نظارت دقیق اتحادیه بر اجرای طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، طرح مبارزه با فروش لوازم خانگی قاچاق از اول مهر ماه سال جاری و در راستای حمایت از تولید داخلی در شرایطی کلید خورد که  قرار بر این شد که تمامی فروشندگان لوازم خانگی از تمامی کالاهای موجود در فروشگاه خود به بازرسان مربوطه فاکتور ارائه کنند تا از قاچاق نبودن کالا اطمینان حاصل گردد.

البته این طرح پس از شروع به مدت 15 روز تمدید شد تا کلیه فروشندگان و واردکنندگان لوازم خانگی که در مورد کالاهای موجودشان ظن به قاچاق وجود داشت، فرصت کافی جهت تهیه فاکتور داشته باشند.

تبلیغات

مرتضی میری، نائب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در گفتگو با خبرنگار «ال کا ایران» در خصوص اجرای این طرح گفت : در مدت زمان اعلام شده بازرسان اتحادیه لوازم خانگی و بازرسان اصناف با حضور در فروشگاه ها و شرکت های واردکننده، تذکرات لازم را گوش زد کردند و تاکیدا از آنها خواستند تا جهت ارائه فاکتور آمادگی لازم را داشته باشند و از خرید و فروش کالای قاچاق جدا خودداری نمایند.

میری در خصوص نهوه ی نظارت بر اجرای این طرح افزود :قرار بر این بود که از 15 مهرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا مستقیما وارد این طرح شود که طی جلسه مشترکی که بین رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران  به همراه معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید، ادامه اجرای طرح باز هم به خود اصناف ارجاع داده شد.بر همین اساس نظارت بر اجرای این طرح در سطح عرضه و بازار بر عهده ی اتحادیه آن صنف خواهد بود.اما کامیون ها، تریلی ها و انبارها کماکان بر عهده ی خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

وی در ادامه گفت : بازرسان با حضور در فروشگاه ها نظارت لازم را خواهند داشت و اگر فروشگاهی تعداد اقلام بدون فاکتور آن بیش از یک یا دو عدد باشد به مسئولین مربوطه گزارش خواهند داد تا اقدامات لازم بعد از آن صورت گیرد، در غیر این صورت به فروشگاه مربوطه تذکر لازم داده خواهد شد.

وی در خصوص نهوه برخورد با فروشگاه های متخلف افزود : پس از گزارش بازرسان نهوه ی برخورد با متخلفان بر عهده تعزیرات می باشد اما در حال حاضر هیچ تخلفی گزارش نشده و بازار لوازم خانگی در آرامش نسبی به سر می برد.

میری در پایان در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی با شروع طرح مبارزه با کالای قاچاق، گفت : این اتفاق به هیچ وجه رخ نداده و افزایش قیمتی در بازار وجود نداشته است.تنها سه شرکت پس از شروع طرح، قیمت اقلام خودرا افزایش داده بودند که اتحادیه بلافاصله سه شرکت مذکور را به سازمان حمایت از مصرف کننده معرفی نمود تا در خصوص افزایش قیمت خود پاسخگو باشند.

البته افزایش قیمت 6 تا 9 درصدی کالاهای ایران که بعد از حدود 2 سال رخ داده است، دور از انتظار نبوده و تولیدکنندگان دخلی مجوز های لازم را جهت این افزایش قیمت اخذ کرده اند.