چرا تولیدکننده ایرانی باید ۸ ماه منتظر ارز بماند اما واردکننده‌ها یک‌شبه ارز می‌گیرند؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، در سال ۱۴۰۴، صنعت لوازم خانگی ایران با سه چالش جدی روبه‌رو است: رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و گره‌های ارزی. در حالی‌که مسئولان از راه‌اندازی «گروه دوم ارزی» و کوتاه‌تر شدن صف‌ها سخن می‌گویند، تولیدکنندگان روایت دیگری دارند؛ آن‌ها می‌گویند برای دریافت ارز واردات قطعات باید ماه‌ها در انتظار بمانند. همین تأخیرها باعث شده چرخه مالی کارخانه‌ها قفل شود و هزینه‌های تأمین پول روزبه‌روز افزایش یابد.

آمارهای ۱۴۰۴؛ زنگ هشدار برای صنعت لوازم خانگی

بانک مرکزی مسیرهایی برای عرضه ارز صادراتی به نیما و مرکز مبادله برقرار کرده؛ اما تخصیص به تولید هنوز با «ثبت آماری، راستی‌آزمایی منشأ ارز و کنترل‌های بانکی» زمان‌بر است. وزارت صمت نیز از برنامه‌های تسهیل سخن گفته ولی تصریح کرده که تامین مواد اولیه همچنان مسأله‌ی اصلی تولیدکنندگان است.

در بازار پول، نرخ سود بین‌بانکی در تیر ۱۴۰۴ حدود ۲۳.۹٪ گزارش شده؛ نرخ‌هایی که به‌تنهایی تعیین‌کننده نیستند، اما سیگنال می‌دهند چرا بانک‌ها در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش دست‌به‌عصا حرکت می‌کنند.

صدای صنعت؛ روایت‌های میدانی از صف‌های طولانی

یکی از تولیدکننده های لوازم خانگی در این خصوص می‌گوید: «برای واردات قطعات حساس باید ۷ تا ۸ ماه در صف تخصیص ارز بمانیم… تازه بانک‌ها ۲۰ درصد مبلغ را همان اول بلوکه می‌کنند.»

از طرف دیگر، عباس هاشمی؛ دبیر سابق انجمن صنایع لوازم خانگی خبر می‌دهد که «کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت بعضی واحدها فعال است، چون تأمین ارز و مواد اولیه به چالش اصلی همه تبدیل شده است».اما گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که در برخی موارد، مدت انتظار از ۲۰۰ روز به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.

این تناقض ظاهری، در واقع به تفاوت گروه‌های کالایی برمی‌گردد؛ قطعات و مواد اولیه حساس تولیدکنندگان همچنان درگیر مجوزها و کنترل‌های سخت‌گیرانه‌اند، اما بخشی از کالاهای عمومی یا واردات مصرفی، از مسیر کوتاه‌تری عبور می‌کنند. نتیجه این می‌شود که تصویری ناعادلانه شکل بگیرد: واردکننده سریع به ارز می‌رسد، اما تولیدکننده باید ماه‌ها معطل بماند.

سیاست‌های بانکی و ارزی چگونه نقدینگی لوازم خانگی را خشکاندند؟

ثبت آماری و بلوکه ریالی

بر اساس مقررات ارزی، وقتی تولیدکننده برای واردات مواد اولیه یا قطعات اقدام می‌کند، بانک موظف است بخشی از معادل ریالی آن را تا زمان تخصیص ارز مسدود کند. در صنعتی مثل لوازم خانگی که به سرمایه‌گذاری بالا نیاز دارد، همین بلوکه شدن پول باعث می‌شود نقدینگی روزمره کارخانجات به شدت کاهش یابد و گردش مالی آن‌ها مختل شود.

مسیرهای متفاوت تخصیص ارز

تجربه تولیدکنندگان و واردکنندگان در صف تخصیص ارز یکسان نیست. واردات مواد اولیه و قطعات حساس معمولاً نیازمند تأییدهای متعدد، بررسی کدهای کالایی و تطبیق منشاء ارز است؛ فرایندی زمان‌بر که باعث طولانی شدن صف می‌شود. اما در مقابل، بخشی از کالاهای عمومی یا گروه دوم ارزی با راه‌اندازی تالار جدید مبادله، سریع‌تر تأمین ارز می‌شوند.

سخت‌گیری‌های بانکی و هزینه بالای پول

حتی با کاهش نسبی نرخ بین‌بانکی، بانک‌ها همچنان با محدودیت‌های مالی و ریسک‌های اعتباری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نتیجه این شرایط، وام‌های کوتاه‌مدت، وثایق سنگین و کارمزدهای بالا برای تولیدکنندگان است. همین موضوع باعث می‌شود هزینه واقعی تأمین پول برای صنعت بسیار بیشتر از نرخ‌های رسمی اعلام‌شده باشد؛ چیزی که فعالان آن را «هزینه تمام‌شده پول» می‌نامند.

ابهام در سیاست واردات لوازم خانگی

بعد از چند سال محدودیت، در سال ۱۴۰۴ خبرهایی از بازگشایی مشروط برخی اقلام و تغییر سیاست واردات منتشر شد. این تغییرات، تقاضا برای ارز را جابه‌جا کرده و به طور طبیعی دسترسی برخی واردکنندگان را آسان‌تر کرده است. در چنین فضایی، تولیدکننده‌ای که به مواد اولیه نیاز فوری دارد، در صف‌های طولانی باقی می‌ماند؛ در حالی که برخی واردکنندگان تجربه دریافت سریع‌تر ارز را گزارش می‌دهند.

یک‌شبه ارز می‌گیرند؛ واقعیت یا تصور؟

• واقعیت سیاستی: برای «گروه دوم ارزی» وعده‌ی کاهش صف به حوالی ۲۰ روز داده شده است؛ این با «یک‌شبه» فاصله دارد، اما نسبت به تجربه‌ی ۷–۸ ماهه‌ی تولیدکنندگان، جهش محسوب می‌شود.

• واقعیت میدانی: تولیدکننده قطعات خاص، همزمان باید ثبت آماری، تایید منشاء ارز، کنترل فنی تعرفه، تامین وثیقه و بلوکه ریالی را عبور دهد؛ هر توقف کوچک، کل زنجیره را معطل می‌کند.

• نتیجه: «یک‌شبه» بیش از آن‌که عدد باشد، برداشت از تفاوت سرعت دو ریل ارزی است: ریل تولید (کنترل‌محور و طولانی) در برابر ریل واردات بخشی از کالاها (تعهدمحور و کوتاه‌تر).

پیامدهای صف ارزی در کف کارخانه؛ از خواب سرمایه تا عقب‌ماندگی فناوری

• چرخش سرمایه کند می‌شود: وقتی گردش مالی سالانه باید ۲–۳ بار بچرخد اما یک‌بار هم به‌سختی می‌چرخد، خط تولید ناگزیر به کاهش شیفت یا خواب سرمایه می‌رسد.

• انباشت بدهی بین‌بنگاهی: افزایش دوره وصول مطالبات در بازارِ رکودی، با مسدودی‌های بانکی جمع می‌شود و ریسک نکول را بالا می‌برد — دور باطل نقدینگی.

• فرصت‌سوزی فناوری: تاخیر در تامین قطعات الکترونیکی و بردها، پروژه‌های ارتقای پلتفرم را به عقب می‌اندازد و صادرات منطقه‌ای را از دسترس دور می‌کند.

راه‌حل‌های عملیاتی (پیشنهاد سیاستی برای ۶ ماه آینده)

1. تبدیل «بلوکه‌ی ۲۰٪» به «وثیقه‌ی هوشمند»
   به‌جای مسدودسازی نقد، از اوراق گام، ضمانت‌نامه مبتنی بر فروش و توثیق جریان نقد آتی استفاده شود؛ نسخه‌های موفق «تامین مالی زنجیره‌ای» در صنایع دیگر در دسترس است و قابل تعمیم.

2. پنجره واحد ارزیِ تولید
   سامانه‌ای واحد که ثبت سفارش، ثبت آماری، تایید منشاء ارز و تخصیص را یکپارچه کند و SLA شفاف (مثلاً ۱۵ روز) بدهد؛ با داشبورد رهگیری عمومی.

3. تخصیص «سهمیه ارزیِ چرخش سرمایه»
   برای بنگاه‌های با «کارنامه‌ی ایفای تعهد ارزی و مالیاتی»، خطوط اعتباری گردش‌محور با نرخ ترجیحی موقت (به‌جای وام نقد) برقرار شود؛ تسهیلات صرفاً روی فاکتورهای خرید مواد خرج می‌شود.

4. اولویت‌بندی مواد اولیهِ محدود
   فهرست قطعات گلوگاهی (مانند بردهای الکترونیک و کمپرسورهای خاص) با همکاری انجمن‌ها ماهانه به‌روزرسانی و در صف ارزی، اولویت ۱ بگیرد.

5. تبادل‌پذیری «ارز صادراتی هم‌گروه»
   سازوکاری برای استفاده از ارز صادرکنندگان هم‌زنجیره (مثلاً فولاد/پلاستیکِ داخلی) به نفع تولید نهایی لوازم خانگی، بدون خلق رانت.

6. افزایش شفافیت واردات مصرفی
   هر جا واردات باز شده، سقف و سهمیه، نوع ارز و زمان تخصیص به‌صورت عمومی منتشر شود تا سوءبرداشت «یک‌شبه» با داده واقعی جایگزین شود.

در ۱۴۰۴، مسئله‌ی تولیدکننده ایرانی «فقط کمبود ارز» نیست؛ طولانی شدن فرآیند و قفل نقدینگی است. واردات بخشی از کالاها با سازوکار جدید مرکز مبادله، مسیر سریع‌تری یافته و همین شکاف برداشت‌های نابرابر را ساخته است. راه‌حل، نه تقابل «تولید/واردات»، که بازطراحی ریل ارزی تولید و تعویض بلوکه‌ی نقد با وثیقه‌ی هوشمند است. اگر این دو اتفاق بیفتد، وعده‌ی «کاهش صف» از خبر به واقعیت کف کارخانه می‌رسد.

انتهای پیام/