ارج و آزمایش از ابتدا دولتی نبودند/بخش خصوصی توانمند مدیریت دو کارخانه را برعهده بگیرد
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد که واگذاری کارخانه های لوازم خانگی ارج و آزمایش بر اساس اصل ۴۴ نیست.
جدیدترین مطالب
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، حمیدرضا فولادگر در گفت‌و گو با خانه ملت، با اشاره به مسائل واگذاری کارخانه های ارج و آزمایش توضیح داد: این 2 کارخانه بسیار قدیمی از جمله برند های معتبر ایران در زمینه ساخت و تولید لوازم خانگی، سرمایشی و گرمایشی هستند که به دلیل مسائل مالکیتی و مدیریتی دچار بحران شده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید این دو کارخانه به فناوری و تکنولوژی روز مجهز شوند، ادامه داد: به نظر می رسد کارخانه های ارج و آزمایش نیاز به تحولات ساختاری و فنی دارند که دولت باید دراین زمینه از این دو کارخانه حمایت کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری دو کارخانه ارج و آزمایش در گروه یک واگذاری ها تعریف می شوند، توضیح داد: ارج و آزمایش از ابتدا دولتی نبودند، بلکه قبل از انقلاب در اختیار بخش خصوصی بود اما به دلیل مسائلی که برای کارخانه های ایجاد شد زیر پوشش دولت قرار گرفته اند.
وی گفت: شرکت های تولید لوازم خانگی از جمله صنایعی هستند که باید خصوصی شوند، بنابراین اینکه همچنان با حمایت دولت اداره شوند خلاف قانون است.
فولادگر در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه باید بخش خصوصی توانمند مدیریت دو کارخانه ارج و آزمایش را برعهده بگیرند، بیان داشت: دولت باید با تسهیلاتی که بخش خصوصی می دهد، آنها را تشویق به مدیریت این کارخانه ها کند، چرا که نه قانون اجازه می دهد و نه به صلاح است که دولت مدیریت ارج و آزمایش را برعهده داشته باشد.
این نماینده مجلس توضیح داد: قبل از انقلاب قانونی داشتیم که هنوز هم معتبر است و آن این بود که اگر شرکتی دچار بحران شود و مدیر و مالک از عهده آن برنیایند دولت می تواند موقتا کفالت کارخانه ها را بر عهده داشته باشد تا مشکلات بر طرف تا مالک و مدیر جدید امور را در دست بگیرد.
وی گفت: بنابراین دولت به طور موقت می تواند اداره ارج و آزمایش را بر عهده بگیرد اما برای دراز مدت باید کارخانه ها دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید نحوه واگذاری ارج و آزمایش بررسی شود اما بعید می دانم که واگذاری این دو کارخانه بر اساس سیاست های اصل 44 باشد چرا که قبل از انقلاب ارج و آزمایش خصوصی بودند و ارتباط به واگذاری های چند سال اخیر بر اساس اصل 44 نیست.
