ما از سال ۱۳۱۲ روی مقوله قاچاق انجام شده، رویکرد درآمدزایی برای قاچاق است یعنی تمام قوانین گفته اند که اگر یك ریال کم بدهد، قاچاق است. تمام قوانینی که از سال ۱۳۱۲ تا سال ۱۳۹۵، به تصویب رسیده غیر از قانون ۱۳۹۲ که تا حدودی مشکل را اصلاح کرده، بیشتر نگاه قاچاق یعنی کمتر وصول کردن از نگاه دولت در صورتی که نگاهی که دنیا الان دارد دنبال می کند، رویکرد نظارتی است.

وي يكي از دلايل ايجاد فساد و تخلف را متعدد بودن قوانين دانست و خاطر نشان کرد: این موضوع به خاطر متعدد بودن قوانین، دستگاه های متعدد متولی با رویکردهای متفاوت باعث شده ما رویه هماهنگی را در حوزه واردات و صادرات نداشته باشیم و در نتیجه اگر کالایی از یک مبادی با قیمت تمام شده مشخص وارد شود، از طرف ديگر اجازه داده ایم همان کالا از یک مبادی دیگر با قیمت دیگری وارد کشور شود، به خاطر عدم رقابت این کالاها در نتیجه فساد و تخلف ایجاد می کند.

نقدی با انتقاد از اينكه از گمرك سلب مسئوليت مي شود و در عوض هر روز انتظارات و توقعات از گمرک به عنوان مسئول در مبادی ورودی رسمی بیشتر می شود، بيان داشت: این تنقاض و پارادوکس با هم جمع نمي شود، اگر قرار است مسئول در مبادی رسمی گمرک باشد ولی مسئولیت را بر عهده نهادهای دیگر بگذارند اما از گمرک توقع داشته باشند.

نقدي با اظهار به اينكه قانون گذار براي گمرك معيارهايي را براي ورود كالا از جمله ارزش گذاری کالا و تعیین ماهیت تعرفه کالا تعيين كرده است، تشريح كرد: در اکثر قریب به اتفاق افرادی که می خواهند از گمرک اقدام به واردات کنند معمولا افراد متخلفی نیستند در گمرک قانون گذار برای ما معیار گذاشته که ما به عنوان  مجری نظارت بر ورود و خروج باید چند آیتم را رعایت کنید یکی از آنها ارزش گذاری کالا و تعیین ماهیت تعرفه کالا است و در حوزه ارزش قانون گذار مطرح کرده هرکس  جنسی را خرید و فاکتور معتبری را ارائه کرد، شما باید بپذیرید مگر اینکه مستندی داشته باشید که این فرد دروغ می گوید یا اسناد غیرواقعی ارائه دهد.

وي كم اظهاري و بيش اظهاري را جداي از قاچاق كالا دانست و گفت: بحثی که در جامعه رخ می دهد به عنوان کم اظهاری یا بیش اظهاری، خیلی از حوزه ها آن را به قاچاق مرتبط کرده اند. آن چه که بحث کم اظهاری یا بیش اظهاری است، چند درصد نازل یا بیش بود، مي باشد.

مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود:  بیش بود، زمانی است كه ارز دولتی به آن اختصاص پیدا کند و در این صورت معنایی ندارد. در بخش کم اظهاری به خاطر پرداخت کم دولت، درصدی ارزش را کم اظهار می کند تا بخواهد حقوق دولت را کمتر دهد و اسم این قاچاق نیست. در این حالت حق ارجاع به تعزیرات و مرجع قضایی را نداريم.

نقدي با انتقاد از روند ورودي كالا از برخي معابر يا مبادي گفت: ما چند معابر یا مبادی درست کردیم و بدون هیچ اسنادی اجازه ورود كالا را می دهیم و از طرفی می گوییم چرا کالا اسناد ندارد این یک مشکل است و باید آن را حل کنیم.

همچنین دکتر امیر محمد پرهام فر در برنامه “گفت و گوی اقتصادی” راديو گفت و گو، نبود نيروي كافي در گمرك را با وجود افزايش مناطق آزاد، يكي از دلايل كاهش كيفيت در كار گمرك بيان كرد و گفت: بحث عدم امکانات سخت افزاری در گمرک قابل پذیرش است ولی این تنها درد گمرک و مبادی ما نیست. وقتی خودمان مناطق آزاد و ویژه را بی ضابطه افزایش دادیم، گمرک با امکانات فعلی، باید نیروهایش را بین ۱۵۰ مبادی تقسیم کند و قطعا کیفیت کار کاهش پیدا می کند.

برنامه “گفت و گوی اقتصادی” با موضوع نبض قاچاق در مبادی ورودی و با حضور ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران و دکتر امیر محمد پرهام فر معاون اداره کل برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا به روی آنتن رفت.

دکتر امیر محمد پرهام فر، با بیان اینکه قاچاق به شیوه هایی رخ می دهد، عنوان کرد: در مورد شیوه قاچاق هم می توانیم قاچاق را هم در مبادی رسمی ببینیم هم در مبادی غیر رسمی و هم در مبادی است که این مبادی گرچه طبق قانون و دستوراتی تشکیل شده اند ولی در هر صورت بخاطر عدم نظارت کافی، ضمیمه و بستر برای قاچاق مهیا است.

وی با بیان اینکه قاچاق یک جرم اقتصادی است، اظهار داشت: قاچاقچی، فردی هوشمند است و می خواهد کالایش را با کمترین هزینه وارد کشور کند. اگر خودمان این فضا را برای قاچاقچي فراهم کردیم نمی توان از قاچاقچی خرده گرفت. اگرخودمان مسیرها و مبادی را پیش بینی کردیم که در این مسیرها با قوانین خاص یا با مکانیزمی که در آن امکان کنترل کمتر است، در این صورت نباید بر قاچاقچی خرده گرفت.

وی ادامه داد: رویه غیر قانونی که شکل گرفته از معافیت هایی که قانون پیش بینی كرده، عدول کرده است و طی سال ها یک چیزی را تحت عنوان رویه عرفی در منطقه ایجاد کرده و حق مکتسب بدون مبنای قانونی ایجاد کرده که الان کنترل آن چه بسا از گمرک هم خارج شده و گمرک هم تحت یک سری مصوبات و یا حتی سازمان ها و فشارهای سازمانی باید یک سری معافیت هایی را که قانون پیش بینی نکرده به فرد عطا کند.

معاون اداره کل برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا به گمرک اشاره داشت و گفت: بحث عدم امکانات سخت افزاری در گمرک قابل پذیرش است ولی این تنها درد  گمرک و مبادی ما نیست.

وي نبود نيروي كافي در گمرك را با وجود افزايش مناطق آزاد، يكي از دلايل كاهش كيفيت در كار گمرك بيان كرد و اظهار داشت: ما بیش از ۱۵۰ مبادی رسمی در کشور داریم و موظف کردیم در بازارها، بازارچه ها، مرزهای زمینی، فرودگاه های بین المللی و در مناطق آزاد و ویژه مستقر شود. وقتی خودمان مناطق آزاد و ویژه را بی ضابطه افزایش دادیم، گمرک با امکانات فعلی، باید نیروهایش را بین ۱۵۰ مبادی تقسیم کند از طرفی تمام دستگاه های دولتی در جذب نیرو مشکل دارند از طرفی گمرک کار تخصصی است و آموزش یک نیروی متخصص زمان بر است. بنابراين ما این نیروی اندک را در ۱۵۰ مبادی رسمی کشور  پخش کرده ایم و قطعا کیفیت کار کاهش پیدا می کند.

ابراهیم درستی با بيان اينكه ما باید کاری کنیم تا فرد فکر نکند از راه قانونی گرفتاری بیشتری دارد تا قاچاق، يادآور شد: طی سه ماهه اخیر ریسک قاچاق بالا می رود ولی افرادی دارند ضرر و زیان  می کنند که کار قانونی می کنند، مثلا کالایی که به طور قانونی خارج می شود در یک مسیر عبوری، مامور می گوید این چیست افرادی که در بین راه هستند باید قدرت تشخیص داشته باشند، زمانی یک کالای وارد کننده باید یک الی دو ماه پروسه ای را طی کند و در این مدت هزینه های زیادی را متضرر می شود.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به عملكرد مامورين گمرك در زمينه كم اظهاري، گفت: در بخش کم اظهاری مامورین گمرک باید تشخیص بدهند، به هر صورت از یک شرکت مبدا که نمونه کار را نزد شان می آورند  نمونه کالا دارند و اگر شک بکنند می توانند از شرکت  مبدا استعلام کنند.

وي متذكر شد: باید روال ها را تبدیل به قانون کنیم اگر روال ها تبدیل به قانون بشود  مسلما ضریب خطا، خیلی کمتر خواهد بود.

دکتر امیر محمد پرهام فر، به استفاده از سامانه های هوشمند كه در فرآیندهای گمرکی موثر است، اشاره کرد و گفت: بخشی از تخلفاتی که ما در گمرکات با آن مواجه بودیم ناظر بر این بود که فرآیندهای گمرکی به صورت سیستماتیک انجام نمی شد این کار از سال ۹۱ به بعد شروع  شد و در سال ۹۲ در قانون پیش بینی شد که ارتباط گمرک فرآیندهای گمرکی، چه درون سازمانی و چه برون سازمانی، سیستماتیک شود و شاهد این هستیم که از مکاتبات کاغذی جلوگیری کردیم و جلوی بخشی از تخلفات این گونه گرفته می شود.

معاون اداره کل برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا به سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد در داخل گمرکات اشاره و عنوان كرد: طی اين اطلاعات اخذ شده از صاحب کالا، مي توانیم این اطلاعات را به وسیله سامانه صحت سنجی کنیم و فرآیندهای گمرکی در داخل یک سامانه  پیش بینی بشود. از ابتدای شروع این کار شاهد بودیم در هر استانی که به صورت پایلوت این طرح اجرا شد ما با افزایش چشمگیر حقوق ورودی  مواجه بودیم.