دستان فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی زیر تیغ تیز دلار

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»،  فروش اقساطی طی سال های اخیر به یکی از جذاب ترین شیوه های داد و ستد بدل شده است، اما به نظر می رسد با توجه به نوسانات ارزی اخیر، دستان فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی زیر تیغ تیز دلار قرار گرفته است.

 واردات لوازم خانگی از سال 97 با توجه به زیرساخت های فراهم شده در راستای افزایش توان تولید کنندگان لوازم خانگی و همچنین حمایت از آنها و جلوگیری از خروج ارز ممنوع اعلام شد.در آن شرایط برخی فعالان این حوزه واکنش هایی منفی به این موضوع ابراز کردند. آنها معتقد بودند که عدم تعادل عرضه و تقاضا باعث برهم خوردن نظم بازار خواهد شد.ضمن اینکه برندهای داخلی از لحاظ مختلف جذابیت چندانی برای مصرف کنندگان ندارند.

تبلیغات

 به نحوی که مصرف کنندگان با توجه به جا افتادن برندهای خارجی و همچنین ارائه خدمات پس از فروش مناسب حاضر هستند با بهایی بیشتر آنها را خریداری کنند، اما در هر صورت متولیان صنعت کشور با بررسی و تحلیل عوامل مختلف تصمیم خود را اتخاذ و آن را عملی کردند.

هر چند در ابتدا تا حدی حرف های منتقدان درست از آب درآمد و قاچاق این کالاها رونق گرفت، اما در ادامه تولید کنندگان ایرانی بودند که توانستند با استفاده از ابزارهای مختلف فروش، نبض بازار را در اختیار بگیرند.به خصوص اینکه افزایش نرخ ارز و تورم باعث گرانی بیش از حد کالاهای خارجی نیز شده بود.

در عین حال، این مساله درکنار شرایط نه چندان مساعد اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید مردم نیز شده بود. در این شرایط با توجه به افزایش میزان تولید و شدت گرفتن رقابت، پای یکی از جذاب ترین روش های خرید برای مصرف کنندگان به وسط کشیده شد.

در این وضعیت فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی با افزایش سرمایه گذاری، فروش اقساطی را در دستور کار قرار دارند.امری که با استقبال نیز همراه شد.این استقبال به رشد این فروشگاه ها کمک شایانی کرد و باعث خلق هایپر کالاهای زیادی در کشور شد، اما این اتفاق در شرایطی رخ داد که به رغم افزایش نرخ ارز، تورم، هزینه های تولید و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، تولید کنندگان از یک ثبات نسبی برخوردار بودند.

در واقع بازه تغییرات قیمتی به نحوی بود که آنها می توانستند کسب وکار خود را مدیریت کرده و برای ادامه برنامه ریزی کنند.در این میان فروش اقساطی با شرایط متنوع باعث شده بود که حجم خرید بالا برود.این افزایش حجم خرید از یک سو کمک حال اقشار مختلف درآمدی جامعه به خصوص دهک هایی با درآمد متوسط و کم شده است و از سوی دیگر با توجه به نرخ بازگشت سرمایه ها، خیال تولید کنندگان را تا حدی از داشتن نقدینگی راحت می کند، اما طی هفته های اخیر و با افزایش نوسان و صعود نرخ ارز فروشگاه های بزرگ با مشکل مواجه شده اند.

در واقع آنها هم اکنون در وضعیتی قرار گرفته اند که نمی دانند که باید چگونه قیمت گذاری انجام بدهند.چرا که افزایش قیمت ها باعث پس زدن مشتری خواهد شد.عملی که می تواند تمام هزینه هایی که برای برندینگ و جذب مشتری انجام داده اند را بلا استفاده کند.

در عین حال نمی توانند با قیمت های قبلی نیز ادامه بدهند.هر چند آنها با قیمت های قبلی مواد اولیه را خریده اند، اما اگر بر پایه همان قیمت ها اقدام به فروش کنند، برای تهیه دوباره با مشکلات اساسی و بسیار جدی مواجه خواهند شد.اگر نرخ ها را افزایش بدهند، مشتریان را از دست خواهند داد.در این شرایط بازار دچار ابهام شده است.

به بیان ساده اگر آنها بخواهند با همان فرمان قبلی مسیر را طی کنند، باید شاهد از دست رفتن بخشی از سرمایه های خود باشند.یعنی اگر مجبور باشند به خاطر جا نماندن از رقابت، سیاست قیمت گذاری قبلی را در پیش بگیرند.در ادامه باید حجم سفارش را کاهش بدهند.

این کاهش به معنی از دست رفتن بخشی از سرمایه، بازار و توان عرضه آنها خواهد بود. اگر بخواهند فروش را تا به ثبات رسیدن نرخ ارز و عادت بازار به آن، متوقف کنند با مشکلات دیگری همراه خواهند شد.

در واقع این تیغ دو دم در حال پرواز بالای سر آنها است. اگر کالا عرضه نکنند، از یک سو با اتهام احتکار و از سوی دیگر با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه خواهند شد.اگر عرضه کنند، مشخص نیست که بازهم بتوانند به همان میزان اقدام به تهیه کالاهای مورد نیاز کنند.

ضمن اینکه با افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم و تاثیر آن بر سایر اقلام وکالاهای اساسی، با احتمال عدم پرداخت اقساط و کاهش نقدینگی نیز مواجه خواهند شد.

به بیان ساده نرخ ارز در حال حاضر فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی را در حالتی قرار داده است که آنها برای ادامه مسیر با تردید همراه شده اند.یعنی نه می توانند بفروشند و نه می توان عکس آن عمل کنند. نه می توانند روش و شرایط فروش را تغییر بدهند و نه می توانند در صورت ادامه دار بودن نوسانات نرخ ارز، آن را ادامه بدهند.

در این شرایط به نظر می رسد که تا رسیدن به شرایط ثبات حتی نسبی،  وزارت صمت باید برنامه ای برای حفظ کسب وکار آنان در نظر بگیرد.چرا که در صورت حادتر شدن مشکل، فروشگاه های لوازم خانگی دومینو وار به شدت  آسیب خواهند دید و این مساله بار دولت را سنگین تر از گذشته خواهد کرد.

انتهای پیام/