سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی ارسال نامه ای با سازمان تعزیرات حکومتی کشور، مجوزی برای 4 شرکت دریافت کننده ارز دولتی صادر کرده است که بر اساس این مجوز تا زمان مشخص نشدن وضعیت قیمت، این شرکت ها می توانند از عرضه کالا به بازار خودداری کنند.
پس از گذشت ۲۴ روز از اولتیماتوم سازمان حمایت هنوز نه تنها خبری از درج قیمت کالاهایی که ارز دولتی گرفتند در سامانه ۱۲۴ نشده بلکه اطلاع رسانی هم از سوی سازمان حمایت مبنی بر برخورد با آنها صورت گرفته است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه میانگین قیمت مواد اولیه ۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: سازمان حمایت تمرکز بر قیمت نهایی کالا دارد اما، هیچ توجهی به قیمت مواد اولیه ندارد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی کار فوق العاده ای انجام دهند و احکام را باید سریعتر صادر کنند تا اثر بخشی آن بیشتر در جامعه حس شود.
درپی افزایش قیمت لوازم خانگی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که هیچگونه افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط این سازمان مورد تأیید قرار نگرفته و فاقد وجاهت قانونی است لذا براساس گشتهای تعزیراتی و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام میشود.
در شرایطی که رئیس اتاق اصناف اعلام کرده که"سازمان حمایت رسما ممنوعیت افزایش قیمت لوازمخانگی را ابلاغ نکرده و اگر این موضوع را کتبا اعلام کند قیمتها را برمی گردانیم"، جای سوال است که چرا سازمان حمایت فقط به اعلام این موضوع روی سایت خود بسنده کرده و این موضوع را به صنف مربوطه اطلاعرسانی و با متخلفان برخورد نمیکند.
بازار لوازمخانگی با وجود تاکیدات بر عدم افزایش قیمت پس از نوسانات ارزی اخیر، با افزایش هفت تا بعضا ۱۲ درصدی قیمت مواجه شده که طبق اعلام معاون اول رئیسجمهور، رئیس اتاق اصناف و سازمان حمایت غیرقانونی و تخلف است کسی در این زمینه ناظر و پاسخگو نیست.
با توجه به اظهارات معاونان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در زمینه افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی به نظر میرسد این سازمان هنوز دل واگذاری اختیار قیمتگذاری در کالاهای غیر اولویتی را ندارد، چراکه از سویی افزایش قیمت این کالاها را که مشمول قیمتگذاری نیست، فاقد وجاهت قانونی میداند و از سوی دیگر اجازه افزایش قیمت می دهد و اعلام میکند
علیرغم اعلام انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر احتمال افزایش قیمت این محصولات از ماه آینده اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر گونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمنها و تشکلهای تولیدی و توزیعی را فاقد وجاهت قانونی دانست.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به مردم هشدار داد که کولرهای آبی فاقد علامت استاندارد یا دارای علامت استاندارد با معیارهای پیش از سال ۱۳۹۲ را خریداری نکنند.