ابلاغیه جدید وزارت صمت و سرنوشت ممنوعیت واردات لوازم خانگی

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، داستان واردات لوازم خانگی در ایران به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ سالی که دولت با هدف حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی، واردات این گروه کالایی را ممنوع کرد. این تصمیم ابتدا موقتی بود، اما به دلیل استمرار شرایط تحریمی و فشار ارزی، تا امروز ادامه یافته و به سیاستی پایدار تبدیل شده است.

هرچند این ممنوعیت در ظاهر موجب رشد سهم تولیدکنندگان داخلی شد، اما در عمل آثار منفی قابل توجهی نیز بر جای گذاشت؛ از جمله افزایش قاچاق، کاهش رقابت و عقب‌ماندن کیفیت محصولات از استانداردهای جهانی.

ابلاغیه‌ای که پرسش‌های تازه می‌آفریند

ابلاغیه اخیر وزارت صمت، به‌صراحت سخن از لغو کامل ممنوعیت نمی‌گوید، اما مسیر جدیدی را ترسیم می‌کند: باز شدن محدود و مدیریت‌شده مسیر واردات، آن هم با شروطی همچون رعایت معیارهای کیفی، انرژی و ضوابط کمی. به بیان ساده، دولت می‌خواهد بگوید که دیگر دلیلی برای تداوم یک ممنوعیت مطلق وجود ندارد، اما در عین حال، همه‌چیز تحت کنترل خواهد بود.

این تغییر موضع، در حالی است که مسوولان وزارتخانه همچنان تأکید دارند جزئیات و سازوکار اجرای آن باید در روزهای آینده روشن شود.

دو سوی ماجرا؛ امید و نگرانی

از یک‌سو، فعالان بازار و مصرف‌کنندگان امیدوارند ورود برندهای خارجی معتبر بتواند قیمت‌ها را متعادل کند و کیفیت محصولات در بازار ارتقا یابد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که رقابت، تنها موتور واقعی ارتقای نوآوری و کاهش هزینه‌هاست.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نگرانند که حتی باز شدن محدود دروازه‌های واردات، به جای بهبود، ضربه‌ای تازه بر پیکر صنعت نیم‌بند داخلی وارد کند؛ صنعتی که بسیاری از آن صرفاً بر مونتاژ قطعات وارداتی استوار است و هنوز توان رقابت پایدار در بازار آزاد را ندارد.

چالش‌ها و فرصت‌ها

مرور تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نبود رقیب خارجی، کیفیت بسیاری از محصولات داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده است. نمونه بارز آن، اختلال‌های ناگهانی در عملکرد برخی تلویزیون‌های هوشمند داخلی بود که وابستگی شدید به قطعات وارداتی و نبود نظارت کیفی جدی را آشکار کرد.

با این حال، اگر ابلاغیه جدید به‌درستی و همراه با سیاست‌های حمایتی هوشمند اجرا شود، می‌تواند هم به ارتقای سطح تولید داخلی بینجامد و هم قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی را افزایش دهد.

چشم‌انداز پیش‌رو

ابلاغیه وزارت صمت هنوز پرسش‌های بسیاری بی‌پاسخ گذاشته است: دامنه واردات چه خواهد بود؟ کدام برندها و مدل‌ها اجازه ورود خواهند داشت؟ تعرفه‌ها چگونه تنظیم می‌شوند تا هم به تولید داخلی آسیب نرسد و هم مانع رقابت نشود؟

پاسخ به این پرسش‌ها تعیین خواهد کرد که آیا این ابلاغیه آغاز یک اصلاح واقعی در بازار لوازم خانگی است یا صرفاً تلاشی برای مدیریت مقطعی شرایط.

بازار لوازم خانگی ایران در نقطه عطفی تاریخی ایستاده است. اگر سیاست‌گذاران بتوانند میان حمایت از تولید و نیاز به رقابت تعادلی واقعی برقرار کنند، مصرف‌کنندگان برنده اصلی خواهند بود. اما در غیر این صورت، خطر بازگشت قاچاق و ثبت‌سفارش‌های بی‌ضابطه همچنان وجود دارد.

آنچه امروز روشن است، اینکه این ابلاغیه، سرآغاز فصلی تازه در جدال میان «حمایت از تولید داخلی» و «ضرورت حضور رقابت خارجی» خواهد بود—جدالی که آینده بازار لوازم خانگی ایران را رقم خواهد زد.

انتهای پیام/