بررسی حقوقی عملکرد فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی/تخلفات گسترده زیر ذره‌بین قانون
در ماه‌های اخیر، فعالیت فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی و نارضایتی‌های فزاینده مشتریان نسبت به نحوه ارائه خدمات، به یکی از مباحث داغ رسانه‌ای و حقوقی کشور تبدیل شده است.
جدیدترین مطالب
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، در ماه‌های اخیر، فعالیت فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی و نارضایتی‌های فزاینده مشتریان نسبت به نحوه ارائه خدمات، به یکی از مباحث داغ رسانه‌ای و حقوقی کشور تبدیل شده است. تخلفاتی همچون تأخیر در تحویل کالا، عدم انطباق محصول با سفارش ثبت‌شده و دریافت سودهای غیرمتعارف، موجب ورود کارشناسان حقوقی به ماجرا و ارائه تحلیل‌های تخصصی پیرامون ابعاد قانونی این مسائل شده است.
دغدغه‌ای که هزاران پرونده به دنبال داشت
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این‌باره می‌گوید: «گسترش فروشگاه‌های بزرگ و مقیاس‌پذیری در ارائه خدمات و کالا، اصولاً گامی مثبت در راستای بهبود فضای اقتصادی و ارتقای شفافیت مالیاتی و قیمتی است؛ اما بدون نظارت صحیح، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان شود.»
او با اشاره به روند نگران‌کننده شکایات مطرح‌شده علیه برخی فروشگاه‌ها افزود: «تنها یکی از فروشگاه‌های مطرح حوزه لوازم خانگی در سال گذشته، منشأ تشکیل ۱۷ هزار پرونده قضایی در شهر قم بوده است.»
روایتی از تجربه تلخ مشتریان
یکی از مشتریان ناراضی، اظهار داشت: «پس از خرید یک دست مبل ۱۴۰ میلیون تومانی از یکی از فروشگاه‌های بزرگ تهران، فروشگاه علی‌رغم وعده ارسال طی چند هفته، پس از چهار ماه مبل را با مشخصاتی متفاوت تحویل داد. پارچه استفاده شده متفاوت بود و حتی به‌نظر می‌رسید کالا کارکرده است.»
وی افزود: «در پی مرجوع کردن مبل، هیچ‌گونه پیگیری مؤثری از سوی فروشگاه انجام نشد. با وجود نقد شدن چک‌های پرداختی من، همچنان کالا تحویل نشده و برای پیگیری حقوقی نیز باید به قم مراجعه کنم؛ اقدامی که برای یک فروشگاه پایتخت‌نشین بسیار عجیب است.»
راهکارهای قانونی برای احقاق حق مشتریان
سیدمجید هادی‌زاده، وکیل پایه‌یک دادگستری درباره ابعاد حقوقی این موضوع اظهار داشت: «طبق مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی، خریداران می‌توانند برای الزام فروشنده به انجام تعهد (تحویل کالا)، ارسال اظهارنامه و یا طرح دعوای حقوقی اقدام کنند. در صورتی‌که تأخیر، هدف قرارداد را نقض کند یا موجب خسارت شود، خریدار حق فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت دارد.»
وی همچنین تأکید کرد: «در صورتی‌که تحویل کالا مشروط به پرداخت چک باشد، خریدار می‌تواند در صورت اثبات ارتباط چک با تعهد اصلی، تقاضای توقیف موقت چک یا ابطال آن را به دادگاه ارائه کند. البته در مواردی که چک به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، اثبات سوءنیت آن‌ها برای جلوگیری از وصول دشوارتر خواهد بود.»
گران‌فروشی و افزایش یک‌جانبه قیمت‌ها؛ خلاف اصول قانونی
هادی‌زاده با اشاره به موارد گران‌فروشی افزود: «افزایش قیمت کالا پس از انعقاد قرارداد، بدون رضایت خریدار، مغایر با اصول قانونی از جمله ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل وفای به عهد است. همچنین اگر فروشنده در تبلیغات خود تضمین پایین‌ترین قیمت را داده باشد، عدول از این تعهد قابل پیگیری قضایی است.»
او درباره چگونگی اثبات نقض تعهد تضمین قیمت عنوان کرد: «مشتری باید ابتدا وجود این تعهد را از طریق مستندات تبلیغاتی یا بروشورها اثبات کند و سپس تفاوت قیمت کالا در بازار با مستنداتی نظیر فاکتور مشابه یا قیمت‌های رقبا ارائه دهد. در صورت اثبات، مشتری می‌تواند مطالبه تفاوت قیمت یا فسخ قرارداد را مطرح کند.»
تحلیل نهایی؛ نقش مهم آگاهی حقوقی مشتریان
صالح دادگر، دیگر وکیل دادگستری نیز در این رابطه بیان کرد: «حتی در صورتی که قرارداد کتبی در کار نباشد، دریافت پیش‌پرداخت توسط فروشگاه نشان‌دهنده وقوع عقد بیع به صورت شفاهی است و خریدار حق دارد برای تحویل کالا یا استرداد وجه، از ابزارهای قانونی مانند ارسال اظهارنامه یا ثبت دادخواست استفاده کند.»
او اضافه کرد: «برای جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان، لازم است آگاهی عمومی درباره حقوق قراردادی افزایش یابد و مشتریان پیش از پرداخت وجه، از مفاد دقیق قرارداد و شرایط تحویل کالا اطلاع کامل داشته باشند.»
نتیجه‌گیری
گسترش فعالیت فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی نباید موجب تضعیف حقوق مصرف‌کننده شود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، فاصله‌ای نگران‌کننده بین تبلیغات حرفه‌ای این فروشگاه‌ها و واقعیت تحویل کالا به مشتریان است. اگرچه قانون ابزارهای متعددی را در اختیار خریداران گذاشته، اما اجرای مؤثر آن‌ها مستلزم آگاهی، مشاوره حقوقی و در مواردی پیگیری قضایی از سوی مشتریان است./مهر
انتهای پیام/
