فروش کالای قاچاق که در توقیف سازمان اموال تملیکی وجود دارد ، محور بحث ها در میان تولید کنندگان و صاحبان صنایع قرار گرفته است. بهانه های مختلفی درباره ی این تصمیم کمیسیون تلفیق آورده شده تا به نوعی لباس مشروع تن آن کنند. اما به هر صورت نمی شود با هر بهانه ای این تصمیم را منطقی و در راستای کمک به اهداف ملی ارزیابی کرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص فروش کالای قاچاقی که در توقیف سازمان اموال تملیکی وجود دارد اظهار کرد: با کلیت مسئله که قطعاً مخالفت وجود دارد اما این تصمیم از روی اضطرار گرفته شد چون دولت گفته بود که حداکثر 7 هزار میلیارد تومان از این اموال قابل فروش هستند و این پیشنهاد دولت در کمیسیون مطرح شد و رأی آورد.
کمیسیون تلفیق در یک حرکت دور از انتظار به فروش کالای قاچاق که در اختیار سازمان اموال تفکیکی وجود دارد رأی داد تا یکبار دیگر شاهد خودزنی آن هم از نوع بهارستانی ها باشیم.