یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق کالا در کشور مربوط به قاچاق 36 هزار کولر گازی استان خوزستان است که حدود دو سال از رأی قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص این پرونده می‌گذرد اما هنوز برای اجرای این حکم تعلل می‌شود.
رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر در سال 1397 صادر و بر اساس آن شرکت متخلف به پرداخت جریمه نقدی 149 میلیارد تومان، ضبط کالاهای قاچاق به‌نفع دولت و دو سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد اما در پرونده مذکور به‌رغم نبود امری خلاف شرع بیّن و یا خلاف قانون، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اجرای حکم به درازا کشیده است.
مدت زیادی است تشکل‌های دانشجویی، گروه‌های جهادی و فعالان رسانه‌ای پیگیر سرنوشت مبهم، پرحاشیه و سؤال‌برانگیز پرونده 36000 هزار کولر قاچاق در خوزستان شدند. با توجه به این‌که حکم این پرونده قطعی، قانونی و لازم الاجراست و توجیهی برای توقف اجرای حکم وجود ندارد، موانع اجرای این حکم موجب نگرانی و دغدغه دوستداران عدالت و مبارزه با فساد شده است.
حجت‌الاسلام محسن ریسمان‌سنج معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان، یکی از فعالان رسانه‌ای و مطالبه‌گر در خصوص این پرونده در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: آنچه باعث اعتراض تشکل‌های دانشجویی استان خوزستان و فعالان حوزه مطالبه‌گری و اعضای بسیج دانشجویی نسبت به معطل ماندن اجرای حکم پرونده 36000 قطعه کولر گازی در استان شده، اهمیت پرونده است.
از قبل از انقلاب تاکنون طولانی‌شدن روند اجرای حکم بی‌سابقه است
وی با بیان این که پرونده مذکور از چند حیث اهمیت دارد افزود: آقای رئیسی در اظهارات رسمی عنوان می‌کنند که مبارزه با قاچاق و فساد باید به‌نحوی قاطع باشد که فاسدان و قاچاقچیان درس عبرت بگیرند، پس اجرای قاطع و بهنگام قانون، یکی از عوامل مهم بازدارنده برای خلافکاران، مفسدان و قاچاقچیان است پس اتفاق بدی که در این پرونده افتاده القای یک پیام نامناسب به قاچاقچیان و خلافکاران است.
معاون اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان بیان کرد: واضح است وقتی حکم قطعی و قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر درباره یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق از بعد انقلاب تا کنون تا یک سال و نیم به تعویق بیفتد، به قاچاقچیان این‌جور القا می‌شود که قاچاق کردن کاری مقرون‌به‌صرفه است.
وی با ابراز این که “در روند اجرای این حکم مماشات شده است” گفت: قاچاقچیان وقتی اخبار آن را رصد می‌کنند بر اساس آن خود را در یک میدان امن و آرام تصور می‌کنند چرا که برای آن‌ها این تصور به وجود می‌آید که اگر آن‌ها هم پای میز محاکمه قرار گیرند؛ احتمالاً همین‌طور مورد لطف قرار می‌گیرند.
ریسمان سنج تصریح کرد: اخیراً مواردی قابل توجه از کشف محموله قاچاق کولر گازی در استان خوزستان اتفاق افتاده است، این شاهدی بر ادعای ماست. ما مدعی هستیم اگر یک برخورد قاطع و قانونی با شرکت متخلف قاچاق 36 هزار کولر گازی اتفاق می‌افتاد نوعاً یک بازدارندگی قابل توجه برای انجام قاچاق صورت می‌گرفت. وقتی برخورد قاطع با مجرم نشود ما دچار یک هرج‌ومرج در تمکین به قانون می‌شویم.
کولر برای خوزستانی‌ها حکم طلا را دارد
معاون اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان با اشاره به این که نوع کالایی که قاچاق شده است این پرونده را مهم کرده است عنوان کرد: حجم و اندازه کالای قاچاق‌شده به‌نحوی است که این پرونده در ردیف مهمترین پرونده‌هایی است که در چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان این که کولرگازی در ردیف کالاهای ضروری و اساسی است ادامه داد: ضرورت و اهمیت این کالا برای مردم خوزستان مبرهن و واضح است و در عین حال دو عامل دیگر این ضرورت را برای مردم خوزستان تشدید می‌کند؛ یک عامل انبار شدن این حجم از کولر گازی که یک فاکتور مهم در افزایش قیمت کولر گازی در این سال‌هاست به‌نحوی که قیمت کولر گازی از 4ــ5 میلیون تومان در سال 97 به بالای 20 میلیون تومان امسال رسیده است.
ریسمان‌سنج در تشریح دومین عامل ضرورت اجرای این حکم اظهار داشت: دومین عامل وضعیت نابسامان اقتصاد در شرایط کنونی و فشار اقتصادی تحمیل‌شده به خانواده‌های کم‌بضاعت است که در چنین موقعیتی توان خرید کولر گازی با نرخ بالای 20 میلیون تومان برای این خانواده‌ها دست‌نیافتنی شده است، خانواده‌هایی که تعدادشان به‌حدی بالاست که حتی حل کردن مشکل کولر گازی از توان مالی گروه‌های جهادی و مجموعه‌های خیریه نیز خارج شده است.
وی با تأکید به این که “پذیرفتنی نیست وقتی حکم قطعی و قانونی و لازم الاجرای این پرونده در سال 97 در دادگاه تجدیدنظر صادر شده است، برای اجرای آن این‌همه اطاله صورت گیرد و تزریق این حجم از کولر گازی به بازار در دو سال اخیر نوعاً موجب تعدیل قیمت کولر گازی می‌شد” اضافه کرد: تخلفات صورت‌گرفته در اجرای این پرونده به‌حدی است که نمی‌توان ساده از آن گذشت.
با وجود ورود چندباره وزیر هنوز اتفاقی صورت نگرفته است
معاون اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان بیان کرد: طبق ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصریحی که رأی دیوان عدالت اداری در سال 1397 دارد، وزیر دادگستری مجوز و صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام قطعی دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارد اما متأسفانه در این پرونده وزیر دادگستری با دستور توقف اجرای حکم یک کار خلاف قانون انجام داده است و با دستور غیرقانونی خود موجب اخلال در روند اجرای این حکم شد.
وی با اشاره به این که با ورود مجدد وزیر در دی ماه 98 وضعیت پرونده قاچاق 36 هزار کولر گازی در حالتی از ابهام و سؤال قرار می‌گیرد معلوم نیست به چه مجوزی و طبق کدام منطق قانونی‌ای پرونده‌ای که حکم قطعی و لازم الاجرای آن صادر شده است هشت ماه است که در تهران نزد مسئولین خاک می‌خورد گفت: رسانه‌ای شدن این پرونده به‌گونه‌ای است که ادامه وضعیت فعلی موجب ناامیدی بین مردم و کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی می‌شود، چرا که مردم ما از مسئولین قضائی برخورد سریع و قاطع با مجرمین را انتظار دارند. اجرای حکم پرونده قاچاقی به این حجم و اندازه، آن‌هم وقتی که یک کالای اساسی مورد قاچاق قرار گرفته و نبود آن در بازار باعث بالا رفتن قیمت کولر گازی شده و موجب رنج و مشقت قشر محروم استان شده است، وقتی تا این حد به تأخیر بیفتد این موجب ناامیدی بین مردم می‌شود.
ریسمان‌سنج تصریح کرد: عدم شفافیتی که سرنوشت این پرونده بعد از صدور حکم قطعی و قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر داشت، موجب بدگمانی به مسئولین ذی‌ربط بالادستی می‌شود. لازم است مسئولین شفاف پاسخ بدهند طبق کدام مجوز قانونی اجرای این حکم آن‌قدر به تعویق افتاده که بیش از یک سال است که اسناد رأی دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر درباره این پرونده رسانه‌ای شده است چون این رأی یک سند افتخار برای مسئولین قضایی حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان خوزستان به‌شمار می‌رود و نشان می‌دهد که فرآیند قانونی این پرونده با صحت و سلامت طی شده است.
وی تصریح کرد: از مواردی که قانوناً موجب اطمینان و سربلندی در این پرونده است این‌که در عین حال کارمندان اداره گمرک مأمور شدند در طول دوماه، تمام شماره سریال این چندهزار قطعه کولر گازی را با حضور نمایندگان شرکت متخلف ثبت و ضبط کنند که چند نوبت این شماره سریال‌ها با اسنادی که شرکت ارائه داد و اسنادی که در گمرک موجود بود مطابقت داده شد اما این‌اسناد با هم مغایرت داشت که هر حقوقدانی که اسناد دادگاه را مورد مطالعه قرار دهد گواهی می‌دهد که روند رسیدگی به پرونده با دقت، ظرافت و در سلامت طی شده است.
این برخوردها خیال متهمان را جمع می‌کند
ریسمان‌سنج خاطرنشان کرد: اما با کمال تعجب وزیر دادگستری درخواست اعاده دادرسی در این پرونده داشته است و اعاده دادرسی برای احکام قطعی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در صورتی باید انجام گیرد که امر خلاف قانون و یا امر خلاف شرع بیّنی رخ داده باشد و اکنون سؤالِ مردم، جوانان بسیجی و مطالبه‌گر از آقای رئیسی این است؛ کدام امر خلاف قانون و یا خلاف شرعی در حکم این پرونده رخ داده است که به‌موجب آن اعاده دادرسی صورت گرفته است؟
وی با بیان این که “می‌دانیم که طبق ماده 52 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متهم به قاچاق از یک مهلت ده‌روزه برای ارائه اسنادی که از او رفع اتهام کند، برخوردار است” اظهار داشت: این مهلت فقط تا یک بار دیگر آن هم به‌مدت ده روز قابل تمدید است، این ماده قانونی تصریح می‌کند که خارج از این مهلت قانونی هیچ سندی قابل اعتبار نیست و از صلاحیت قانونی برخوردار نیست و بعد از صدور رأی قطعی و لازم الاجرای دادگاه تجدید نظر در خصوص این پرونده ما می‌بینیم یکی از داعیه‌های شرکت متخلف این است که اسنادی دارد که از او رفع اتهام می‌کند.
این فعال فرهنگی افزود: سؤال این است که؛ آیا دادگاه زمان قانونی را در اختیار این شرکت قرار نداده است؟ چرا شرکت در زمان رسیدگی پرونده و در دو مهلتی که دادگاه برای ارائه اسناد به او داده بود، هیچ سندی که از او رفع اتهام کند ارائه نداده است چراکه بنا به مستندات پرونده نمایندگان قانونی شرکت در آن زمان اقرار کرده‌اند که سند دیگری ندارند؟ که البته به‌گفته کارشناسان منطق ماده 52 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که قاچاقچیان فرصت لازم برای سندسازی نداشته باشند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: معلوم است زیرا اگر یک فرصت چندماهه به قاچاقچی داده شود ممکن است بتواند سندسازی کند و قانون را اصطلاحاً دور بزند. به‌هرحال متأسفانه با مداخله غیرقانونی وزیر دادگستری اجرای این حکم به تعویق افتاده است و مردم از آثار اجرای این حکم برخوردار نشده‌اند و یکی از دردهای ما این است که در مجلس فعلی کمیسیون قضایی و حقوقی هنوز تشکیل نشده است تا ما رسیدگی مشکلات پرونده این‌چنینی را از آن مرجع بخواهیم.
ریسمان‌سنج در پایان گفت: امیدواریم آقای رئیسی هرچه زودتر به ماجرای این پرونده پایان دهند. به‌نظر می‌رسد مسئولین به دو شکل می‌توانند تعلل صورت‌گرفته در اجرا را جبران کنند؛ با اجرای هرچه سریعتر حکم قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر این پرونده و توزیع این کولرها با سازوکار قانونی لازم بین مردم محروم استان خوزستان بدین ترتیب گامی در راستای اجرای عدالت بردارند.
انتهای پیام/
