بانک مرکزی اعلام کرد: گشایش اعتبار اسنادی یا ثبت برات اسنادی دیداری برای واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تنها از محل ارز متقاضی و با دریافت حداقل 30 درصد مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به عنوان پیش دریافت امکان پذیر است.
رئیس فدراسیون واردات می گوید، برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سند جامع اقتصادی (سند بالادستی ) نیاز است، برخی موانع اجرایی در این مناطق سبب شده مناطق آزاد از فلسفه اصلی خود فاصله بگیرند.
دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران شرایط ارایه کارت بازرگانی برای صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری را اعلام کرد.
موضوع قاچاق کالا یکی از معضلات موجود در مناطق آزاد است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: با وجود اعطای یارانه دولتی برای زیرساختها و همچنین هزینههای عمومی مناطق آزاد، به جای رشد صادرات و رونق تولید، این مناطق به دروازه هایی برای قاچاق کالا و واردات تبدیل شده اند.
وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: از تمام روزنه هایی نظیر مناطق آزاد، گمرکات کشور ، ملوانی وته لنجی و کوله بری که احتمال واردات غیر رسمی از آنها وجود دارد پس از شناسایی جلوگیری خواهیم کرد.
مدیرانتقال فناوری های پیشرفته مناطق آزاد کشور اعلام کرد: از 30 پروژه اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد کشور، 3 پروژه ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری های پیشرفته، افزایش صادرات مجدد و افزایش صادرات از طریق ترانزیت (کالای تولیدی) در اولویت برنامه ها قرار گرفته اند.
در حالی طرحهای مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا به اجرا میرسد که هنوز، زیرساختهای مناسب برای کنترل ورود کالا به کشور فراهم نیست و روزنههایی نه چندان کوچک، پیش روی تجارت غیررسمی وجود دارد.
کارشناسان معتقدند که مناطق آزاد کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته و تنها به دروازه ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده است.
معاون خانه صنعت و معدن ایران گفت: در مناطق آزاد رسالت این بود که مرکزی برای صادرات کالا، اشتغال و تولید باشند و به توسعه صادرات کمک کنند اما اکنون عملکرد آنها اینگونه نیست و برخلاف رسالت اصلی خود عمل میکنند.