به جای جمع آوری کالای قاچاق، دانه درشت ها را شناسایی کنیم
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: شیوه ی ما در برخورد با کالای قاچاق اشتباه است چون ورود کالای قاچاق آزاد اما فروش آن ممنوع است؛ در چنین شرایطی کالای قاچاق به جای فروش در سطح مغازه ها، در میدان دستفروشان و فروشگاه های مجازی به عرضه در می آید.
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محمود بنانژاد در مورد واگذاری طرح جمع آوری کالای قاچاق به اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی از سوی دولت ضمن اشاره به این که آمار کالای قاچاق در سال ۸۵ حدود ۶ میلیارد بود اما اکنون این آمار سه برابر شده است، گفت: در حوزه اصناف ما با طرح برخورد با کالای قاچاق موافق هستیم نه جمع آوری کالای قاچاق؛ بدون شک، قاچاق یک پدیده شوم اقتصادی است و همگان بر مبارزه اصولی با آن رضایت دارند.
وی به تداوم وضعیت آشفته بازار در شرایط رکود اقتصادی اشاره کرد و افزود: استفاده ی اشتباه از کلمه جمع آوری کالای قاچاق به طور ویژه بازاری و اهالی بازار را که در رکود شدید اقتصادی همچنان فعالیت دارند، مورد هدف قرار می دهد و ضربه جدیدی بر پیکره اصناف وارد خواهد کرد ضمن آنکه شیوه و ابعاد برخورد را تحت تاثیر قرار می دهد، برخورد قاچاق تک بُعدی می شود؛ درحالی که برخورد با پدیده ی قاچاق چند بُعدی است.
رئیس اتاق اصناف مشهد، حجم بالای قاچاق کالا در کشور را نشان دهنده این نکته دانست که با وجود دستگاه های نظارتی و فراسازمانی بسیار، عزم جدی برای برخورد با پدیده ی قاچاق وجود ندارد.
وی در مورد وضعیت قاچاق کالا در مشهد ضمن اعلام آنکه کمترین قاچاق کالا مربوط به استان خراسان رضوی است، گفت: با وجود آنکه مشهد با سه کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان هم مرز است و علی الاصول باید مبدایی برای قاچاق کالا باشد، اما هم کنون به مقصد قاچاق کالا تبدیل شده است.
بناء نژاد همچنین به اظهارات برخی در واردات کالای قاچاق با هدف حمایت از مرزنشینان واکنش نشان داد و چنین نحوه ی برخوردی را طی کردن مسیری اشتباهی خواند که صرفا موجبات سوء استفاده عده ای را در کشور فراهم کرده است.
وی در عین حال شناسایی دانه درشت ها را در قضیه واردات کالای قاچاق به کشور حائز اهمیت دانست و افزود: ممکن است در میان اصناف هم کسانی باشند که متخلف باشند اما این روند اشتباه است که برای جمع آوری کالای قاچاق وارد مغازه ها شویم چون اولویت را باید روی شناسایی برخورد با دانه درشت ها و رانت های موجود بگذاریم.
رئیس اتاق اصناف مشهد به واردات کالای قاچاق از مرزهای کشور، از مسیر گمرک و مبادی قانونی و با کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: شیوه ی ما در برخورد با قاچاق به این صورت است که ورود کالای قاچاق آزاد اما فروش آن ممنوع است؛ در چنین شرایطی کالای قاچاق از فروش در سطح مغازه ها در میدان دستفروشان و فروشگاه های مجازی به عرضه در می آید.
وی همچنین با این مسئله که اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی به عنوان دستگاه کاشف کالای قاچاق شناخته شوند، مخالفت کرد و گفت: چنین مسئولیتی به بودجه نیاز دارد، دولت هنوز همان یک سوم از بودجه جرائم را برای بازرسی اصناف پرداخت نکرده و ما بازرسی اصناف را با بودجه های خودمان می چرخانیم ضمن اینکه شناخته شدن اتاق اصناف به عنوان دستگاه کاشف کالای قاچاق نه تنها تبعات صنفی برای ما خواهد داشت بلکه در این میان توقعات بیجا برای دستگاه های کاشف دیگر به وجود می آورد و ممکن است وظیفه دستگاه های کاشف دیگر روی دوش ما انداخته شود.