به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، سيدعبدالمجيد اجتهادي در حاشيه برگزاري پنجمين نمايشگاه لوازم خانگي، افزود: در 6 ماه نخست امسال 1026 فقره پرونده مقابله با قاچاق در سازمان تعزيرات حکومتي تشکيل شد؛ اين در حالي است که در مدت مشابه سال قبل، 621 فقره پرونده در مقابله با قاچاق تشکيل شده بود.
وي گفت: شرايط به گونه‌اي تغيير کرده که حتي در استان‌هاي مرزي که در گذشته به‌راحتي کالاي قاچاق وارد مي‌شد ريسک قاچاق به قدري افزايش يافته است که واردات قاچاق مقرون به صرفه نيست. اجتهادي ابراز اميدواري کرد: با راه اندازي سامانه کد شناسايي و کد رهگيري کالا (موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، امکان شناسايي کالاهاي قاچاق و تميز آنها با کالاهايي که به صورت رسمي وارد کشور شده‌اند فراهم شود. وي به دور جديد مبارزه با عرضه لوازم خانگي قاچاق از 15مهر امسال اشاره کرد و گفت: اجراي اين طرح واکنش‌هايي را به همراه داشت؛ برخي معتقد بودند که اجراي اين طرح منجر به کمبود برخي محصولات در بازار و افزايش قيمت لوازم خانگي شده است اما اکنون شاهديم که نه فقط قيمت‌ها افزايش نيافته بلکه انواع محصولات در بازار با قيمت‌هاي مناسب و حتي به صورت اعتباري عرضه مي‌شود. او افزود: برخي توليدکنندگان داخلي اعلام کرده‌اند که واحدهاي توليدي آنها به سمت ورشکستگي مي‌رفت؛ اگر اين طرح عملياتي نمي‌شد، کارخانه‌هايشان تاکنون تعطيل شده بود؛ آنها اعلام کرده‌اند که اين طرح فروش آنها را افزايش داده و موجب تخليه انبارهايشان شده است. اجتهادي گفت: 2 گروه با اجراي اين طرح مخالفند؛ نخست افرادي که ذينفع قاچاق هستند و دوم افرادي که اطلاعات را از منابع نادرست دريافت مي‌کنند؛ توليدکنندگان واقعي و واردکنندگاني که کالاها را به صورت قانوني وارد مي‌کنند با اجراي اين طرح موافقند. او صدور راي شعب سيار اين سازمان در مورد عرضه کالاهاي قاچاق در واحدهاي صنفي را رد کرد و گفت: شعب ما به هيچ‌وجه در واحدهاي صنفي به پرونده‌هاي قاچاق رسيدگي نمي‌کنند؛ طبق قانون، متهمان به عرضه کالاهاي قاچاق 10 روز فرصت دارند که اسنادي مبني بر قاچاق نبودن کالاي خود عرضه کنند.
منبع : اطلاعات
