افرادیکه پیامک غیرقانونی بودن گوشیشان را دریافت کردهاند نسبت به انجام مراحلی که منجر به رجیستر شدن گوشیشان میشود اقدام کنند در غیر این صورت تا ۱۲ روز دیگر نخستین سری قطعیهای گوشی در کشور انجام میشود.
پس از اپل، گوشیهای گوگل، بلکبری و موتورولا به عنوان مدلهایی که مشمول فاز اجرایی مرحله دوم رجیستری میشوند، اعلام شد؛ بدینترتیب اقداماتی که تا پیش از این تنها برای گوشیهای شرکت اپل لازم بود، اکنون به این گوشیها تسری یافته و کاربران نیز باید موارد احتیاط را هنگام خرید و در راستای فعالسازی رعایت کنند.
فاز دوم اجرای طرح ملی رجیستری که از ۱۴ آذر ماه با اعلام نام "اپل" به عنوان نخستین برند حاضر در لیست مقابله با قاچاق آغاز به کار کرد اکنون به سراغ بلکبری، گوگل پیکسل و موتورولا رفته است.
وظیفه رجیستر کردن دستگاه موبایل برعهده فروشنده است؛ خریدار باید سریال دستگاه مورد نظر را به سامانه همتا اعلام و از رجیستر بودن آن اطمینان حاصل کند اما درنهایت اگر دستگاهی غیرفعال شد، خریدار باید به استناد فاکتور به فروشنده مراجعه و درخواست حل مشکل کند.
مرحله نخست طرح رجیستری موبایل با هدف پایش بازار از وجود گوشی های قاچاق درحالی به پایان رسید که نقش شبکه گسترده توزیع به نظر در آن دیده نشده، شبکه ای که در فضای مجازی و در قالب فروشگاه های آنلاین نیز ریشه دوانده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: موبایل آیفون 10 یا آیفون X اولین موبایل ممنوعه در طرح رجیستری موبایل است و خدمات اپراتوری دریافت نمیکند.
واردکنندگان گروههای کالایی براساس مصوبه وزارت صنعت ملزم به أخذ و نصب شناسه کالا هستند و کلیه فرآیندهای تجاری اعم از ثبتسفارش، ترخیص، انبارش و حمل تنها با این شناسه انجام میشود.
مسئولان حوزه ارتباطات همواره اعلام کردند که از بازار هنگفت فروش گوشیهای موبایل در ایران، تنها بخش اندکی در حدود ۱۰ درصد قانونی و با پرداخت گمرک انجام میشود؛ که طبق آمار منتشرشده، ۷۰ درصد از فروش قانونی موبایل به فروشگاههای آنلاین تعلق دارد.
سخنگوی طرح رجیستری تاکید کرد: تا اطلاع ثانوی گوشیهای آیفون ایکس یا ۱۰ بازار تماما قاچاق بوده و در صورت خریداری آنها، مردم از سوی اپراتورهای تلفن همراه موفق به دریافت سرویس نخواهند شد.
در شرایطی که آغاز طرح رجیستری تلفن همراه راهی را برای منفعتطلبان باز کرد که قیمت گوشیها را با توجیه رجیستر کردن آنها افزایش دهند، فروشگاههای اینترنتی که نظارت قانونی روی آنها انجام میشود، از افزایش قیمت جلوگیری کرده تا به از بین بردن حباب قیمتی که وزیر ارتباطات هم به آن اشاره کرد، کمک کنند.