به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، روز چهارشنبه هفته گذشته برای سومین مرتبه در سالجاری امحای کالای قاچاق انجام شد و با وجود آنکه اعلام شد 100 تن کالا به ارزش 2 میلیارد تومان در تهران منهدم شدند اما در این بین تنها محصولات خوراکی، آرایشی، بهداشتی و پوشاک به چشم می‌خورد و جای سوال داشت که چرا با وجود پر بودن انبارهای سازمان اموال تملیکی از لوازم برقی به ویژه لوازم خانگی، این کالاها منهدم یا در بازار به فروش نمی‌رسد؟
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»حال با توجه به قانون برای تصمیم گیری در رابطه با کالای قاچاق سه راه انهدام، فروش در بازار در صورت تولید نشدن نمونه داخلی و صادرات مجدد پیش پای مجری وجود دارد که با توجه به تولید لوازم خانگی در کشور تنها دو راه انهدام و صادرات مجدد برای مجری قانون وجود دارد، حال با توجه به رویه امحاهای انجام شده در ماه های گذشته پیش بینی می‌شود که لوازم خانگی قاچاق در ایران منهدم نخواهد شد و صادرات مجدد آن‌ها در دستور کار است.
در این رابطه علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران مملو از لوازم خانگی است، اظهار کرد: منتظر قانون برای تعیین و تکلیف نهایی در راستای فروش اینگونه کالاها در بازار بودیم که با ابلاغ ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه فروش منع شد.
وی افزود: در پی ابلاغ این ماده از قانون، سازمان اموال تملیکی به طور کل فایل فروش کالای قاچاق را مسدود کرد.
به گزارش میزان، پوراحمدنژاد یادآور شد: برای کالای قاچاق دو حالت وجود دارد، کالای خوراکی و فاسدشدنی که طبق رویه سابق امحا خواهد شد و دیگری کالاهای سرمایه‌ای است که چند کشور برای خرید اینگونه کالاها با سازمان اموال تملیکی وارد مذاکره شده‌اند و فرآیند صادرات آن‌ها در حال طی شدن است.
وی با تاکید بر اینکه، لوازم خانگی ضبط شده به روز هستند، گفت: این محصولات به روز بوده و این موضوع عاملی شده تا کشورهای همسایه خواهان خرید این دسته از محصولات باشند که البته به دلیل نداشتن گارانتی با قیمت کمتری آن‌ها را تهیه خواهند کرد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، در پاسخ به این سوال که آیا چنین رویه ای عینا برای خودروهای قاچاق اعمال خواهد شد، بیان کرد: برای خودرو نیز چنین رویه ای در نظر گرفته شده است که البته قانون‌گذار دست مجری را باز گذاشته و اعلام کرده، اگر امکان صادرات خودرو وجود داشته باشد، صادر شود و در غیراینصورت حتما از بین برود و راه سومی برای آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه حجم اعظم محصولات لوازم خانگی قاچاق، لباسشویی، ظرف شویی و یخچال است، تاکید کرد: قاچاقچیان به دنبال ورود کالا از مرزهای آبی شمال، جنوب و جنوب‌غربی کشور هستند که حجم قابل توجهی کالا از این مرزها به کشور وارد می‌شود.
پوراحمدنژاد، گفت: واردکننده یا قاچاقچی در صادرات مجدد و خروج کالا از کشور دخیل نیستند و مباحثی که در رابطه با خودرو مبنی بر صادرات مجدد توسط واردکننده مطرح می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که حکم برائت در رابطه با موضوع خودرو برای واردکننده صادر شود که در آن زمان، واردکننده شخصا باید خودرو را از کشور خارج کند.
با این تفاسیر می‌توان گفت که هیچ کدام از لوازم خانگی ضبط شده در بازار به فروش نمی‌رسد و با قیمت کمتری نسبت به قیمت جهانی آن‌ها به کشورهای متقاضی که با توجه به اعلام پوراحمدنژاد، کشورهای همسایه خواهان این محصولات هستند، صادر خواهد شد.
