سالانه ۴ میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق می شود

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، عضو هیات مدیره انجمن لوازم خانگی با اشاره به قاچاق سالانه ۴ میلیارد دلاری لوازم خانگی گفت: متاسفانه با وجود آنکه واردات این گروه کالایی به کشور ممنوع شده، اما سهم کالا‌های خارجی در بازار به بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

محمدرضا فریوری، عضو هیات مدیره انجمن لوازم خانگی با اشاره به آخرین وضعیت تولید لوازم خانگی در سالجاری گفت: میزان تولید لوازم خانگی در ۳ماه ابتدایی امسال  نسبت به  مدت مشابه سال گذشته  بین ۳۰ تا ۳۵درصد کاهش پیدا کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه در شرایط فعلی «محدودیت تامین مواد اولیه» و « سهم بالای کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی» مزیت رقابتی بخش تولید را از بین برده است، اظهارداشت: تولیدکنندگان در ظاهر از ارز نیمایی استفاده می‌کنند اما اگر تعرفه ۲۵درصدی واردات مواد اولیه و سایر هزینه‌ها مانند دستمزد، بیمه و مالیات را به آن اضافه کنیم، در نهایت نرخ ارز برای تولیدکنندگان  ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان تمام می‌شود این درحالی است که واردکنندگان لوازم خانگی قاچاق به مراتب مسیر کم هزینه‌تر و هموارتری را برای فروش کالاهای خود در بازار داخلی طی می‌کنند.

تبلیغات

وی اضافه کرد: در شرایطی که هزینه تمام شده تولید لوازم خانگی در داخل کشور بیشتر از کالاهای وارداتی قاچاق است  مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای ارزان‌تر با برند خارجی سوق پیدا کرده‌اند و سهم کالای ایرانی در بازار داخلی کاهش پیدا کرده است.

*قاچاق ۴میلیارد دلاری لوازم خانگی

به گزارش بازار نیوز، فریوری با بیان اینکه پیش از شوک ارزی سال گذشته ، سهم واردات لوازم خانگی از بازار داخلی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بود، گفت: متاسفانه با وجود آنکه واردات این گروه کالایی به کشور ممنوع شده اما  سهم کالاهای خارجی  در بازار به بیش از ۵۰درصد  افزایش پیدا کرده است. این فعال بخش خصوصی در ادامه گفت: برآوردها حاکی از آن است که به دلیل وجود خلاء میان عرضه و تقاضا در این بازار،  سالانه ۴میلیارد دلار لوازم خانگی به صورت  قاچاق وارد کشور می‌شود.

*شکست سیاست پیش فروش لوازم خانگی

عضو هیات مدیره انجمن لوازم خانگی در پایان با اشاره به عدم موفقیت سیاست پیش فروش لوازم خانگی در سال ۹۷ گفت: شکست سیاست گفته شده قابل پیش بینی بود چراکه وقتی بخش تولید در شرایط رکود تورمی  قرار دارد، شرکت‌های تولیدی با پیش فروش کالاهای خود ملزم می‌شوند هنگام سرسید تعهدشان، آن کالاها را با نرخ بالاتری تولید کنند و به دست مصرف‌کننده برسانند که قطعا این نوع فروش برای شرکت‌های تولیدی صرفه اقتصادی ندارد.

انتهای پیام/