فاز دوم مبارزه با قاچاق كالا در دست اقدام
اصناف از برنامه تازه با وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا خبر ميدهند
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، مهر ماه سال گذشته بود كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا با همكاري سازمان تعزيرات راهي بازار مروي تهران شدند تا با واحدهاي صنفي كه به فروش كالاهاي قاچاق اقدام ميكنند، اخطار دهند. در سال جاري و با اجراي نخستين فاز مبارزه با قاچاق كالا دولتمردان اختيار بازرسي در اين باره را (مبارزه با قاچاق كالا) برعهده اصناف گذاشتند.
حال، در اين شرايط زماني و نامگذاري سال به نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل و در نيمه دوم سال جاري دستگاههاي مسوول خبر از كليد خوردن اجراي فاز دوم مبارزه با قاچاق كالا ميدهند. درهمين حال رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از طرح جديد مبارزه با قاچاق كالا اظهار بياطلاعي كرد و به «تعادل» گفت: درحال حاضر براي شروع طرح جديد مبارزه با قاچاق كالا ما هيچ ابلاغيهيي را از دستگاههاي مسوول دريافت نكرديم، اما خبرها حاكي از اين است كه سازمان نيروي انتظامي، گمرك، وزارت راه و شهرسازي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و… درصدد اجراي برنامههاي تازه براي مهار قاچاق كالا هستند.
محمد طحان پور در ادامه توضيح داد: نيروي انتظامي با كمك وزارت راه و همچنين گمركات كشور درنظر دارند تا با فعال كردن سامانههاي ايكس ري ضريب ايمني و امنيت را در زمينه ورود كالاها افزايش دهند، به عبارت ديگر در اين طرح كاميونها و ماشينهاي سنگين ترانزيتي تحت شناسايي بيشتر قرار ميگيرند. درواقع در اين برنامه قرار است كنترلها در سطح توزيع دقيقتر انجام شود. اين فعال تشكلي درباره سرنوشت راهاندازي طرح ايران كد (كد رهگيري) گفت: برخي درباره اين طرح مواضع گرفتهاند، درحالي كه اين طرح به خوبي ميتواند كالاهاي قاچاق را از غيرقاچاق تشخيص دهد و اجراي اين نظام شناسنامه به نفع توليدكننده و توزيعكننده تمام خواهد شد. طحان پور در ادامه عنوان كرد: اين سامانه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و گمرك در حال نهايي شدن است و اميدواريم در آينده نزديك از آن رونمايي و به مرحله اجرا برسد.
طرح شبنم در دست بررسي
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين طرح (شناسنامه شدن كالاها) تنها براي صنعت لوازم خانگي درنظر گرفته شده يا كالاهاي ديگر هم دربرخواهد گرفت، گفت: ما براي اجراي شدن هرچه زودتر اين طرح در تلاش هستيم و در اين راستا بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين طرح قابليت اجرايي براي همه كالاها دارد. به واقع هدف از اجرا اين طرح شناسايي هرچه زودتر ودقيقتر كالاهاست. طحان پور در پاسخ به پرسش ديگري درباره اينكه تفاوت اين طرح با طرح كد شبنم چيست، اظهار كرد: طرح شناسنامه اصلاح شده طرحهاي گذشته همچون طرح كد شبنم است. در واقع، كارشناسان نواقص اين طرح را مورد بررسي قرار دادهاند و با اعمال ديگر اقدامات درصدد رونمايي از يك طرح جامع و شكست ناپذير هستند. وي همچنين درباره مزايا و ماحصل طرح نخست ستادمبارزه با قاچاق كالا گفت: به هر حال در راستاي اجراي اينچنين طرحهايي در را از هر طرف كه ببنديم از طرف ديگر باز ميشود.
قاچاقچيان از دور زدن راهها به خوبي آگاهاند؛ درباره ماحصل طرح نخست مبارزه با قاچاق كالا بايد به اين نكته ياد آور شد كه بازار بطور 100 درصدي از كالاهاي قاچاق پاكسازي نشده و به هرحال اين شيوهيي بود كه هر سال از سوي نهادهاي مسوول عملياتي ميشد اما امسال اين طرح با دقت و شدت بيشتري پيادهسازي شد؛ اين موضوع در حالي است كه هماكنون فروش كالاهاي قاچاق وجود دارد و افراد بهطور پنهاني درصدد فروش كالاهاي غيررسمي خود هستند. طحانپور خاطرنشان كرد: درحال حاضر تمركز مسوولان به كانالهاي تلگرامي، اينساتاگرامي و بطور كلي فضاي مجازي معطوف شده و درحال حاضر از اجراي گشت در بازار منصرف شدهاند؛ چراكه افراد ميدانند براي مبارزه با قاچاق كالا بايد در بخشهاي ديگر به دنبال آن رفت. در نهايت اميدواريم با ارائه برنامههاي كارشناسي شده بتوانيم اقدام قابل قبولي را براي حوزه توليد ايجاد كنيم.
قاچاق سازمان يافته 25 ميليارد دلاري
همچنين عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران درباره معضل قاچاق كالا به «تعادل» گفت: برخي از كارشناسان در خوشبينانهترين حالت ميزان قاچاق كالا را حدود 25 ميليارد دلار در سال تخمين ميزنند، اين موضوع درحالي است كه اين ميزان قاچاق نميتواند از طريق چهارپا، كولهبري و… اتفاق افتد، بنابراين اين حجم عظيم توسط مجاري قانوني وارد كشور ميشود كه بايد در فاز جديد مبارزه با قاچاق كالا به اين معضلات پرداخته شود.
محمدعلي صديقي با بيان اينكه اصناف با اصل موضوع مبارزه با قاچاق كالا مشكلي ندارند، اظهار كرد: متاسفانه در زمينه مبارزه با قاچاق كالا تشدد ديدگاه وجوددارد، هرسازماني به يك موضوع توجه دارد و هيچگاه بطور جمعي نتوانستيم با اين معضل مقابله كنيم. در ابتدا نيز بحث مبارزه با قاچاق كالا بسيار تند شروع شد. متاسفانه براي هر موضوعي دولتمردان ابتدا از اصناف اقدامات لازم را انجام ميدهند، درحالي كه اصناف به عنوان حلقه آخر شبكه توزيع فعاليت در بازار دارند. درواقع در ابتداي امر مبارزه با قاچاق كالا مشكلاتي را براي اصناف ايجاد كرد.
وي با بيان اينكه بايد به اصناف توجه شود، تصريح كرد: كالاهايي كه بطور غيررسمي وارد ميشود سهم اصناف است يعني اصناف بايد اين كالاها را وارد و بعد در بازار بفروشند، درحالي كه امروز اين كالاها توسط دست فروشان، نيسان بارها، روزبازارها، شب بازارها، در سطح بازار به فروش ميرسد.
صديقي با بيان اينكه امروز دولتمردان بحث مبارزه با قاچاق كالا را به خود اصناف واگذار كردهاند، گفت: با مشورت و جلساتي كه با وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونت رياستجمهوري داشتيم قرار شد تا بحث بازرسي و گشت زني واحدهاي صنفي را به اصناف واگذار كنند، يعني اصناف متولي مبارزه با قاچاق كالا شدند، درحال حاضر و با اجراي اين دستور هماكنون بازرسان به واحدهاي صنفي مراجعه ميكنند و علاوه بر درخواست صدور فاكتور بهطور ارشادي از واحدهاي صنفي نيز در راستاي مبارزه با قاچاق كالا بازديد دارند. وي همچنين در بخش ديگري از صحبتهايش با اشاره به عدم برخوردهاي سلبي گفت: در راستاي مبارزه با قاچاق كالا نبايد برخوردهاي قهرآميز داشت، بلكه با افراد بايد با آرامش برخورد كرد. متاسفانه يكي از ايرادهاي بزرگ در بخش اصناف عدم آگاهي آنها با موضوع قاچاق كالاست. بنابراين در ابتداي امر ما بايد بطور شفاف درباره معضلات قاچاق و آسيبهاي آن به بدنه اقتصاد صحبت كنيم و عدم استفاده از اين نوع كالاها را براي عموم فرهنگسازي كنيم.
خريد كالاهاي با كيفيت ايراني از طريق حذف كالاهاي قاچاق
در عين حال نماينده اتاق اصناف ايران در استان خوزستان (شهرستان ماهشهر) با اشاره به مبارزه با قاچاق كالا به «تعادل» گفت: باتوجه به فاز نخست مبارزه با قاچاق كالا، در استانهاي مرزي نيز موضوع مبارزه با قاچاق كالا با پيگيريهاي بيشتري در حال انجام است. به عنوان مثال ورود كالاهايي همچون موبايل، مواد غذايي، لوازم خانگي و… تحت تعقيب و بررسي است. لطفالله اصلاحيان همچنين با اشاره به سياستهاي اقتصاد مقاومتي مطرح كرد: با حذف كالاهاي قاچاق، براي خريد كالاهاي ايراني ميتوان از طريق فرهنگسازي و البته با ارتقا كيفيت توليدات اقدام كرد. در سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بر ضرورت حمايت و تقويت از توانمنديهاي داخلي تاكيد شده لذا با حركت به سمت سرمايهگذاري براي توليد محصولات مورد نياز در داخل كشور ميتوان زمينه افزايش توليد و اشتغال را فراهم كرد.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي بايد از واردات كالاهاي واسطهيي و مصرفي غيرضروري جلوگيري شود تا توليد داخلي توان رقابت و رشد را داشته باشد. لازم است توان و دانش نيروهاي متخصص و نخبه كشور براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي بهكار گرفته شود چون اكنون بسياري از قدرتهاي اقتصادي جهان جايگاه امروز خود را با تكيه بر داشتهها و ظرفيتهاي بومي خود به دست آوردهاند. اصلاحيان حمايت و تقويت بنگاههاي كوچك و متوسط در كشور را ضروري دانست و گفت: قابليت نيروي انساني كشور بسيار زياد است و بايد فرهنگ بهكارگيري اين افراد را در جامعه نهادينه و از آنان حمايت كرد. وي همچنين ترغيب مردم به خريد كالاي ايراني را حائز اهميت دانست و افزود: تا زمانيكه محصول توليده شده به فروش نرسد، چرخه توليد كامل نميشود به همين دليل يكي از اقدامات اساسي نهادينه كردن فرهنگ خريد كالاي ايراني به خصوص دانش بنيان است.
منبع: تعادل