عزم ملی برای کاهش قاچاق در کشور
«10 میلیارد دلار از حجم واردات قاچاق به کشور طی سالهای اخیر کاسته شده است و از 25 میلیارد دلار به حدود 10 تا 15 میلیارد دلار کاهش یابد» این مطلب را مسئولان گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردهاند تا نشان دهند عزمشان برای مقابله با قاچاق جزم است و تلاش میکنند تا میزان قاچاق را از 10 تا 15 میلیارد فعلی نیز کمتر کنند.
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، برخوردهای قضایی و انتظامی با قاچاق کالا بیش از پیش گسترش یافته است، پاتک پلیس به چهار هزار انبارهای قاچاق کالا در جنوب تهران و کشف بزرگترین محموله قاچاق لوازم خانگی در بندرعباس از یکسو و تلاش برای برخورد با قاچاق موضوعی کالاها مانند تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و سوخت از سوی دیگر، رنگ و بوی جدی به موضوع مبارزه با قاچاق کالا داده است؛ همان موضوعی که مورد تاکید جدی رهبر انقلاب هم قرار دارد.«بنده به مسئولین گفتهام که وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی» این سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم، خط جدیدی در مبارزه با قاچاق کالا را پیش روی مسئولان باز کرد و سبب شد تا اهتمام جدیتری در امر مبارزه با قاچاق کالا صورت گیرد. به گونهای که نهادهای مربوطه از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، دادگستریهای استانها و نیروی انتظامی با برنامهریزی و تشکیل تیمهای نظارتی و بازرسی محسوس و نامحسوس، طی اقدامات فوری برخورد قاطع با این موضوع را آغاز کردند.
آمار ها پیرامون کالای قاچاق
برخورد با قاچاق، به گواهی آمارها هم جدیتر از گذشته شده است؛ چرا که چندی قبل، حقیقی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره حجم قاچاق در سال ۱۳۹۳ اعلام کرده بود که برآوردهای ما حاکی از حجم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق از مرزهای کشور است که اگر بپذیریم به ازای هر یک میلیارد دلار صد هزار شغل ایجاد میشود، به این ترتیب دو میلیون شغل را از دست دادهایم. وی همچنین در مورد قاچاق در سال ۱۳۹۲ نیز توضیح میدهد: در سال ۱۳۹۲حجم قاچاق کشور ۲۵ میلیارد دلار بوده است که از این ۲۵ میلیارد دلار، ۸ میلیارد دلار آن خروجی و حدود ۱۷ میلیارد دلار آن ورودی است. از این ۸ میلیارد دلار نزدیک به 2/7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق سوخت بوده است که این میزان در انتهای سال ۱۳۹۳ به 2/3 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که حجم کل قاچاق نیز در سال ۱۳۹۳ به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. گرچه این آمارها مربوط به سال جاری نیست اما روند سیاستگذاری دستگاههای نظارتی و بازرسیها به گونهای بود که روندی کاهشی را نشان میدهد. این مساله مشخص میکند که قوه قضاییه و زیرمجموعههای دولت به شکل اجرایی و عملیاتی با این موضوع برخورد جدی را آغاز کردهاند.
مبارزه با قاچاق شتاب خوبی گرفته است
این جدیت و قاطعیت به گونهای بود که سخنگوی قوهقضاییه در نشست خبری روزهای پایانی شهریورماه خود در این خصوص گفته بود که در سه ماهه اخیر مبارزه با قاچاق شتاب خوبی گرفته است و نباید امحای کالاهایی که برای سلامت جامعه مضر است، متوقف شود. از سوی دیگر مبارزه با قاچاق چه در تعزیرات حکومتی و چه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شتاب خوبی گرفته و این شتاب باید بیشتر شود. محسنی اژهای با اشاره به اینکه در قانون مجازات برخی از موارد قاچاق در حد اعدام است، ادامه داد: تماسهایی با روسای کل دادگستری داشتم و به نیروی انتظامی هم گفتم پروندهها را سریعتر رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه یکی ازقوانین بازدارنده با برخورد با قاچاقچیان را قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور برشمرد و اضافه کرد: این قانون مصوب سال 69 است اما با قیودی که در آن آمده گفته شده اگر افرادی از طریق قاچاق عمده ارز و سکه و طلا در نظام اقتصادی اخلال کنند، حکمش اعدام است. این قانون توسعه یافته و گفته شده اگر افرادی بهطور سازمانیافته اخلال ایجاد کنند، مشمول همین قانون میشوند. در کنار این مساله، آماری که رییس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات هم اعلام کرد میتواند مهر تائید دیگری بر این جدیت و قاطعیت مبارزه با قاچاق کالا باشد. جمشیدی در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران، از شناسایی ۴ هزار انبار در حواشی شهرها و شناسایی ۱۰ میلیون داروهای تقلبی و قاچاق خبر داد و گفت: این انبارها اقدام به دپوی کالاهای قاچاق میکردند. جمشیدی در خصوص اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در سطوح مختلف با قاچاق مقابله میکند، با این حال عمده تمرکز این سازمان بر گمرکات و مبادی ورودی مرزهای کشور است.
این مقام مسئول تعزیراتی به عمده فعالیتهای سازمان تعزیرات در نیمه دوم امسال اشاره و تصریح کرد: عمده فعالیتهای سازمان تعزیرات به پروندههای بزرگ و سنگین و همچنین تخلفات عمده باز میگردد. جمشیدی افزود: همچنین قرار است کالاهایی که در انبارها و یا مکانهای دیگر نگهداری میشوند و قرار است تحت عنوان کالاهایی غیر از قاچاق در سطح بازار توزیع شوند، ورود میکند.
هدف در مبارزه با مفاسد اقتصادی قاچاقچیان بزرگ است
جمشیدی در مصاحبهای دیگر و در اشاره به فرامین رهبری برایبرخورد با قاچاقچیان کلان، اذعان کرده بود که هدف اصلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقابله با قاچاقچیان بزرگ است که این اقدام با سیستمسازی و برخورد قاطع ممکن است. به گفته وی، در روندهای اداری هر چه نقش عنصر انسانی بیشتر باشد، امکان خطا هم افزایش مییابد، درحالی که سیستم خطا نمیکند. رییس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد که در مبارزه با قاچاق، 70 درصد انرژی باید برای برنامهریزی جهت پیشگیری و 30 درصد به مقابله اختصاص یابد که قانون مبارزه با قاچاق نیز بر آن، تاکید دارد. وی در ادامه با اشاره به اراده جدی دستگاههای نظارتی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی، گمرک برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق ابراز امیدواری کرد: در یک سال آینده میزان قاچاق به طور محسوس کاهش یابد که تحقق آن گامی موثر برای حمایت از تولید ملی خواهد بود.
ورود دادستان تهران به مبارزه با قاچاق ارز از فرودگاهها
در این میان ورود مدعیالعموم هم در مواقع بحران و شرایطی که لازم به ورود یک مقام قضایی جهت حمایت از حقوق از دست رفته مردم احساس میشود، یک ضرورت بوده که دادستان تهران نیز از این قافله عقب نمانده و جلسات بسیاری را با پلیس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرد تا بر افزایش نظارت پلیس بر موارد مختلف از جمله جدیتر شدن روند مقابله با قاچاق ارز از فرودگاههای پایتخت تاکید کند و خواستار ارایه گزارشهایی در این خصوص شود. علیاکبر پوراحمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اعلام این مساله در گفتوگو با تسنیم با اشاره به جلسه اخیر دادستانی تهران برای افزایش مراقبت برای پیشگیری از خروج ارز از کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه شاهد خروج غیرقانونی ارز به صورت جاسازی دلار و سایر ارزها از مبادی فرودگاهی و به خصوص از فرودگاه امام خمینی (ره) بودیم، در تعاملی با پلیس فرودگاههای کشور و بانک مرکزی، تدابیری برای سختتر کردن خروج غیرقانونی ارز از این مبادی و سهلتر شدن ورود و خروج قانونی ارز در نظر گرفته شد.
به گفته وی، در جلسه اخیر دادستانی تهران، مقدماتی فراهم شد تا مراقبتهای موجود در حوزه خروج ارز از فرودگاههای کشور ارتقا یابد.
حال بیان یک آمار ساده در انتهای سال از سوی مسئولان و متولیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتواند ارزش این عزم ملی در مسیر این مبارزه هدفمند را نشان دهد.