موازی‌کاری در برخورد با قاچاق نتیجه تعلل در اجرای کد شناسه
با مصوبه چندی پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه واگذاری نظارت و جلوگیری عرضه لوازم خانگی قاچاق از سازمان تعزیرات حکومتی به بازرسان اصناف، پیچیدگی در برخورد با قاچاق افزایش یافت تا تعلل در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و درج کد شناسه و رهگیری کالا بیشتر خود را نشان دهد.
جدیدترین مطالب
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، با مصوبه چندی پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه واگذاری نظارت و جلوگیری عرضه لوازم خانگی قاچاق از سازمان تعزیرات حکومتی به بازرسان اصناف، پیچیدگی در برخورد با قاچاق افزایش یافت تا تعلل در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و درج کد شناسه و رهگیری کالا بیشتر خود را نشان دهد.
سازمان تعزيرات حكومتي از چند ماه پيش ، طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه را در دستور كار قرار داد، طرحي كه با ورود بازرسان اين سازمان به كوچه مروي و ناصر خسرو براي برخورد با كالاهاي سلامت محور آغاز و مقرر شد تا به تجهيزات پزشكي، لوازم خانگي و گوشي تلفن همراه تسري يابد.
بر اين اساس برخورد با لوازم خانگي فاقد اصالت در سطح بازار از ابتداي مهر‌ماه امسال در دستور كار قرار گرفته و مقرر شد تا با ارائه مهلتي 15روزه، واحدهاي صنفي ذيربط مدارك لازم براي احراز هويت لوازم خانگي عرضه شده در بازار را ارائه كنند. اما واكنش واحدهاي صنفي و نامه نگاري اتاق اصناف ايران با معاون اول رئيس‌جمهور مبني بر فراهم نبودن زير‌ساخت‌ها و پرهيز از برخوردهاي پليسي در بازار موجب شد تا با برگزاري نشست مشترك دستگاه‌هاي متولي برخورد با كالاهاي قاچاق با حضور معاون اول رئيس‌جمهور ، اجراي اين طرح توسط سازمان تعزيرات ناتمام مانده و بازرسان اصناف براي نظارت و جلوگيري از عرضه لوازم خانگي قاچاق، جايگزين سازمان تعزيرات حكومتي شوند. با اين روند عملا از ديروز(شنبه) بازرسان تعزيرات تنها در شرايطي مي‌توانند با ورود به واحدهاي صنفي، كالاهاي قاچاق فاقد اصالت را كشف و ضبط كنند كه قبلا از سوي بازرسان اصناف، اطلاع‌رساني شده باشند.
- ابهام‌هاي جايگزيني اصناف
اين مصوبه برخلاف برخي تكاليف قانوني (ماده 3قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) است. همچنين واگذاري نظارت بر عرضه كالاهاي خارجي توسط واحدهاي صنفي به بازرسان اصناف از شدت برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح بازار خواهد كاست. براساس ماده 77قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز مجوزي كه قبلا براساس ماده 62قانون نظام صنفي به بازرسان اصناف براي ورود به واحدهاي صنفي داده شده بود، صريحا منسوخ و ماده 18مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز جايگزين آن شده است. بر مبناي اين ماده اصناف فقط اجازه ورود به واحدهاي صنفي براي برخورد با گرانفروشي و درج نكردن قيمت را دارند گرچه بازرسان اصناف در انجام اين وظايف نيز توفيق چنداني نداشته‌اند.
- كشف محموله 210ميلياردي قاچاق
ديروز تسنيم از كشف محموله ۱۰۰۰تني كالاي قاچاق شامل البسه، يراق‌آلات، پارچه و مواد غذايي ازجمله برنج به‌ارزش ۲۱۰ميليارد ريال در منطقه آزاد ارس و جريمه ۸۴۴ميليارد ريالي متهم اين پرونده(شركت «م.ا.» )در دادگاه بدوي خبرداد و اعلام كرد، اين محموله بدون پرداخت هيچ‌گونه حقوق و عوارض گمركي در مقاطع مختلف از درب‌هاي پشتي اين منطقه خارج شده است.
- قاچاقچيان موبايل نگران باشند
طرح رجيستري گوشي تلفن همراه از ديگر محورهاي طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه است كه هنوز در مرحله آزمايشي متوقف مانده است. با وجود اين، ديروز مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت و رئيس‌كل سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد كه با توجه به طرح رجيستري، كساني كه به‌صورت قاچاق موبايل وارد كرده‌اند بايد نگران باشند.
- كندي اجراي تكاليف قانوني
موازي كاري و ناهماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در برخورد با قاچاق كالا در سطح عرضه در حالي است كه با اجراي ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اجراي كد رهگيري و شناسه كالاهاي وارداتي امكان احراز هويت و اصالت اين اقلام از مبدأ واردات تا سطح خرده‌فروشي و عرضه فراهم شده و مي‌تواند تا 50درصد قاچاق كالا(10ميليارد دلار) به كشور را كاهش دهد.
براساس آيين‌نامه اجرايي ماده 13اين قانون براي فروش كالا در سطح عرضه بايد در سامانه شناسه كالا، 2شناسه «رهگيري» و«شناسه كالا» وجود داشته باشد و كالاي فاقد اين دو شناسه، قاچاق محسوب شده و فروشندگان نيز طبق قانون موظفند از فروش آنها به مردم خودداري كنند. درصورت اجراي اين طرح‌ها نيازي به كشمكش اصناف و تعزيرات براي نحوه برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه نيست اما تعلل در ارائه اين كدها موجب افزايش هزينه برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه و تداوم ورود اين كالاها به بازار شده است.
