لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس
لوازم خانگی بنس
جهاد کالا
سایر خبرها

واگذاری شهروند و شهرآفتاب به بانک شهر، قانون علیه قانون

xvision
xvision

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران» و به نقل از «میهن صنعت»، عدم نظارت صحیح در بانکداری ، ضعف مدیریتی و نیز فرمانی بودن برخی تسهیلات در چندسال گذشته اقتصاد کشور را به بیماری وخیمی مبتلا کرده. وجود مؤسسات متعدد مالی و اعتباری و مجوز تأسیس بانکهای جدید با تراکم و بنیه ی اقتصادی کشور سازگاری ندارد. خصوصا اینکه برخی از این مؤسسات و بانکها با دور زدن ضوابط بانکی، بانکهای دولتی نظیر بانک ملی را در شرایط وخیمی قرار داده اند. 

نوسان گیری بازار در بورس با حضور پر رنگ برخی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانکهای تازه تأسیس به درستی انجام نمی شود و این درحالیست که سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکها باید از این گلوگاه عبور کند.

وضع قوانینی که در کالبد خویش ضد قانون هستند سبب شده که بسیاری از بانکهای دولتی توان رقابت با بخش خصوصی بانکداری را نداشته باشند زیرا قیمت تمام شده ی پول بخش خصوصی پائین و تسهیلات با قیمت بالا، سود بسیار هنگفتی را به جیب برخی سرازیر می کند. اعمال سلیقه در وضع قوانین جدید بانکی، درصد چشمگیری از فعالان بازار سکه و اسکناس را از ضوابط بانکی فراری می دهد. و ادامه ی این وضعیت تنها یک پیام را مخابره می کند رکود و شکست بازار.

به نظر می رسد شرایط فعلی اقتصاد ما هنوز پذیرای این حجم از خصوصی سازی در سیستم بانکی نیست زیرا همیشه برای گریز از قانون و یا بسیار مصطلح دور زدن قانون در بخش خصوصی راهی وجود دارد.

هم اکنون در بسیاری از بانکهای خصوصی نرخ سود بیش از 10 واحد درصد و سود سرمایه گذار بیش از 15 واحد درصد است و بانکهای دولتی برای باقی ماندن در این فضا مجبور به اعطای تسهیلات با نرخی پائینتر از نرخ تمام شده ی پول هستند و یک سونامی بزرگ لازم است تا این نابسامانی و بی انضباطی سر و سامان بگیرد.

با بررسی دقیق دفاتر بانکی و یک حساب سرانگشتی کوچک می توان این نتیجه را گرفت که رقم معوقات بانکی از مرز 100 هزار میلیارد تومان فراتر و در ازای دریافت معوقات ملک، زمین، فروشگاه و… دریافت می کنند که این مسئله با اصل مسلم قانون در نهی بانکها از بنگاه داری در تباین آشکارست.

در قضیه واگذاری فروشگاه شهروند و شهرآفتاب یکبار دیگر شاهد این مسئله بودیم که قانون قانونی بلعیده شد. شاید توجیه دست اندرکاران و ریاست بانک شهر دال بر اخذ مطالبات پذیرفتنی باشد اما به طور شفاف تسویه ی مالی با قالب بنگاه داری نباید همراه باشد.

از اواخر سال 86 بود که بانک مرکزی با بسته ی سیاستی- نظارتی به همه ی بانکها ابلاغ کرد تا به فروش داراییها ی ثابت و شرکتهای وابسته اقدام کنند. این طرح در راستای مقابله با پولشویی و منع گسترش فعالیتهای غیرمرتبط با بانکداری تعیین تکلیف شد اما در عین حال هنوز شاهد نقض قانون از طرف برخی بانکها نظیر بانک شهر هستیم.

می باید مسیری را تعریف کرد که برای دریافت معوقات از واحدهای تولیدی و صنایع و اشخاص و سازمانهای حقیقی و حقوقی اعطای هرگونه مجموعه و ملکی اکیداً با هر توجیهی ممنوع باشد انجام چنین ممنوعیتی سبب دو اتفاق خواهد شد که پیکره ی نیمه جان اقتصاد را در حالتی خوش بینانه احیا می کند.

اول اینکه برخی مجموعه های زیان ده در ازای بدهکاری به بانکها اعمال نمی شود تا پرداخت ضرر و زیان آن واحدها فشار بیشتری به سیستم بانکی وارد کند؛

دوم اینکه احتمال لابی گری و بساط دلالی به حداقل ممکن می رسد.

مسئله ی دیگر درباره ی بانک شهر نرخ بالای صندوق سرمایه گذاری آنست که البته باید به واکاوی قوانین بانک مرکزی در این زمینه پرداخت و علت تفاوت این نرخ با نرخ دیگر بانکها را در مفاد قانونی جستجو کرد. زیرا این نیز با نظام همگام سازی ضوابط بانکی مغایرت دارد حالا این تأمین سرمایه از هرکجا باشد.

نکته ی پایانی اینکه همه ی ما در برابر قانون یکسانیم اما گویا خلاف آن این روزها اثبات شدنیست.

emersan
butaneindustrial
sam

اخبار مرتبط

ارائه تسهیلات جدید بانک شهر به شهروندان

admin

ارسال دیدگاه