جشنواره فصل وصل ال جی
  • دسته بندی: سایر خبرها
  • کد خبر: 8161
  • 28 مرداد 1396 - 12:14
  • چاپ
yslrkueyvci1nvqe.jpg
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی ایران از اولویت‌های این وزارتخانه است، گفت: مهمترین رسالت ما رقابتی کردن تولید در داخل است.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محمد شریعتمداری در دفاع از برنامه‌های خود اظهار داشت: در برنامه هایی که تقدیم مجلس شده ضمن پیش بینی اهداف کلی، اهداف کمی در سطح خرد و کلان نیز مورد توجه قرار گرفته است. در واقع کلیه برنامه های این وزارتخانه مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی موثر در حل مشکلات اقتصادی کشور در برنامه های پیشنهادی نیز مورد توجه قرار گرفته و برنامه ششم توسعه هم از مهمترین تکیه‌گاه‌ها برای تهیه برنامه بوده است.

شریعتمداری در ادامه با تاکید بر توجه به تولید محوری و رقابتی کردن تولیدات در کشور گفت: لازم می‌دانم توضیحاتی را از وضع کنونی نظام اقتصادی و تجاری ارائه دهم. در واقع سهم ما از کیک اقتصادی جهانی را حجم سرانه تولید ناخالص داخلی مشخص می‌کند و این حجم در مقایسه با توانایی بالقوه کشور قانع کننده نیست.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: مکلف هستیم تا کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخش ها بزرگتر کنیم، در واقع براساس گزارش منتشر شده از نهادهای متولی از جمله صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۱۶ ایران پس از ترکیه و عربستان در رتبه ۲۷ در جدول GDP جهانی قرار دارد. لذا باید حرکت شتابنده خود در تولید ناخالص داخلی را مورد توجه داشته باشیم.

وی در ادامه بیان کرد: بخش صنعت، معدن ۲۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را امروز به خود اختصاص داده است و این امر اهمیت و نقش این بخش را نشان می‌دهد. همینطور که امروز در بخش صنعت ۳۴ درصد اشتغال کشور در اختیار این دو حوزه است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار داشت: با کمال تاسف رشد صنعتی کشور در طی سال‌های گذشته یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بوده و طی دو سال ما شاهد رشد منفی ۴.۵ درصد و ۱۰.۵ درصد بوده‌ایم که اثار آن در صنعت کشور همچنان باقی است. البته در طی سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ این رشد به سمت مثبت گرایش پیدا کرده و ما امروز رشد ۶.۵ درصدی بخش صنعت را شاهد هستیم که امیدواریم بخشی از معضلات را بتواند برطرف کند.

وی همچنین افزود: سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور ۵۲۴ دلار و سهم ایران از ارزش افزوده جهانی کمتر از ۳۵ صدم درصد است و هیچ کدام رضایتبخش نیست.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: در بخش صنعت معدن و تجارت با ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی مواجه هستیم که حتما نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود این مسائل را می‌دانند و حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح از این تعداد در سطح کشور پراکنده است که بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که اتمام این‌ها در اولولیت برنامه های کاری قرار دارد که می‌تواند ۳۶۵ هزار اشتغال مفید را در صنعت، معدن و تجارت بوجود آورد.

شریعتمداری همچنین با بیان اینکه ظرفیت‌های شناخته شده و ناشناخته ای در حوزه معدن وجود دارد که باید به آن توجه شود، گفت: ۹ هزار پروانه معدنی صادر شده که از این تعداد ۵۸۰۰ واحد فعال هستند و کمتر از ۱۰ مورد از آنها جزء معادن بزرگ تلقی می شوند و سایر این موارد خرد و ریز هستند که امروز محتاج توجه ویژه به این بخش هستیم.

وی تصریح کرد: مجموعه معادن از حیث فناوری دارای ضعف‌هایی است که باید برطرف شود زیرا ما از حیث صنایع معدنی شرایط خاصی داریم و سهم ما از تجارت کالا در جهان ۳ دهم درصد است که به هیچ وجه شایسته نیست.

شریعتمداری در ادامه گفت در حوزه صنایع پایه، ‌تولید فولاد خام، مس، سیمان، خودروهای سبک و سنگین به عنوان صنایع پیشران باید اهتمام لازم را برای توسعه ادامه دهیم. البته رعایت مصالح زیست محیطی هم باید در توسعه این ها مورد توجه قرار گیرد.

شریعتمداری با اشاره به شهرک‌های صنعتی در کشور گفت: ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور داریم که برای ۸۶۰ واحد از این صنعت ها زمین، آب و برق تهیه شده و برای ۱۵۰ واحد نیز تقاضای موثر وجود دارد. ضمن اینکه توجه به شهرک های صنعتی در مناطق محروم با اتخاذ شیوه های مشوق و حمایتی از مهمترین برنامه های ما است.

وی تصریح کرد: اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار منابع از صندوق توسعه ملی ز مینه ای برای توسعه فعالیت ها در حوزه های روستایی خواهد شد.

وی یادآور شد: علی رغم شناسایی ۱۶۸ ماده معدنی و اینکه جزء ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه معدن هستیم، میزان برداشت ما کمتر از ۹ دهم درصد است و باید به این امر مهم توجه شود.

وزیر پیشنهادی صنعت با بیان اینکه فقدان وجود سند استراتژی توسعه صنعتی ایران در صنعت و معدن وجود دارد، گفت: طی سال‌های ۸۱ و ۸۲ به این موضوع توجه شد اما پس از آن اسناد دیگری هم نوشته شد و آن سند متهم شدند به اینکه استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد کشور بوده است. لذا ما فاقد سند مصوب دارای وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور هستیم و یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنعت در صورت رای کسب اعتماد توجه به تهیه این سند است، اگرچه موجود می باشد اما نیاز به ویرایش و تبدیل به یک سند جامع دارد.

منبع:ایسنا

lkiran

اخبار مرتبط

    نظرات خوانندگان

    ثبت نظر

    در زمینه ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
    •   لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
    •   ال کا ایران مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
    •   ال کا ایران از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص،  قومیت ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین  اسلام باشد معذور است.
    •   نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.
     
    تعمیرات تخصصی ماشین لباسشویی،یخچال و کولر

    گفت و گو با مسئولین

    آرشیـو

    لوازم خانگی شهاب اخبار بانک، بیمه و بورس
    Top