قاچاق سازمان‌یافته لوازم خانگی و تأثیر آن بر بازار داخلی

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، یک کارشناس حوزه لوازم خانگی هشدار داد که سیاست‌های منع واردات قانونی نه‌تنها به تولید داخلی کمکی نکرده، بلکه زمینه را برای رشد قاچاق فراهم کرده است. او تأکید کرد که بسیاری از مصرف‌کنندگان با تصور خرید برندهای معتبر خارجی، کالاهای تقلبی و فاقد خدمات پس از فروش تهیه می‌کنند، در حالی که این مسئله به ضرر تولیدکنندگان داخلی نیز تمام شده است.

واردات غیررسمی؛ نتیجه سیاست‌های محدودکننده

احسان فدایی، کارشناس حوزه لوازم خانگی، درخصوص مطرح شدن بحث آزادسازی واردات این محصولات اظهار داشت: “سال‌هاست که این موضوع تحت تأثیر بازی‌های سیاسی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی قرار دارد. از زمانی که سیاست و اقتصاد در هم تنیده شدند، صنعت لوازم خانگی نیز دچار چالش شد.”

او افزود: “ممنوعیت واردات برخی لوازم خانگی از دوره دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و در سال ۱۳۹۷، به‌دلیل مشکلات ارزی و حمایت از تولید داخلی، ممنوعیت واردات کالاهای دارای نمونه داخلی به تصویب رسید. این روند با خروج آمریکا از برجام و تعطیلی دفاتر برندهای خارجی در ایران شدت گرفت. در سال ۱۴۰۰ نیز حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای کره‌ای صادر شد که بخشی از سیاست‌های مقابله‌ای در برابر بلوکه شدن منابع ارزی ایران در کره جنوبی بود.”

شعار استقلال صنعتی؛ چالش یا واقعیت؟

فدایی با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی به‌طور مستمر نیاز به به‌روزرسانی دارد، گفت: “این صنعت در بسیاری از کشورها، به‌جز چین، وابسته به واردات قطعات است، زیرا تولید مستقل تمامی قطعات صرفه اقتصادی ندارد. حتی کشورهایی مانند کره‌جنوبی که از نظر فناوری پیشرو هستند، بخشی از قطعات موردنیاز خود را از خارج وارد می‌کنند. در چنین شرایطی، ادعای استقلال کامل صنعتی در این حوزه، بیشتر یک شعار سیاسی است تا یک واقعیت اقتصادی.”

عدم مقابله جدی با قاچاق

این کارشناس تأکید کرد: “در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای تولید داخلی فراهم نشده و اراده‌ای برای مقابله با قاچاق وجود ندارد، ممنوعیت واردات رسمی، به‌جای حمایت از تولید، به رشد قاچاق کمک کرده است. نتیجه این سیاست‌ها این بوده که هم دولت از دریافت حقوق گمرکی محروم شده، هم مصرف‌کننده به کالاهای بی‌کیفیت و بدون خدمات پس از فروش دسترسی پیدا کرده و هم تولیدکنندگان داخلی با یک بازار غیرشفاف و غیرقابل رقابت مواجه شده‌اند.”

قاچاق گسترده و خروج ارز یارانه‌ای

وی افزود: “در حال حاضر، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد گردش مالی صنعت لوازم خانگی از طریق قاچاق انجام می‌شود. برخلاف ادعاهایی که درباره ورود لوازم خانگی قاچاق از طریق کولبرها مطرح می‌شود، این روند در قالب یک شبکه سازمان‌یافته انجام می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که برخی کالاهای یارانه‌ای مانند سوخت و دارو از کشور خارج شده و به جای آن، لوازم خانگی با ارز آزاد وارد می‌شود. این روند نه‌تنها به خروج ارز یارانه‌ای دامن می‌زند، بلکه حاشیه سود بالایی نیز برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند.”

چالش‌های بازار داخلی و کاهش سهم برندهای ایرانی

فدایی با اشاره به تأثیر قاچاق بر بازار داخلی گفت: “با وجود تلاش‌های برندهای ایرانی در سال‌های اخیر، کالای قاچاق همچنان توانسته سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص دهد. در شرایط رکود تورمی، مصرف‌کنندگان به‌دنبال برندهای معتبر، قیمت مناسب و تنوع محصولات هستند و در نتیجه، خدمات پس از فروش و ضمانت کالا به اولویت‌های بعدی تبدیل شده است. در چنین فضایی، برندهای خارجی که بعضاً تقلبی هستند، جای برندهای ایرانی را در بازار گرفته‌اند.”

لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های وارداتی

وی تأکید کرد: “دیدگاه صفر و صدی نسبت به واردات لوازم خانگی قابل‌قبول نیست و نیاز به یک رویکرد کارشناسی داریم. برخی کالاها مانند هواپز و هواساز در داخل کشور تولید نمی‌شوند و می‌توان آن‌ها را به‌صورت رسمی وارد کرد. در صورت آزادسازی مشروط واردات، دولت می‌تواند با تعیین تعرفه‌های بالا، از این فرآیند درآمدزایی کند و بازار را کنترل نماید.”

مدیریت منابع ارزی و سیاست‌های وارداتی

فدایی در پایان افزود: “در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود بوده و تحریم‌ها فشار بیشتری وارد می‌کنند، تأمین دارو و مواد اولیه اولویت دولت است. بااین‌حال، می‌توان با تعیین تعرفه‌های منطقی و استفاده از ارز آزاد، واردات رسمی را مدیریت کرد تا هم بازار از دست قاچاقچیان خارج شود و هم مصرف‌کنندگان به محصولات استاندارد و خدمات پس از فروش مناسب دسترسی داشته باشند.”

در نهایت، اتخاذ یک سیاست منطقی که بین حمایت از تولید داخل، تأمین نیاز بازار و جلوگیری از قاچاق تعادل برقرار کند، می‌تواند به اصلاح وضعیت صنعت لوازم خانگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند./اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/