بازار لوازم خانگی کشور گرچه پس از افزایش قیمت های چند باره با آرامش نسبی، البته برای تولیدکنندگان داخلی مواجه شد، اما خریداران واقعی را از این بازار دور کرده است.
قائم مقام یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی با اشاره به مشکلات داخلی و خارجی گفت: افزایش قیمت ارز و عدم برنامهریزی داخلی و همچنین اثرات روانی تحریمها منجر به افزایش قیمتها شد.
در زیر سایه نظارت بدون برنامه نهادهای ذیصلاح، برخی از شرکت های واردکننده طوری دست به افزایش قیمت محصولات خود زده اند که گویی بازار لوازم خانگی کشور بدون کلانتر شده است.
در حالی که این روزها انواع کالای ضروری و غیر ضروری از جمله لبنیات، نان، لوازم خانگی با مجوزهای غیررسمی گران میشود، مسئولان بدون هیچ واکنشی نسبت به این گرانیها فقط میگویند هرگونه افزایش قیمتی بدون مجوز قانونی تخلف است.
عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس بخشی از مشکل افزایش قیمت لوازم خانگی را متوجه واسطه گرها در چرخه تولید و عرضه محصولات داخلی عنوان کرد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به وضعیت دلال بازی ها در بازار لوازم خانگی گفت : متاسفانه حاشیه سود به وجود آمده از کارخانه تا بازار باعث شده که دلال ها در سایه بی نظارتی هر طور که بخواهند قیمت ها را بالا و پایین کنند که در این شرایط هم تولیدکننده متضرر خواهد شد و هم خریدار واقعی کالا را با چند برابر قیمت خواهد خرید.
پس از انتشار خبر «ال کا ایران» مبنی بر افزایش قیمت 20 درصدی محصولات شرکت های لوازم خانگی، صبح امروز رئیس اتحادیه لوازم خانگی خبر از ارائه لیست جدید قیمت ها با افزایش قیمت 20 تا 60 درصدی را داد. همچنین در خصوص پرونده ال جی طبق ارائه مستندات این شرکت به مراجع ذیربط، 50 هزارقلم محصولات وارداتی این شرکت احتکار نبوده و از صبح شنبه به بازار عرضه می شود.
اگرچه از ابتدای سال تا کنون به دلایل مختلف شاهد افزایش قیمت کالا در بازار لوازم خانگی بودیم اما بر اساس اخبار رسیده قرار است از صبح فردا تولیدکنندگان داخلی افزایش قیمت ۲۰ درصدی را بر روی کالاهای خود اعمال کنند.
در روزهای نخست شهریورماه بازار شاهد فاز جدید افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی کارخانجات است و در این میان هیچ دستگاهی برخوردی با شرکتهای متخلف نمیکند.
حال این روزهای اقتصاد کشور نا خوش است و در این شرایط تنها تولیدکنندگان هستند که می توانند به واسطه تولید، نگذارند چرخه اقتصاد کشور دچار نقصان شود. اما تا زمانی که سیاست های تشویقی تولید در کشور به معنای واقعی وجود نداشته باشد خبری از تولید به معنای واقعی هم نخواهد بود.