وزارت صنعت
سایر خبرها

تشکیل شعب تخصصی واحد های حل اختلاف در واحد های صنعتی/ گام بزرگی در مسیر رونق تولید برداشته شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، وزیر صنعت در مراسم امضا تفاهمنامه فی مابین قوه قضائیه و وزارت صنعت، معدن و ...

زهرا سیاحی | 5 سال قبل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، وزیر صنعت در مراسم امضا تفاهمنامه فی مابین قوه قضائیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری گفت : با توجه به تحریم های ناعادلانه آمریکا، امسال را فرصتی برای رونق اقتصادی کشور می دانیم و برنامه های مختلفی را در وزارت صمت برنامه ریزی و در حال پیگیری هستیم.

دکتر رضا رحمانی افزود: مهمترین رویکرد ما تعمیق و نهضت ساخت داخل است چرا که معتقدیم از این منابع خدادادی باید استفاده بیشتری می شد. حال ما در تلاشیم که به کمک این منابع به رونق تولید در کشور جان دوباره ای بدهیم.
وزیر صنعت ادامه داد: بحث بهبود فضای کسب و کار که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بود از دیگر برنامه ها و اهداف اصلی وزارت صنعت است که با جدیت در حال پیگیری آن هستیم.
وی گفت : یکی از راهبردهای اصلی ما حضور و تسهیل حضور بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور است که با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه های صنعت و معدن، سازمان نظام مهندسی و دیگر بخش ها شرایط خوبی در این حوزه فراهم شد و ادامه نیز خواهد داشت. ما معتقدیم که گره تحریم ها به کمک حضور پررنگ بخش های خصوصی در لایه های مختلف اقتصادی کشور باز خواد شد.
از تعدد بخشنامه ها کاسته شده
وزیر صنعت با اشاره به تفاهمنامه فی مابین قوه قضائیه و وزارت صنعت گفت: تشکر می کنم از قوه قضائیه بابت بخشنامه جدیدی که در مسیر تسهیل بخش تولید کشور قرار گرفته است. امروز شاهد یک قدم بزرگ هستیم چرا که تسهیل در امور تولید باعث رونق اقتصادی می شود. اختلافاتی که گاها در بخش های مختلف تولیدی به وجو می آید باید پرونده ها در شرایط بهتر بررسی و توسط افراد متخصص بازبینی شود.
وی افزود : با این بخشنامه بخش مهمی از دغدغه های ما کاسته می شود. در این تفاهمنامه موارد خوبی مورد پذیرش قوه قضائیه قرار گرفته که با همکاری تشکل ها شاهد تسهیل در روند تولید خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ال کا ایران، تفاهمنامه فی ما بین قوه قضائیه و وزارت صنعت در خصوص تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری است که کمک می کند اختلافات بخش تولید در مجموعه ای تخصصی و خارج از فضای دادگستری مورد بررسی قرار بگیرد. ایجاد شعب تخصصی واحد های حل اختلاف در واحد های صنعتی باعث سرعت در حل مشکلات خواهد شد به طوری که رای های صادر شده
از ضمانت اجرایی لازم برخوردار هستند.
انتهای پیام/

نظر شما چیست؟