جزییات اقدامات در ممانعت از تایید حکم ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران ضمن تشکر از رسانه‌ها‌  جزییات اقدامات حقوقی در ممانعت از تایید حکم بدوی ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی را تشریح کرد.

۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی شرکت بوش آلمان (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور قرار گرفته بود که با پیگیری های رسانه ای و تلاش دستگاه های مربوطه ترخیص متوقف شد.

ابراهیم نقدی تاکید کرد،‌ با پیگیریهای حقوقی گمرک‌جمهوری اسلامی ایران  و پس از وصول رای بدوی با  بررسی موضوع در دفتر حقوقی گمرک با همکاری حوزه معاونت امور گمرکی  وگمرکات استان هرمزگان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان و دولت، اقدامات حقوقی مناسب انجام شد.

تبلیغات

بیشتر بدانید:

کانتینرهای لوازم خانگی بوش به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد

به گفته معاون حقوقی گمرک ایران، ‌ پس از صدور دادنامه بدوی مبنی بر الزام به ترخیص کالا در شعبه بدوی دیوان عدالت نسبت به تنظیم دادخواست تجدید نظر و اعتراض به دادنامه بدوی اقدام که با پیگیریهای به عمل آمده ، نهایتا حکم دادگاه بدوی در مرجع تجدید نظر دیوان عدالت نقص  گردید و با این حکم روند ترخیص محموله موصوف متوقف گردید.

به گفته این مقام مسئول، در پرونده امر گمرک با رصد حقوقی به موقع پرونده و تبیین موضوع برای مرجع محترم تجدیدنظر دیوان عدالت  از تایید حکم بدوی جلوگیری به عمل آمد. در سال جاری که بنام سال جهش تولید نامگذاری شده است گمرک همواره وبیش از گذشته در خدمت تولید وخادمین بخش تولید خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

واردات 420 کانتینر لوازم خانگی بوش نیازمند شفاف سازی است

وی ادامه داد،‌ در پایان لازم است از دیوان عدالت بویژه مرجع تجدیدنظر، ناظرگمرکات استان هرمزگان و حوزه  معاونت فنی وامور گمرکی گمرک ایران  و سایر مراجع نظارتی که همکاری تنگاتنگی داشتند قدردانی  نمایم و از رسانه ها نیز بابت شفاف سازی، پیگیری و انعکاس موضوع سپاسگزاریم.

به گزارش تسنیم، گفتنی است، بررسی مکاتبه دفتر حقوقی با رئیس دیوان عدالت اداری نشان می دهد،‌ در یکی از استدلال های ارائه شده از سوی معاونت حقوقی به دیوان عدالت اداری آمده بود، منشا ارز مندرج در ثبت سفارش، خرید ارز در سیستم بانکی بوده و نوع پرداخت در اظهارنامه مرتبط نیز برات بانکی ذکر شده بود، بر این اساس جهت استفاده از تسهیلات بند 3 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بارنامه حمل می‌بایست در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد که چنین اقدامی صورت نگرفته بود.

انتهای پیام/