بحران کمبود قطعات در صنعت لوازم خانگی/ بخش خصوصی فدای بی برنامگی مسئولین شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، سیاست های جلوگیری از واردات که با منطق مدیریت ارز در کشور صورت گرفت، دست و پای بسیاری از بخش های خصوصی کشور را بسته است تا جایی که بخش زیادی از شرکت های واردکننده تعطیل و بخش عظیمی از نیروهای متخصص این حوزه که سال ها زمان و هزینه برای آموزشان صرف شده بود، تعدیل شدند.

بی تعارف خروج بدعهد آمریکایی از برجام تمامی معادلات اقتصادی کشور را به هم ریخت چنانکه دیدیم جو روانی ایجاد شده در روزهای اول این ماجرا، بازار دلار را به حدی متشنج کرد که اسکناس های آمریکایی زمین را به مقصد آسمان هفتم ترک کرده و در مرز 20 هزار تومان فرود آمدند. در این شرایط دولت تصمیم گرفت که با مدیریت بازار ارز و سیاست های انقباضی، بحران ارزی کشور را به کمک ممنوعیت واردات مدیریت کند.

تبلیغات

صرف نظر از این ماجرا که ممنوعیت یک شبه واردات بحران عظیمی در حوزه اشتغال و معیشتی بنگاه های اقتصادی خصوصی به وجود آورد، به نظر می رسد که دولت در شرایط بحران بخش های خصوصی را فدای بی برنامگی و عدم پیش بینی بحران خروج آمریکا از برجام که البته قابل پیش بینی هم بود ( تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری)، کرد.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی با بخش های دیگر کمی متفاوت است از این رو که بر اساس گفته کارشناسان این حوزه 40 در صد بازار در اختیار برندهای خارجی است. اینکه چرا در طی چند سال گذشته با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی و تولیدکننده داخلی، گام موثری در این رابطه برداشته نشد در جای خود قابل بحث است، اما در حال حاضر جای خالی کالاهای وارداتی در بازار و عدم توانایی تولیدکنندگان داخلی در تامین بازار که به دلیل عدم حمایت مسئولین از تولید است، باعث شده تا بار دیگر صدای بحران بازار شب عید به گوش برسد.

ممنوعیت واردات باعث شده تا ته کیسه قطعات شرکت های واردکننده نیز به پایان نزدیک شود. در این شرایط خریداران این کالاها متضرران اصلی ماجرا خواهند بود و دولت می بایست هرچه سریعتر فکری به حال این چالش صنعت لوازم خانگی بکند.

حتی این معضل در بخش تولیدات داخلی نیز وجود دارد چراکه تغییر نرخ ارز دولتی 4200 تومانی به ارز نیمایی نزدیک به 8 هزار 500 تومان باعث شده تا سرمایه در گردش بخش تولید تا حد بسیار زیادی کاهش یابد. مواد اولیه با افزایش قیمت مواجه شده و تولیدکنندگان نیزتنها به صورت نقدی می توانند خرید کنند. از طرفی بخشی از مواد اولیه تولید وارداتی بوده که همین معضلات باعث شده تا بخش تولید با کاهش چشمگیری در تولیدات مواجه شوند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی باید فکری به حال بخش های خصوصی کشور بکند چنانکه اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند بیشتر این شرکت ها به صورت کامل تعطیل خواهند شد. نبود این شرکت های به معنی نبود خدمات پس از فروش برای بخش عظیمی از کالاهای فروخته شده است و در نهایت این خریداران کالاها هستند که ضرر خواهند کرد.

انتهای پیام/