چراغ سبز اصناف براي دوباره به نمايش گذاشتن كالاهاي قاچاق

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، در سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل طرح ضربتي ستاد مبارزه با قاچاق كالا با همكاري دستگاه‌هاي دولتي و همچنين اصناف در سطح بازار و ابتدا براي كالاهاي لوازم خانگي پياده‌سازي شد. اين طرح كه از ابتداي مهر سال 95 آغاز شد گويا با چالش‌هايي همچون پنهان شدن كالاهاي قاچاق در انبارهاي متروكه همراه بوده است؛ اين موضوع درحالي است كه طي 48 روز اخير از زمان شروع طرح مبارزه با قاچاق تا به امروز رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي خبر از جمع‌آوري 70درصدي كالاهاي قاچاق در بازار 15 ميليارد توماني داده است. آماري كه به گفته كارشناسان تشكلي غلط و واهي است و علاوه بر آن چراغ سبزي براي قاچاق چيان براي تعويض مهره‌هاست (كالاهاي قاچاق با رسمي). كارشناسان تشكلي مي‌گويند: بازاري كه 70درصد آن را كالاهاي خارجي تصاحب كرده و اين بازار حدود 15 ميليارد تومان گردش مالي دارد بنابراين وجود كالاهاي قاچاق در فروشگاه‌هاي لوازم‌خانگي بيش از اين حرف‌هاست.

 قاچاق جمع نشده بلكه در انبارها پنهان شده

سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي درباره طرح‌ ضربتي ستاد مبارزه با قاچاق و همچنين اصناف و تاثير آن در كنترل كالاهاي قاچاق در بازار به «تعادل» گفت: از زماني كه بحث قاچاق به اصناف واگذار شد، تمام كالاهاي قاچاق بطور مجدد در سطح توزيع بازگشت. حميدرضا غزنوي در ادامه توضيح داد: عده‌يي با شروع طرح ضربتي مي‌گويند قاچاق جمع‌آوري شده اين موضوع درحالي است كه قاچاق به هيچ عنوان در سطح بازار جمع نشده بلكه كالاهاي قاچاق در انبارها پنهان شده تا زماني كه آب‌ها از آسيب بيافتد و صنوف دوباره به فروش كالاهاي قاچاق اقدام كنند. وي با بيان اينكه منابع آگاه به جمع‌آوري70درصد كالاهاي قاچاق اشاره دارند؛ اظهار كرد: اين حرف سرپوش گذاشتن بر روي كالاهاي قاچاق در سطح بازار است. يعني افراد به حاكميت و دست‌اندركاران مبارزه با قاچاق كالا اولتيماتوم مي‌دهند كه ديگر كالاهاي قاچاقي در سطح بازار نيست و افراد نيز ديگر پيگير وجود كالاهاي قاچاق در صنوف نباشند. غزنوي معتقد است: كساني كه مي‌گويند 70درصد كالاهاي قاچاق در بازار جمع شده است پيامي از سوي متوليان صنفي به بازرسان و افراد مبارزه با قاچاق كالا است. ما مي‌گوييم 70درصد بازار لوازم خانگي دست خارجي‌هاست پس اين جمله به معني آن است كه 70 درصد فروشگاه‌ها برندهاي غير ايراني را عرضه مي‌كنند. بنابراين كالاهاي ايراني كه قاچاق نيست و اين كالاهاي خارجي است كه بطور رسمي و غير رسمي وارد ايران مي‌شود و بايد به حال توزيع اين كالاها در واحدهاي صنفي فكري كرد.

 عده‌اي جلوي پيام رهبري هم ايستاده‌اند

سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي با اشاره به تنش در سطح بازار گفت: چطور مي‌شود كه با شروع طرح ضربتي ستاد مبارزه با قاچاق بازار به تنش مي‌افتد و اجناس پنهان شده در انبارها حدود 10 تا 15 درصد در سطح عرضه گران‌تر مي‌شود؟به عقيده بنده اين رفتارها و اعلام آمارهاي واهي چراغ سبزي به فروش كالاهاي دوباره قاچاقچيان در سطح بازار است و چراغ قرمزي براي پليس از سوي اصناف به شمار مي‌رود. يعني با اعلام اين نوع آمارها افراد به يك ديگر و براي عدم پنهان كالاهاي قاچاق هشدار مي‌دهند كه قاچاقچيان چه زماني كالاهايشان را دوباره در سطح بازار به عرضه و به نمايش بگذارند و چه زماني كالاهاي قاچاق بايد در انبارها پنهان شوند. غزنوي بااشاره به اعلام آمارهاي واهي افزود: اين نوع رفتارها تماما به ضرر توليد‌كننده تمام خواهد شد. به‌واقع خيلي از افراد منافعشان در گرو حمايت از همين فرايندها (اعلام آمارهاي نادرست، رفتارهاي قهري و ضربتي بدون استراتژي) است كه در نهايت اين نوع رفتارها روزي به ضرر توليد و اقتصاد كشور تمام خواهد شد. وي با اشاره به سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل گفت: پيام شفاف رهبري اين است كه اگر افراد بر مبادي ورودي نمي‌توانند كمكي كنند لااقل در بازار اقدامي انجام دهند؛ چراكه بازار در اختيار افراد است و به هرحال بايد در سطح بازار براي عدم فروش كالاهاي قاچاق خارجي چاره‌يي در نظر گرفت. در اين راستا بايد بگوييم كه متاسفانه عده‌يي جلوي پيام رهبري هم به دليل منافع شخصي صنفشان ايستاده‌اند. وي با بيان اينكه دولت بايد در سه حوزه بحث قاچاق را پيگيري كند، افزود: مبارزه با قاچاق كالا كار حكومتي است و ما نبايد در راستاي اجراي برنامه‌ها ترس و واهمه‌يي داشته باشيم. انتظار ما به عنوان توليدكنندگان كشور اين است كه متوليان مبارزه با قاچاق كالا سه اقدام را ازجمله؛ 1) كنترل انبارهاي بزرگ در دل و حاشيه پايتخت، 2) كنترل مبادي ورودي 3) كنترل محل عرضه به خوبي در نظر و در سطح كشور اجرايي كنند.

 چالش‌ فروشگاه‌ مجازي در توزيع كالاي قاچاق

از سوي ديگر رييس اتحاديه فناوران رايانه با اشاره به رشد قارچ گونه و موريانه‌يي فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي در كشور گفت: ايرادِ وارده بر فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي آن است كه اين فروشگاه‌ها پس از دريافت نماد اعتماد و پروانه كسب مي‌توانند هر گونه جنسي را از شير مرغ تا جان آدميزاد به مصرف‌كننده ارائه دهند. سيدمهدي ميرمهدي كمجاني در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران افزود: خريدار در فروشگاه‌هاي فيزيكي كالا را در ويترين مغازه مي‌بيند و پس از بررسي كالا آن را خريداري مي‌كند و تحويل مي‌گيرد اما خريداران در فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي تنها عكس يك كالا را در سايت مي‌بينند و پس از واريز مبلغ آن كالا براي آنها ارسال مي‌شود اما در صورتي ايرادي بر كالا وارد باشد، در اغلب موارد امكان ارجاع آن كالا وجود ندارد و در برخي موارد افرادبايد دوبرابر هزينه كنند تا كالاي استاندارد و سالم ديگري ارسال شود. رييس اتحاديه فناوران رايانه با بيان اينكه بسياري از فروشگاه‌هاي مجازي بدون نماد پروانه كسب در حال فعاليت هستند، گفت: متاسفانه بر روند فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي در كشور هيچ‌گونه نظارتي نيست و در واقع توان مقابله با اين فروشگاه‌هاي اينترنتي در دولت وجود ندارد. وي درباره ميزان فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي فاقد مجوز در كشور نيز تصريح كرد: طبق آمارهاي غيررسمي نزديك به ۲۰ هزار فروشگاه اينترنتي در سايت «اي نماد» مجوز دارند اما بنده اين آمار را تاييد نمي‌كنم و به گمانم حجم فروشگاه‌هاي مجازي بايد كمتر از اين مقدار باشد، برخي آمار ديگر نيز حكايت از اين دارد كه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد صنفي بدون مجوز نماد اعتماد اخذ كردند كه در اين راستا بايد موشكافي شود.

 طرح مبارزه با قاچاق بي‌تاثير است

ميرمهدي با اشاره به آغاز طرح برخورد با كالاي قاچاق از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا، تعزيرات و اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي و افزود: كالاهاي قاچاق با آغاز اين طرح از كشور خارج نشده بلكه در انبارهاي زيرزميني مخفي و در فروشگاه‌هاي مجازي فروخته شد و اتفاقا به دليل واردات اين كالاها به كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و ماليات، سود سرشاري را نصيب دست اندركاران مي‌كند. وي در ادامه درباره حجم كالاهاي قاچاقي كه در فروشگاه‌هاي مجازي عرضه مي‌شود، گفت: به جرات مي‌توان گفت كه هم اينك ۹۸ درصد كالاهاي قاچاق از طريق فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي به فروش مي‌رسد چون ديگر كسي جرات نمي‌كند كه كالاهاي قاچاق را در فروشگاه‌هاي فيزيكي به فروش برساند. رييس اتحاديه فناوران رايانه با اشاره به اينكه هم اينك فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي زيرنظر اتاق‌هاي اصناف در هر استان است، درباره حجم شكايات مردمي از اين فروشگاه‌يي مجازي متذكر شد: تا زماني كه فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي تحت نظر اتحاديه ما بود، بيش از ۶۰ درصد شكايت از اين فروشگاه‌ها به دست ما مي‌رسيد اما با تحويل پرونده، ديگر از ميزان شكايات مردمي از فروشگاه‌هاي مجازي بي‌اطلاعيم چون به نحوه فعاليت آنها نظارتي نداريم. وي درباره نحوه صدور پروانه كسب براي فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي گفت: افراد مي‌توانند با وارد كردن مشخصات خود و اسكن يك اجاره نامه مسكوني، اداري يا تجاري در سايت مربوطه، «اي نماد» را بگيرند؛ اين موضوع در حالي است كه افراد در زمينه دريافت پروانه كسب فيزيكي بايد بروكراسي‌هاي اداري را طي كنند. بنابراين براي ايجاد فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي نيازي به مراجعه به اماكن وجود ندارد. وي در مورد نحوه فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي در دنيا خاطرنشان كرد: در دنيا نحوه فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي حساب و كتاب دارد و تابع قانون است اما متاسفانه در ايران براي فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي قانوني تدوين نشده و راه‌هاي فرار بسيار زياد است. رييس اتحاديه فناوران رايانه در مورد داد و ستد فروشگاه‌هاي مجازي در بازارهاي كشور گفت: بالغ بر ۵۰ درصد گردش مالي در بازار با وجود اين فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي انجام مي‌گيرد. وي در مورد ميزان حجم درآمدي كه فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي از فروش كالاي قاچاق به دست مي‌آورند، اعلام كرد: صرفا با محاسبه ۹ درصد ماليات ارزش افزوده، ۴ درصد عوارض گمركي، ۲۵ درصد ماليات مي‌توان دريافت كه اين فروشگاه‌هاي مجازي با فروش كالاهاي قاچاق چه ميزان سود به جيب مي‌زنند.

وي درباره تاثير فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي بر واحدهاي صنفي نيز گفت: متاسفانه با رشد و توسعه فروشگاه‌هاي مجازي، برخي از واحدهاي صنفي رو به تعطيلي رفتند و كارگران آنها نيز بيكار شدند.

 برخورد قهرآميز با واحدهاي صنفي جوابگو نيست

همچنين رييس اتاق اصناف جاسك گفت: پاسگاه‌هاي مرزي اجازه ورود كالا به جاسك را نمي‌دهند. علي قربان پور گفت: اگرچه طرح برخورد با كالاي قاچاق از سازمان تعزيرات به اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي واگذار شد اما متاسفانه حدود يك ماه است كه پاسگاه‌هاي مرزي اجازه ورود كالا از بندرعباس به جاسك را نمي‌دهند و در صورت كه مبلغ اجناس بيش از يك ميليون تومان باشد، مشمول جريمه مي‌كنند. وي افزود: جاسك يك منطقه محروم است و با وجود آنكه با عمان و امارات داراي مرز هستيم اما عمده اجناس از بندرعباس وارد و در بازار توزيع مي‌شود. رييس اتاق اصناف جاسك با اشاره به اجراي طرح برخورد با كالاي قاچاق در جاسك گفت: هيچ مشكلي از بابت اجراي اين طرح در جاسك نداريم و بازار در آرامش به فعاليت ادامه مي‌دهد. وي همچنين بهترين راه مبارزه با قاچاق كالا را حمايت و تقويت توليد داخلي عنوان كرد و گفت: برخورد قهرآميز با واحدهاي صنفي جوابگو نيست و بايد گمرك كنترل و نظارت خود را بر مبادي ورودي افزايش دهد.

 

منبع : تعادل