اخبار لوازم خانگی

بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنفی؛ قاچاق فروش نیستند/ فروشندگان کالای قاچاق، پروانه صنفی ندارند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: به جرات می گویم بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد واحدهای صنفی ما قاچاق فروش نیستند؛ ۱۰ درصدی هم که قاچاق فروش‌ هستند بیشترشان پروانه کسب ندارند.

admin | 7 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران» و به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، محمد طحانپور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با موضوع برخورد اصناف با قاچاق کالا در بوته نقد افزود: هدف همه ما مبارزه با ورود و فروش کالاهای قاچاق است و قرار است ما این کار را خوب اجرایی کنیم .

وی ادامه داد: البته در بحث ورود مسئولیت با دیگران است و کالا ها از یک مبادی وارد می شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: ما به منظور حمایت از تولید داخل و چرخ تولید با کالای قاچاق برخورد جدی داریم و صف اول نیز صنف ما بود و به همین منظور برای صنف خود جلسه ای گذاشتیم و توجیهشان کردیم.
طحانپور با بیان اینکه بازرسان تعزیرات آن شناختی که ما نسبت به اصناف داریم ندارند افزود: از اول مهر طرح برخورد با کالاهای قاچاق اجرایی شد که در بازرسی ها برخی از فروشندگان فاکتور نداشتند بنابر این از ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۱۵ روز مهلت خواستیم تا فروشندگان فاکتور تهیه کنند.
وی ادامه داد: البته ما کالاهای موجود اصناف را تضمین می کنیم و رسید می دهیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: البته در این خصوص یک سری اطلاعات غلط به معاون اول رئیس جمهور داده بودند که ما درجلسه ای حاضر شدیم و توضیحات کافی را دادیم و خواهش کردیم که این کار را به اتاق اصناف اتحادیه ها واگذار کنند چون هیچ کس کارشناس تر از ما نیست.
وی افزود: اینکه می گویند چاقو دسته خودش را نمی برد اینگونه نیست .
طحانپور با بیان اینکه واحدهای تحت پوشش ما باید امنیت داشته باشند گفت:  اگر امنیت نداشته باشد و هر کسی به عنوان بازرس از هر نهادی هر دقیقه بخواهد آنجا برود و بازرسی کند ما کار را ول می کنیم.
وی ادامه داد: ما مسئول صنف هستیم و ما تشخیص می دهیم .
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: ما به عنوان کاشف، کالاهای قاچاق را کشف و صورت جلسه می کنیم و بعد از آن فروشنده حق فروش آن را ندارد و یک برگ از آن صورت جلسه را نیز به تعزیرات می دهیم.
طحانپور افزود: البته مرحله دوم بازرسی های ما با شب تاسوعا مواجه شد بنابر این ما کار خود از روز شنبه ( ۲۴ مهر )  شروع کردیم و امروز که دوشنبه است بازرسان اصناف در سطح بازار حضور دارند.
وی با بیان اینکه به جرات می گویم بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد واحدهای صنفی ما قاچاق فروش نیستند و تنها ۱۰ درصدی هستند که بیشتر آنها نیز پروانه کسب ندارند و واحدهای اجاره ای اند که در این خصوص نیز تمهیداتی اندیشیده شده است و خبر های خوبی نیز خواهید شنید.
طحانپور ادامه داد: البته کسانی که منافع آنها به واسطه این بازرسی ها به خطر افتاده شانتاژ می کنند .
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: متاسفانه اکنون هر کسی در هر استانی برای خودش دولت تشکیل داده است و کالاهایی که درایران تولید می شود اما برند اش خارجی است ، می گیرند و دلیل آن این است که ماموران آگاهی کافی ندارند و می گویند این کالاها خارجی است و این به معضلی تبدیل شده است.
وی افزود: اینکه می گویند کالا کم شده صحیح نیست و دو برند خارجی در ایران تولید می کنند که این شیوه تولید نیز مانند سابق نیست .
عبدالمجید اجتهادی مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی هم در این برنامه گفت: قطعا پرونده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان به مراتب بیشتر از سال گذشته شده است.
وی افزود: عمده این پرونده ها مربوط به انبار ها است که در شش ماهه نخست امسال قطعا تعداد پرونده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و این نشان می دهد که در بحث  مبارزه به سمت دانه درشت ها رفته ایم.
وی گفت: در همین لوازم خانگی در ماه گذشته و مهرماه یک پرونده در هرمزگان تشکیل شده است که ارزش ریالی آن ۲۷ میلیارد تومان است پرونده دیگری در استان البرز و یک پرونده نیز در ارس تشکیل شده و همه اینها بالای ۲۰ میلیارد تومان است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پرونده ای نیز با گزارش خود اصناف درباره انبارهای شهر ری تشکیل شده است که نشان می دهد دستگاه ها پای کار آمدند .
اجتهادی گفت: سازمان تعزیزات مرجع رسیدگی است و بازرس ندارد و کار بازرسی با بازرسان در بخش مبارزه با عرضه است که با نیروی انتظامی یا سازمان حمایت است .
وی افزود: ما از اینکه اصناف خودش بازرسی کند، استقبال می کنیم اما چون ضمانت اجرایی کیفری ندارند ممکن است طرح با مشکل اجرایی مواجه شود.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: البته اکنون مرحله رسیدگی شروع نشده اما طرح متوقف نیست و ادامه دارد.
اجتهادی افزود:‌ اصناف اختیارات کشف را ندارند اما ما گزارش های آنان را به عنوان افراد موثق و مطمئن می پذیریم.
وی گفت: در ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا قانون گذار یکسری اختیارات برای کاشفین و در ماده بعدی برای ضابطین بیان کرده است .
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: همچنین قانون گذار ۱۰ دستگاه را احضار کرده است و یکسری تکالیف و اختیاراتی به کاشفین داده است .
اجتهادی گفت: اکنون در طرح مبارزه با قاچاق کالا قطعا حضور بازرسان اصناف به عنوان کسانی که متخصص و مورد اعتماد دستگاه رسیدگی کننده هستند لازم است اما اینکه کلا به اصناف واگذار شود قطعا مورد نظر قانون گذار نخواهد بود.
وی ادامه داد: تعزیرات بازرس ندارد بلکه بازرسان سازمان حمایت و اصناف هستند که بازرسی می کنند و پیشنهاد ما این بود که در مرحله نخست اجرای طرح خودشان بازرسی ها را انجام دهند و در مرحله دوم شعب ما نیز همراه بازرسان اصناف باشند و مسلما اگر باهم باشند موفقیت اجرای طرح بالا است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر اصناف تنها بخواهد این کار را بکند نه مبنای قانونی دارد و نه موفقیت کسب خواهند کرد.
اجتهادی افزود: اکنون همه بسیج شدند که این طرح با موفقیت مواجه شود و قطعا نه تعزیرات به تنهایی می تواند این کار را بکند و نه بخش خصوصی بلکه باید در کنار هم باشیم.

ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف هم در این برنامه گفت: ۹۰ درصد کالاهای قاچاق را سایت های اینترنتی می فروشند.

او افزود: ۱۰۰ درصد ما با قاچاق مخالف هستیم و باید با آن برخورد شود اما باید ریشه قاچاق را پیدا کنیم و این مورد تایید همه است.
درستی گفت: دربحث مبارزه با قاچاق و سطح عرضه بهتر است از مبادی شروع کنیم و به گلوگاه برسیم.
نایب رئیس اول اتاق اصناف درباره اینکه آیا به لحاظ قانونی اصناف می تواند به عنوان کاشف و یا ناظر بر سطح عرضه کالا عمل کند افزود: ما صددرصد می توانیم اصناف نظاره گر است و تشخیص می دهد و کاشف نیز وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت است .
درستی ادامه داد: تعزیرات حکومتی بدون حضور اصناف حق ورود (به اصناف و مغازه ها) را ندارند .
وی گفت:‌اصناف ما باید امنیت شغلی را داشته باشند  و ما بخش خصوصی هستیم و مکلفیم از بخش خصوصی دفاع کنیم.
نایب رئیس اول اتاق اصناف افزود: کدام قانون گفته که تعزیرات مستقیم ورود کند مگر در مواردی که به صورت تلفنی از طریق ۱۲۴ اعلام شکایت شود که در آن شرایط مشخص است که تعزیرات می تواند وارد شود.
در این میان اجتهادی مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ماده ۶۲ قانون نظام صنفی این اختیار را به اصناف داده (که کشف کند) اما نسخ شده است.
درستی در ادامه با طرح این سوال که کالاهای قاچاق در سطح عرضه است یا سایت های مجازی افزود: ۹۰ درصد کالاهای قاچاق را سایت ها می فروشند که نه مالیات می دهند و نه غیره .
وی گفت: اکنون هفت ماه است که بازار راکت است و امیدوارم سازمان مالیاتی متوجه این موضوع باشد .
نایب رئیس اول اتاق اصناف افزود: وقتی می گوییم به سراغ انبار ها بروید به این دلیل است که کالاها از انبار به سطح شبکه توزیع وارد می شود.
درستی با بیان اینکه مغازه دار ما قاچاقچی نیست گفت: شما بازار را تامین کنید مسلما مغازه دار ما همان فرهنگی را دارد که می گفتیم کاسب حبیب خدا است اما متاسفانه باید بگویم «امروز هر آنچه چوب است تو سر کاسه و واحد صنفی می زنند».
وی ادامه داد: بخش خصوصی پای کار است و توانایی اش را دارد اما با هماهنگی دولت باید این کار انجام شود بویژه که در دولت تدبیر و امید در پشت درهای بسته تصمیم گیری نمی کنند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف گفت:‌ما در تهران ۳۸۰ هزار واحد صنفی داریم که اگر بخواهیم با اکیپ های مشترک از آنها بازرسی کنیم روزی چند تا از این واحدها را می توانیم بازرسی کنیم .
درستی افزود: همه دست در دست هم بدهیم با قاچاق مبارزه کنیم.

 

نظر شما چیست؟