شرایط سخت تولیدکنندگان لوازم خانگی/ مچ اندازی در مچینگ دست اندازی در جیب مردم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»،در شرایطی که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از رشد تولید لوازم خانگی کشور در شرایط تحریم را می دهند و وزارت صمت نیز این دستاورد با غرور یاد می کند، اما کسی آنطور که باید از شرایط سخت تولیدکنندگان لوازم خانگی چیزی نمی گوید.

یکی از مشکلات تولید لوازم خانگی تامین مواد اولیه مانند فولاد است که البته سکان دار جدید وزارت صمت به تازگی خبر داده که ورق های فولادی با قیمت کارخانه در اختیار شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی قرار خواهد گرفت. اما اینکه این ادعا تا چه اندازه به واقعیت خواهد پیوست، باید منتظر عمل به وعده های چندباره این وزارتخانه مهم باشیم.

در همین رابطه بخوانید:

ورق موردنیاز واحدهای تولیدی لوازم خانگی با قیمت کارخانه در اختیار آنها قرار می‌گیرد

شرایط سخت تولیدکنندگان لوازم خانگی در تامین همین مواد اولیه باعث شده تا بخش عمده ای از تولید متوقف شود و شرکت ها چاره ای جز افزایش قیمت نداشته باشند، چرا که مواد اولیه ای مانند فولاد به سختی و با قیمت های بالا آن هم از طریق دلالان تامین می شود.

تصمیات معاونت معدنی وزارت صمت از ابتدای سال تا کنون بازار آشفته ای در حوزه فلزات رقم زد. این تصیمات که توسط داریوش اسماعیلی گرفته شد بنا بود که سبب ساز تعدیل بازار فلزات شود اما اتفاقی که افتاد هرگز شبیه چیزی نبود که پیش بینی می شد. البته بخشی از این اتفاقات نیز به طرح سال 90 مجلس بر می گردد که در آن مواد اولیه با پایه ارز قیمت گذاری شد که دست تولیدکنندگان را برای خرید ریالی آن کوتاه کرد و پس از آن نوسان شدید ارز خریداران و مصرف کنندگان را با چالش روبرو کرد.

ورق‌های گران قیمت فولاد و شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی

عرضه 60 درصد از تولیدات زنجیره فولاد به بورس کالا مهمترین تصمیمی بود که در این باره اتخاذ شد و پس از آن افزایش تعرفه صادراتی و وارداتی همگی اقداماتی بودند که باید ماهیت بازار ورقهای فولادی را عوض می کردند. در این میان لیدری برخی از کارخانجات بزرگ سبب شد تا اولا عرضه منظم ورقهای فولادی در بورس کالا با مشکل روبرو شود که ابطال معاملات آن در فاصله چند روز پس از این تصمیم نشان از غیرکارشناسی بودن طرح مورد نظر وزارت صمت داشت.

آمار فروش داخلی کارخانجات فلزی نیز نشان می دهد که در تأمین بازار داخلی، دست بالا را گرفتند اما کشف رانت 40 هزار میلیاردی، اخبار نگران کننده ای را مخابره کرد. فاصله بین قیمت محصولات زنجیره فولاد و آنچه در بازار آزاد اتفاق می افتد به بیش از 7 تا 8 هزار تومان می رسد که این رقم توسط فعالان بازار فلزات بعضاً 10 تا 11 هزار تومان اعلام می شود.

مهندسی معکوس صادرات و واردات در حوزه فلزات نیز یکی دیگر از معایب اصلی است که زمینه ساز افزایش قیمتها در بازار خواهد شد و با توجه به خوراک بازار فلزات به بیش از 3 هزار صنعت مرتبط با آن موجی از تورم را شکل خواهد داد که در آن با صادرات مواد اولیه به موج کاهش تولید آنها در بازار دامن زده می شود در حالیکه الگوی سایر کشورها نشان می دهد که این موضوع در قالب محصول نهایی اتفاق می افتد به این معنی که با توجه به ارزش ذاتی مواد اولیه سعی در حفظ آنها می شود و در مرحله صادرات نیز محصول نهایی آنها که ورق های فولادی با گریدهای مختلف کیفی است صادر می شود.

در حال حاضر دو  مشکل عمده در عرضه محصولات فولادی در بازار وجود دارد: اول اینکه نظارت بر بورس کالا باید از طریق نمایندگان حوزه های مختلف صورت پذیرد اما شاهد اعمال سلیقه ای در این بخش هستیم. دوم اینکه عرضه مچینگ زمینه ساز تضمینی برای دلالان شده که به هر طریقی موفق به دور زدن بورس کالا می شوند و در حالیکه باید در عرضه مچینگ شاهد باز نگه داشتن آن تا پایان روز باشیم اما خبرها حکایت از پیش فروش بسیاری از محصولات قبل از عرضه به بورس کالا دارد.

بهترین تصمیمی که می شد در این موارد گرفت تا اولا شاهد کسب و کار پر رونق عده ای که از قضا دست پری در تعیین تکلیف قیمتها دارند نباشیم و دوما در سایر بخشها تورم برآمده از بی کیفیتی تصمیمات را شاهد نباشیم اولا محاسبه دقیق هزینه واحدهای سرمایه گذاری است که این هزینه ها شامل حمل و نقل هم خواهد شد و دوما عرضه مستقیم ورقهای فولادی مورد نیاز بخشهای مختلف با ارائه برنامه تولیدی آنهاست.

 

تولیدکنندگان لوازم خانگی در میدان جنگ تامین مواد اولیه

قیمت لوازم خانگی طبق آمار تا خرداد 99 حدوداً 60 درصد افزایش داشته که کمترین حالت آن نیز 25 درصد رشد قیمتی بوده این در حالیست که خریداران عقیده دارند این افزایش قیمتها به بیش از 100 تا 150 درصد می رسد که علت عمده و اصلی آن از دل بانک مرکزی و بازار فلزات می گذرد.

عدم تخصیص ارز به موقع و یا حذف ارز دولتی بخشی از حلقه تولید لوازم خانگی در کنار افزایش تعرفه واردات به جهت تعدیل بازار داخلی از جمله دلایلی است که برای این مسئله عنوان می شود اما باید پرسید آیا این سیاست پاسخگوی وضعیت فعلی لوازم خانگی است؟

یکی از مقاصد عمده ورقهای فولادی بازار در حوزه لوازم خانگی است که در آن تولیدکنندگان باید منتظر پایان دعوا و کشمکش های چند واحد تولید کننده باشند و بعد از آن به مشتری قیمتهای گزاف اضافه شوند. همه این اتفاقات در شرایطی می افتد که بازار لوازم خانگی طبق آمار بیشترین تورم چندماهه اخیر را تجربه کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از 40 درصد توان خود مشغول به تولید هستند. گرانی حاصل از بی برنامگی موجود به وضعیت بدی ادامه می دهد که در آن قربانیانش مردم و کاسبان آن چند واحد تولیدی هستند که تعداد تصمیم گیرانشان از انگشتان دو دست فراتر نمی رود. در سال جهش تولید که یکی از ارکان اصلی آن رونق بخشیدن به بازارهای مستعد رشد است چنین صحنه هایی نه برازنده کشور خواهد بود و نه حق مردمی است که همگی ادعای خدمت گذاری به آنها را داریم.

اهمیت مسئله تأمین مواد اولیه واحدهای تولید کننده لوازم خانگی می تواند راهکارهایی داشته باشد تا چند خروجی خوب را از آن داشته باشیم. با توجه به اینکه صنایعی مانند لوازم خانگی ماهیت وابسته به صنایع مولد و بالادستی دارند نمی توان بیش از این منتظر بود تا دید که دعوای بازار فلزات کی خاتمه پیدا می کند و کدام گروه از سهم خود راضی می شود. با صراحت می توان گفت بخشی از عرضه ورق های فولادی در بازار زمانی اتفاق می افتد که سهمیه های تعیین شده از طریق سامانه بهین یاب و توسط سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان ها انجام پذیرفته است.

توجه به این مسئله نیز ضروری به نظر می‌رسد که جریان‌هایی با بهانه قرار دادن تامین بخشی از ورق مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق بازار آزاد در صدد مداخله های غیر ضروری در تامین فرایند تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند.

در این صورت راه حل های محدود اما قابل اطمینانی را می‌توان پیشنهاد کرد که در آن علاوه بر اینکه شاهد رونق تولید در بخش لوازم خانگی باشیم سفره دلالان را نیز جمع کرد این مسئله بدون شک از دل عرضه مستقیم ورق واحدهای تولیدی لوازم خانگی خواهد گذشت که  نتایج ذیل را به همراه خواهد داشت:

• بررسی نیاز مواد اولیه واحدهای تولید کننده و ایجاد بستری جهت استمرار تامین مواد اولیه
• تعریف ظرفیتی که در آن واحدهای تولیدکننده قادر به ثبت سفارش ورق های کیفی با گردیها و ابعاد خاص مورد نیاز باشند.
• جهت جلوگیری از فشار توأم با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار، ایجاد شرایطی جهت خرید اعتباری که به مدیریت منابع کمک می کند.
• تقاضای واحدهای تولیدکننده کنترل خواهد شد و دیگر شاهد اتفاقات مشابه نخواهیم بود لزوماً اینکه چنین روندی مانع از ورود و سوءاستفاده دلال‌ها به واسطه عرضه مستقیم در سیستم مچینگ در قالب بورس خواهد بود.
• تحقق یافتن و فعل دادن به موضوع جهش تولید همچنین جلوگیری از احیای امضاء های طلایی.

 

مصرف کننده در مقابل تولیدکننده؛ اشتباه تاکتیکی

تمام آنچه که گفته شد در نهایت به یک بازی دو سر سوخت منجر خواهد شد. تقابل اشتباه مصرف کننده و تولیدکننده؛ جنگی که سودش در جیب دولت است چرا که در نهایت مواد اولیه مهم شرکت های تولیدکننده که دست بر قضا دولتی هم هستند، تولید و فروخته خواهند شد.

آنطور که مشخص است اینکه ورق های فولادی و یا  هر مواد اولیه دیگری چگونه به دست شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی می رسد به هیچ وجه برای دولت و وزارت صمت مهم نیست چراکه در نهایت محصولات تولیدی شرکت های تولیدی دولتی فروخته خواهد شد و این شرکت های تولیدکننده مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی هستند که با هر زحمتی شده باید با قیمت های بسیار بالا مواد اولیه ای مانند فولاد را تامین کنند.

شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی بسیار دشوار است چرا که افزایش قیمت های در مواد اولیه باعث افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی خواهد شد و در نهایت دود این بی تدبیری در چشم مصرف کننده خواهد رفت. در این میان بازی به گونه ای مدیریت شده که خریدار ، تولیدکنندگان را مقصر بداند که سودای سودهای غیر معقول دارند اما واقعیت ماجرا تامین گران مواد اولیه تولید است. جنگی که به نفع هیچ کس نیست و انتظار می رود با توجه به تمام استدلال های آورده شده، هرچه سریعتر مشکلات بخش تامین مواد اولیه نظیر فولاد، برای شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی مرتفع شود.

جنگ اشتباه تولیدکننده و مصرف کننده به نفع هیچکسی نیست و در نهایت تولید کشور را در سال «جهش تولید» با توقف اجباری همراه خواهد کرد. دولت برای کمبود بودجه و منابع مالی خود باید به فکر راه حلی منطقی برای برون رفت از این مشکلات باشد. تولیدکنندگان نمی توانند بدون تامین ارزان و به موقع مواد اولیه به تولید با کیفیت ادامه دهند در نتیجه لوزم حمایت ویژه از بخش تولید و کوتاه کردن دست دلالان از بازار مواد اولیه می تواند به روند تولید با کیفیت کمک شایانی کند.

انتهای پیام/