قاچاق چمدانی ۸/۲ میلیارد دلار کالا به کشور در سال

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تیتر امشب گفت: 15 سال از صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری گذشته است، فرمانی که در آن رهبر معظم انقلاب همه را مکلف کردند در حد توان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره‌های گذشته قاچاق کالا بعد از چند سال تأخیر قانونی در سوم دی 92 به تصویب مجلس رسید و لازم الاجرا شد.

تبلیغات

خورشیدی گفت: در 3 سال اخیر با کاهش 50درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به‌طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به 12.6 میلیارد دلار رسیده است.

او با اشاره به اینکه برآورد حجم قاچاق کالا به‌صورت سالانه بررسی می‌شود، افزود: شکافی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به‌ تفسیری اقتصاد پنهان پر می‌کند.

خورشیدی گفت: مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا 10 درصد کاهش یابد و با بررسی سه‌ماهه سال جاری به نظر می‌رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق، قاچاق سوخت است، افزود: از نیمه دوم سال 94 گمرک ما به فعالیت‌های الکترونیکی مجهز شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از مقدار 12 و 6دهم میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از 7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروج کالا از کشور است.

او گفت: امروزه امکان قاچاق کالا نیست یا کمتر شده است اما در گذشته نیروی انتظامی کیلومترها لوله انتقال سوخت از ساحل به‌سمت دریا جمع می‌کرد.

خورشیدی افزود: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک و تجهیزات بهداشتی است.

خورشیدی با اشاره به قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبر‌ها افزود: 8.2 میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می‌شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قرار بود در دی سال گذشته انتخاب پیمانکار داشته باشند، گفت: در چند سال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیر 2 جلسه در حضور ریاست جمهور و سه جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داشته است.

وی درباره طرح رجیستری موبایل افزود: مشکلات اداری و تست توانمندی پیمانکار به طول کشیده است و در حاضر نمی‌توانیم قانون رجیستری را اجرا کنیم و کد شناسایی و رهگیری موبایل (طرح رجیستری موبایل) و قاچاق کالا در گمرکات وابسته به نصب سامانه‌های الکترونیکی است.

خورشیدی گفت: اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان‌های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود.

منبع:تسنیم