واحدهای تولیدی لوازم خانگی باید در سامانه گارانتی عضو باشند

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، معاون وزیر صمت گفت: واحدهای تولیدی لوازم خانگی اگر در سامانه گارانتی عضو نباشند، محصولاتشان به عنوان قاچاق محسوب می شود.

عباس تابش در نشست با انجمن‌های لوازم خانگی و قطعات مرتبط که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون امور صنایع برگزار شد، گفت: قیمت گذاری لوازم خانگی تابع ضوابطی است که تولید کنندگان موظف به رعایت آن هستند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه واحدهای تولیدی لوازم خانگی اگر در سامانه گارانتی عضو نباشند، محصولاتشان به عنوان قاچاق محسوب می‌شود، تصریح کرد: سازمان حمایت در صورت تخلف تولید کنندگان از ضوابط قیمت گذاری طبق ضوابط قانونی با واحد متخلف برخورد خواهد کرد؛ ما به عنوان حامی مصرف کننده اگر شکایت و اعتراضی از سوی مصرف کننده صورت گرفت از طریق سامانه گارانتی قیمت خود اظهاری شده تولید کننده را بررسی می‌کنیم.

تبلیغات

به گفته تابش هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت ۹ عضو دارد که انجمن‌ها را هم شامل می‌شود و اگر ایرادی به ضوابط وجود داشته باشد می‌تواند با تعامل با انجمن‌ها نسبت به رفع آن اقدام کند

در ادامه این نشست مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت، با اشاره به افزایش ظرفیت تولید یخچال و فریزر در سال ۹۹، از ۲ میلیون دستگاه به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار توسط چند شرکت اصلی داخلی، گفت: شرکت‌های داخلی به سمت قطعه سازی و پلت فرم بومی حرکت کرده اند و استفاده از ظرفیت خالی بنگاه‌ها نکته مهم دیگری است که اتفاق افتاده و تولید کنندگان به سمت تکمیل سبد کالای تولیدی خود و پوشش ساخت چند وسیله می‌روند و از تولید تک محصولی خارج شده‌اند.

همچنین در بخش دیگری از این نشست کیوان گردان، مدیر کل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی از تولید ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال ۹۹ خبر داد و گفت: اعداد تولید حاکی ازرشد ۷۸ درصدی تولید دراین حوزه است و برای سال ۱۴۰۰ نیزتولید ۱۶.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات هدف‌گذاری شده است.

گردان گردش مالی این صنعت را ۶ میلیارد دلار برآورد کرد و ایجاد اشتغال برای ۱.۳ میلیون نفر در این صنعت خبر داد.

به گزارش مهر، گفتنی است کسر تخلیه، قیمت گذاری، ثبت سفارش مواد اولیه لوازم خانگی که بیش از یک ماه از تشکیل پرونده اش گذشته است، قاچاق و لزوم برخورد با این پدیده در حوزه لوازم خانگی، اصلاح تعرفه قطعات ساخت داخل و نیز تمدید ممنوعیت واردات لوازم خانگی در برنامه هفتم توسعه از مواردی بود که از سوی انجمن‌ها و تشکل‌ها ی حوزه لوازم خانگی در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت بحث و بررسی شد.

انتهای پیام/